مالکیت خصوصی در لیبرالیسم ۲

رابطه مالکیت خصوصی و دموکراسی، یکی از موضوعات مهم در اندیشه لیبرال است. از یک سو، لیبرال ها معتقدند که مالکیت خصوصی، قدرت دولت را محدود می کند و از تمرکز قدرت و استبداد جلوگیری می کند. هایک می گوید: «مالکیت خصوصی، ابزار اصلی محدود کردن قدرت دولت و حفظ آزادی سیاسی است» (Hayek, 1960: 141). از سوی دیگر، منتقدان می گویند که مالکیت خصوصی می تواند به نفوذ سیاسی نامتناسب مالکان بزرگ و تضعیف دموکراسی منجر شود. مارکس و پیروان او معتقدند که در نظام سرمایه داری، دموکراسی صوری است و قدرت واقعی در دست مالکان ابزارهای تولید قرار دارد (Marx & Engels, 1848: 50-52).

لیبرال های اجتماعی، مانند رالز، تلاش می کنند تا میان مالکیت خصوصی و دموکراسی تعادل برقرار کنند. رالز معتقد است که عدالت توزیعی و فرصت های برابر، شرط لازم برای دموکراسی واقعی است و بدون آن، مالکیت خصوصی می تواند به سلطه اقتصادی و سیاسی منجر شود (Rawls, 1971: 277-279).

۴-۶-۵. مالکیت و عدالت

رابطه مالکیت خصوصی و عدالت، یکی از بحث انگیزترین موضوعات در فلسفه سیاسی معاصر است. لیبرتارین ها مانند نوزیک معتقدند که عدالت در مالکیت، صرفا به فرآیند تحصیل و انتقال عادلانه مربوط می شود و دولت نباید در توزیع نتایج مداخله کند. از این دیدگاه، اگر فردی دارایی خود را به شیوه ای عادلانه به دست آورده باشد، مالکیت او عادلانه است، حتی اگر به نابرابری شدید منجر شود (Nozick, 1974: 151-152).

در مقابل، لیبرال های اجتماعی مانند رالز معتقدند که عدالت در مالکیت، نه تنها به فرآیند، بلکه به نتایج نیز مربوط می شود. رالز استدلال می کند که نابرابری های طبیعی و اجتماعی (مانند استعداد، طبقه، نژاد و جنسیت) نباید بر توزیع مالکیت تاثیر بگذارند. او می نویسد: «عدالت، نخستین فضیلت نهادهای اجتماعی است، همان گونه که حقیقت، نخستین فضیلت نظام های فکری است» (Rawls, 1971: 3). از دیدگاه رالز، مالکیت خصوصی باید در چارچوب عدالت به مثابه انصاف تنظیم شود و دولت وظیفه دارد فرصت های برابر و توزیع عادلانه تر ثروت را تضمین کند.

آمارتیا سن نیز رویکرد متفاوتی به عدالت و مالکیت ارائه می دهد. سن معتقد است که عدالت نباید صرفا بر اساس توزیع منابع، بلکه بر اساس «قابلیت ها» و «آزادی های واقعی» افراد سنجیده شود. او استدلال می کند که مالکیت خصوصی، اگرچه مهم است، اما به تنهایی نمی تواند عدالت را تضمین کند؛ افراد باید توانایی استفاده از مالکیت خود را نیز داشته باشند (Sen, 1999: 74-76). از دیدگاه سن، عدالت در مالکیت، مستلزم تامین آموزش، بهداشت و فرصت های برابر برای همه است.

۴-۶-۶. مالکیت و جامعه مدنی

جامعه مدنی، عرصه ای میان دولت و بازار است که در آن، افراد و گروه ها به صورت داوطلبانه فعالیت می کنند. مالکیت خصوصی، به عنوان یکی از نهادهای بنیادین جامعه مدنی، به افراد امکان می دهد تا مستقل از دولت، به فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بپردازند. لیبرال ها معتقدند که مالکیت خصوصی، پایه استقلال جامعه مدنی از دولت است و از تمرکز قدرت و استبداد جلوگیری می کند (Walzer, 1983: 45-48). با این حال، منتقدان می گویند که مالکیت خصوصی می تواند به نفوذ نامتناسب گروه های ثروتمند در جامعه مدنی منجر شود و صدای گروه های ضعیف تر را خاموش کند.

---

۴-۷. نقدهای وارد بر مالکیت خصوصی در لیبرالیسم

۴-۷-۱. نقدهای مارکسیستی

کارل مارکس (۱۸۱۸-۱۸۸۳) یکی از سرسخت ترین منتقدان مالکیت خصوصی در سنت لیبرال است. مارکس در «مانیفست کمونیست» (۱۸۴۸) و «سرمایه» (۱۸۶۷) استدلال می کند که مالکیت خصوصی ابزارهای تولید، منشا استثمار کارگران و از خودبیگانگی آنان است. از دیدگاه مارکس، کارگر در نظام سرمایه داری، نیروی کار خود را به سرمایه دار می فروشد، اما ارزشی که تولید می کند، بیش از دستمزدی است که دریافت می کند. این «ارزش اضافی» به جیب سرمایه دار می رود و به انباشت سرمایه و فقر کارگران منجر می شود (Marx, 1867: 270-272).

مارکس معتقد است که مالکیت خصوصی، نه تنها ناعادلانه، بلکه ناکارآمد نیز هست، زیرا به بحران های دوره ای سرمایه داری، بیکاری و تخریب نیروهای تولیدی منجر می شود. او پیش بینی می کند که تضادهای درونی سرمایه داری، در نهایت به انقلاب کارگری و لغو مالکیت خصوصی ابزارهای تولید منجر خواهد شد (Marx & Engels, 1848: 50-52). این نقد، چالشی بنیادین برای مشروعیت مالکیت خصوصی در لیبرالیسم محسوب می شود، هرچند تجربه تاریخی نشان داده است که لغو کامل مالکیت خصوصی، به نتایجی متفاوت از پیش بینی مارکس منجر شده است.

۴-۷-۲. نقدهای سوسیالیستی و سوسیال دموکراتیک

سوسیالیست ها و سوسیال دموکرات ها، اگرچه مالکیت خصوصی را به کلی رد نمی کنند، اما بر ضرورت محدود کردن آن و توزیع مجدد ثروت تاکید می کنند. ادوارد برنشتاین (۱۸۵۰-۱۹۳۲)، نظریه پرداز سوسیال دموکرات، معتقد بود که می توان از طریق اصلاحات تدریجی و دموکراتیک، به عدالت اجتماعی دست یافت، بدون آنکه مالکیت خصوصی به کلی لغو شود (Bernstein, 1899: 142-145). از دیدگاه سوسیال دموکرات ها، مالکیت خصوصی باید در چارچوب قوانین کار، تامین اجتماعی و مالیات تصاعدی تنظیم شود تا از استثمار و نابرابری جلوگیری گردد.

۴-۷-۳. نقدهای فمینیستی

فمینیست ها نقدهای مهمی بر مالکیت خصوصی در لیبرالیسم وارد کرده اند. آن ها معتقدند که سنت لیبرال، مالکیت را بر اساس تجربه مردان تعریف کرده و نقش زنان در تولید و مالکیت را نادیده گرفته است. کارول پتمن در «مسئله اختلال مدنی» (۱۹۸۸) استدلال می کند که قرارداد اجتماعی لیبرال، زنان را از حوزه مالکیت و شهروندی حذف کرده است (Pateman, 1988: 33-35). فمینیست ها بر این باورند که مالکیت خصوصی، اگرچه برای آزادی زنان نیز ضروری است، اما به تنهایی نمی تواند نابرابری های جنسیتی را برطرف کند. آن ها خواهان بازتعریف مالکیت به گونه ای هستند که کار خانگی و مراقبتی زنان نیز به رسمیت شناخته شود.

۴-۷-۴. نقدهای زیست محیطی

منتقدان زیست محیطی، مالکیت خصوصی را به دلیل نقش آن در تخریب محیط زیست و بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی مورد نقد قرار می دهند. آن ها معتقدند که مالکیت خصوصی، مالکان را به حداکثرسازی سود و بهره برداری از منابع، بدون توجه به پیامدهای زیست محیطی تشویق می کند. گرت هاردین در مقاله معروف «تراژدی منابع مشترک» (۱۹۶۸) استدلال می کند که منابع مشترک، بدون مالکیت خصوصی، به تخریب و نابودی منجر می شوند (Hardin, 1968: 1244). با این حال، منتقدان زیست محیطی می گویند که مالکیت خصوصی نیز می تواند به تخریب محیط زیست منجر شود، زیرا مالکان به دنبال حداکثرسازی سود کوتاه مدت هستند و به پیامدهای بلندمدت توجه نمی کنند. آن ها خواهان اشکال جدیدی از مالکیت جمعی و مسئولانه هستند که پایداری زیست محیطی را تضمین کند (Ostrom, 1990: 88-90).

۴-۷-۵. نقدهای پسااستعماری

منتقدان پسااستعماری، مالکیت خصوصی در لیبرالیسم را به دلیل نقش آن در استعمار و غارت منابع کشورهای جنوب جهانی مورد نقد قرار می دهند. آن ها معتقدند که لیبرالیسم، با توجیه مالکیت خصوصی و آزادی بازار، به کشورهای استعمارگر امکان داد تا منابع و زمین های مردمان بومی را غصب کنند و نظام های اقتصادی ناعادلانه ای را تحمیل نمایند. فرانتس فانون در «نفرین شدگان زمین» (۱۹۶۱) استدلال می کند که استعمار، نه تنها سلطه سیاسی، بلکه غصب مالکیت و منابع اقتصادی را نیز در بر می گیرد (Fanon, 1961: 78-80). از دیدگاه پسااستعماری، مالکیت خصوصی در لیبرالیسم، بدون توجه به بی عدالتی های تاریخی و ساختاری، نمی تواند مشروعیت جهانی داشته باشد.

۴-۷-۶. نقدهای جماعت گرا

جماعت گرایان، مانند مایکل سندل و چارلز تیلور، مالکیت خصوصی در لیبرالیسم را به دلیل نادیده گرفتن ارزش های جمعی و خیر عمومی مورد نقد قرار می دهند. سندل در «لیبرالیسم و محدودیت های عدالت» (۱۹۸۲) استدلال می کند که لیبرالیسم، فرد را مستقل از جامعه و ارزش های جمعی تصور می کند و این تصور، نادرست و ناسازگار با ماهیت انسانی است (Sandel, 1982: 64-66). از دیدگاه جماعت گرایان، مالکیت خصوصی باید در چارچوب ارزش های جمعی، سنت ها و مسئولیت های اجتماعی تنظیم شود، نه به عنوان حقی مطلق و فردی.

۴-۷-۷. نقد از منظر عدالت جهانی

منتقدان عدالت جهانی، مانند توماس پوگ، مالکیت خصوصی در لیبرالیسم را به دلیل نقش آن در تداوم نابرابری های جهانی و فقر شدید مورد نقد قرار می دهند. پوگ در «فقر جهانی و حقوق بشر» (۲۰۰۲) استدلال می کند که نظام اقتصادی جهانی، که بر پایه مالکیت خصوصی و بازار آزاد بنا شده است، به نفع کشورهای ثروتمند و به ضرر کشورهای فقیر عمل می کند و این وضعیت، نقض حقوق بشر است (Pogge, 2002: 112-115). از دیدگاه او، مالکیت خصوصی باید در چارچوب عدالت جهانی و مسئولیت نسبت به فقرای جهان تنظیم شود.

---

۴-۸. تحولات معاصر مالکیت خصوصی در لیبرالیسم

۴-۸-۱. جهانی سازی و مالکیت خصوصی

جهانی سازی، که از دهه ۱۹۸۰ شتاب گرفته است، تاثیرات عمیقی بر مالکیت خصوصی گذاشته است. آزادسازی تجارت، سرمایه گذاری خارجی و حرکت آزاد سرمایه، مرزهای ملی را برای مالکیت خصوصی کمرنگ کرده و به ظهور شرکت های چندملیتی و زنجیره های تامین جهانی منجر شده است. از یک سو، جهانی سازی فرصت های جدیدی برای مالکیت و سرمایه گذاری فراهم کرده است؛ از سوی دیگر، به افزایش نابرابری، فرار مالیاتی و تضعیف حاکمیت دولت ها منجر شده است (Stiglitz, 2002: 214-216).

لیبرال ها در قبال جهانی سازی موضع یکسانی ندارند. لیبرتارین ها جهانی سازی را گسترش طبیعی بازار آزاد و مالکیت خصوصی می دانند و از آن حمایت می کنند. هایک معتقد بود که بازار جهانی، صلح و همکاری میان ملت ها را تقویت می کند (Hayek, 1988: 112-114). در مقابل، لیبرال های اجتماعی مانند جوزف استیگلیتز، بر ضرورت تنظیم جهانی سازی و حمایت از کشورهای فقیر تاکید می کنند. استیگلیتز در «جهانی سازی و نارضایتی های آن» (۲۰۰۲) استدلال می کند که سیاست های جهانی سازی، اغلب به نفع کشورهای ثروتمند و به ضرر کشورهای فقیر طراحی شده اند و باید اصلاح شوند (Stiglitz, 2002: 247-249).

۴-۸-۲. فناوری اطلاعات و مالکیت معنوی

انقلاب فناوری اطلاعات و ظهور اینترنت، چالش های جدیدی برای مالکیت خصوصی به وجود آورده است. مالکیت معنوی، شامل حق تکثیر، حق اختراع و علائم تجاری، به یکی از بحث انگیزترین موضوعات در عصر دیجیتال تبدیل شده است. از یک سو، لیبرال ها معتقدند که مالکیت معنوی، انگیزه نوآوری و خلاقیت را فراهم می کند و باید از آن محافظت شود. از سوی دیگر، منتقدان می گویند که قوانین سختگیرانه مالکیت معنوی، دسترسی به دانش و فناوری را محدود می کند و به انحصار شرکت های بزرگ منجر می شود (Lessig, 2004: 38-40).

لارنس لسیگ، حقوقدان و فعال اینترنتی، در «فرهنگ آزاد» (۲۰۰۴) استدلال می کند که قوانین مالکیت معنوی فعلی، بیش از حد سختگیرانه هستند و خلاقیت و نوآوری را سرکوب می کنند. او خواهان تعادل میان حقوق مالکان و حقوق عمومی است و پیشنهاد می کند که اشکال جدیدی از مالکیت، مانند «مالکیت مشترک» و «مجوزهای باز»، جایگزین مالکیت انحصاری شوند (Lessig, 2004: 282-284). این بحث، نشان دهنده تحول مفهوم مالکیت خصوصی در عصر دیجیتال است.

۴-۸-۳. مالکیت داده ها و اقتصاد پلتفرمی

ظهور اقتصاد پلتفرمی و شرکت های فناوری بزرگ مانند گوگل، فیسبوک و آمازون، مفهوم جدیدی از مالکیت را به وجود آورده است: مالکیت داده ها. در این اقتصاد، داده های کاربران به عنوان منبع اصلی ارزش تلقی می شوند و شرکت ها از آن ها برای هدف گذاری تبلیغات و توسعه محصولات استفاده می کنند. این وضعیت، پرسش های جدیدی را درباره مالکیت خصوصی مطرح می کند: آیا داده های شخصی، مالکیت خصوصی کاربران هستند؟ آیا شرکت ها حق استفاده از آن ها را دارند؟ چگونه می توان میان حریم خصوصی و نوآوری تعادل برقرار کرد؟ (Zuboff, 2019: 96-98).

شوشانا زوباف در «سرمایه داری نظارتی» (۲۰۱۹) استدلال می کند که شرکت های فناوری، با جمع آوری و تحلیل داده های کاربران، شکل جدیدی از قدرت و کنترل را به وجود آورده اند که مالکیت خصوصی سنتی را به چالش می کشد. او معتقد است که داده ها باید به عنوان مالکیت عمومی تلقی شوند و کاربران باید کنترل بیشتری بر داده های خود داشته باشند (Zuboff, 2019: 234-236). این بحث، نشان دهنده ضرورت بازتعریف مالکیت خصوصی در عصر دیجیتال است.

۴-۸-۴. هوش مصنوعی و مالکیت

ظهور هوش مصنوعی، پرسش های جدیدی را درباره مالکیت خصوصی مطرح کرده است. آیا الگوریتم ها و مدل های هوش مصنوعی، مالکیت خصوصی دارند؟ اگر هوش مصنوعی اثری خلاقانه تولید کند، مالکیت آن از آن کیست؟ آیا داده های آموزشی، مالکیت خصوصی دارند؟ این پرسش ها، مرزهای سنتی مالکیت خصوصی را به چالش می کشند و نیازمند بازتعریف حقوق مالکانه در عصر هوش مصنوعی هستند (Bostrom, 2014: 45-48). برخی معتقدند که هوش مصنوعی باید به عنوان «کالای عمومی» تلقی شود تا از انحصار و سلطه شرکت های بزرگ جلوگیری شود، در حالی که دیگران بر اهمیت مالکیت خصوصی برای تشویق نوآوری تاکید می کنند.

۴-۸-۵. تغییرات اقلیمی و مالکیت

تغییرات اقلیمی، یکی از بزرگ ترین چالش های قرن بیست و یکم، پرسش های بنیادینی را درباره مالکیت خصوصی مطرح کرده است. آیا مالکان خصوصی حق دارند منابع طبیعی را به گونه ای استفاده کنند که به محیط زیست آسیب بزند؟ آیا دولت ها می توانند مالکیت خصوصی را به نفع پایداری زیست محیطی محدود کنند؟ از دیدگاه لیبرال های زیست محیطی، مالکیت خصوصی باید در چارچوب مسئولیت زیست محیطی و حقوق نسل های آینده تنظیم شود (Ostrom, 1990: 88-90). برخی معتقدند که باید اشکال جدیدی از مالکیت، مانند «مالکیت مشترک محیط زیست» یا «حقوق طبیعت» به رسمیت شناخته شود تا از تخریب بیشتر جلوگیری گردد.

۴-۸-۶. نابرابری و مالکیت

نابرابری اقتصادی، یکی از چالش های اصلی جهان معاصر است که با مالکیت خصوصی پیوندی نزدیک دارد. در دهه های اخیر، نابرابری در بسیاری از کشورها افزایش یافته است و شکاف میان ثروتمندان و فقرا گسترده تر شده است. توماس پیکتی در «سرمایه در قرن بیست و یکم» (۲۰۱۳) استدلال می کند که نابرابری در سرمایه داری، به طور ذاتی افزایشی است و بدون مداخله دولت، به تمرکز ثروت و تضعیف دموکراسی منجر می شود (Piketty, 2013: 571-573). از دیدگاه پیکتی، مالکیت خصوصی مشروع است، اما باید از طریق مالیات تصاعدی، شفافیت مالی و سرمایه گذاری عمومی در آموزش و بهداشت تنظیم شود تا نابرابری ها کاهش یابد.

---

نتیجه گیری و جمع بندی

مالکیت خصوصی، بی گمان یکی از محوری ترین مفاهیم در سنت لیبرال است که از قرن هفدهم تاکنون، بحث های فلسفی، حقوقی، اقتصادی و سیاسی فراوانی را برانگیخته است. در این فصل، تلاش شد تا مالکیت خصوصی در لیبرالیسم از منظرهای گوناگون بررسی شود و ابعاد مختلف آن تحلیل گردد. آنچه از این بررسی به دست می آید، آن است که مالکیت خصوصی در لیبرالیسم، مفهومی تک بعدی و ایستا نیست، بلکه مفهومی چندوجهی و پویاست که در طول تاریخ تحول یافته و در پاسخ به چالش های جدید، بازتعریف شده است.

از یک سو، لیبرالیسم کلاسیک و لیبرتارینیسم، مالکیت خصوصی را حقی طبیعی، پیشاسیاسی و بنیادین می دانند که با آزادی فردی، کرامت انسانی و کارآمدی اقتصادی پیوند ناگسستنی دارد. از دیدگاه این سنت، مالکیت خصوصی نه تنها ضامن آزادی اقتصادی، بلکه ضامن آزادی سیاسی و محدودیت قدرت دولت است. جان لاک، آدام اسمیت، هربرت اسپنسر، فریدریش هایک و رابرت نوزیک، هر یک به شیوه ای متفاوت، از این دیدگاه دفاع کرده اند و مالکیت خصوصی را در کانون نظریه سیاسی و اقتصادی خود قرار داده اند.

از سوی دیگر، لیبرال های اجتماعی و سوسیال دموکرات ها، با پذیرش اصل مالکیت خصوصی، بر ضرورت تنظیم آن به نفع عدالت اجتماعی، فرصت های برابر و خیر عمومی تاکید می کنند. جان استوارت میل، جان رالز و آمارتیا سن، از این دیدگاه دفاع کرده اند و استدلال می کنند که مالکیت خصوصی، اگرچه مشروع و کارآمد است، اما باید در چارچوب عدالت توزیعی و دولت رفاه عمل کند. از دیدگاه آنان، مالکیت خصوصی بدون عدالت، به نابرابری و سلطه منجر می شود و آزادی را برای بسیاری از افراد توخالی می سازد.

نقدهای وارد بر مالکیت خصوصی در لیبرالیسم نیز متنوع و عمیق هستند. مارکسیست ها مالکیت خصوصی را منشا استثمار و از خودبیگانگی می دانند؛ فمینیست ها آن را بر اساس تجربه مردان تعریف شده و نادیده گیرنده نقش زنان می دانند؛ و منتقدان زیست محیطی آن را به تخریب محیط زیست متهم می کنند. نقدهای پسااستعماری، جماعت گرا و عدالت جهانی نیز ابعاد دیگری از محدودیت های مالکیت خصوصی در لیبرالیسم را آشکار می سازند. این نقدها، هرچند از مواضع متفاوتی مطرح می شوند، اما همگی نشان دهنده پیچیدگی و چالش های مالکیت خصوصی در جهان معاصر هستند.

تحولات معاصر، از جمله جهانی سازی، فناوری اطلاعات و اقتصاد پلتفرمی، مفهوم مالکیت خصوصی را با چالش های جدیدی مواجه کرده است. مالکیت معنوی، مالکیت داده ها و مالکیت در فضای دیجیتال، پرسش های جدیدی را درباره ماهیت، حدود و مشروعیت مالکیت خصوصی مطرح می کنند. هوش مصنوعی، تغییرات اقلیمی و نابرابری های فزاینده نیز ابعاد تازه ای به این بحث افزوده اند. این تحولات، نشان دهنده ضرورت بازتعریف مالکیت خصوصی در عصر جدید است؛ بازتعریفی که هم آزادی فردی و هم عدالت اجتماعی، هم کارآمدی اقتصادی و هم پایداری زیست محیطی را در نظر بگیرد.

در نهایت، می توان گفت که مالکیت خصوصی در لیبرالیسم، نه یک اصل جزمی و تغییرناپذیر، بلکه یک مفهوم پویا و متحول است که در پاسخ به نیازها و چالش های هر عصر، بازتعریف شده است. لیبرالیسم، اگرچه بر اهمیت مالکیت خصوصی تاکید می کند، اما در درون خود، طیفی گسترده از مواضع را در بر می گیرد؛ از لیبرتارینیسم رادیکال که مالکیت خصوصی را مطلق می داند، تا لیبرالیسم اجتماعی که آن را مشروط به عدالت و خیر عمومی می کند. این تنوع و پویایی، نشان دهنده غنای سنت لیبرال و توانایی آن در پاسخ به چالش های جدید است. مالکیت خصوصی، به عنوان یکی از بنیادی ترین نهادهای جامعه مدرن، همچنان در کانون بحث های فلسفی، حقوقی و سیاسی قرار دارد و بی گمان در آینده نیز موضوع تامل و مناقشه خواهد بود.

---

منابع

منابع فارسی

· بشیریه، حسین. (۱۳۸۲). تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم. تهران: نشر نی.

· رالز، جان. (۱۳۸۷). نظریه عدالت. ترجمه سید محمد کمال سروریان و مرتضی بحرانی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

· هایک، فریدریش. (۱۳۸۱). راه بردگی. ترجمه فریدون بشیر. تهران: نشر روزنه.

· نوزیک، رابرت. (۱۳۸۹). آنارشی، دولت و اتوپیا. ترجمه محمود عبادیان. تهران: نشر آشیان.

· سن، آمارتیا. (۱۳۸۵). توسعه به مثابه آزادی. ترجمه وحید محمودی. تهران: نشر دانشگاه تهران.

· مارکس، کارل و انگلس، فریدریش. (۱۳۷۹). مانیفست کمونیست. ترجمه مسعود احمدزاده. تهران: نشر خوارزمی.

· میل، جان استوارت. (۱۳۸۶). درباره آزادی. ترجمه جواد شیخ الاسلامی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

· لاک، جان. (۱۳۸۷). دو رساله درباره حکومت. ترجمه فرشاد شریعت. تهران: نشر نی.

منابع انگلیسی

· Aquinas, T. (1947). Summa Theologica. New York: Benziger Brothers.

· Bentham, J. (1789). An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Oxford: Clarendon Press.

· Bernstein, E. (1899). Evolutionary Socialism. New York: Schocken Books.

· Beveridge, W. (1942). Social Insurance and Allied Services. London: HMSO.

· Bostrom, N. (2014). Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. Oxford: Oxford University Press.

· Coase, R. (1960). "The Problem of Social Cost". Journal of Law and Economics, 3, 1-44.

· Dworkin, R. (1987). Freedom's Law: The Moral Reading of the American Constitution. Cambridge, MA: Harvard University Press.

· Fanon, F. (1961). The Wretched of the Earth. New York: Grove Press.

· Finnis, J. (1980). Natural Law and Natural Rights. Oxford: Clarendon Press.

· Friedman, M. (1962). Capitalism and Freedom. Chicago: University of Chicago Press.

· Hardin, G. (1968). "The Tragedy of the Commons". Science, 162(3859), 1243-1248.

· Hayek, F. A. (1944). The Road to Serfdom. Chicago: University of Chicago Press.

· Hayek, F. A. (1960). The Constitution of Liberty. Chicago: University of Chicago Press.

· Hayek, F. A. (1973). Law, Legislation and Liberty, Vol. 1: Rules and Order. London: Routledge.

· Hayek, F. A. (1988). The Fatal Conceit: The Errors of Socialism. Chicago: University of Chicago Press.

· Hegel, G. W. F. (1821). Elements of the Philosophy of Right. Cambridge: Cambridge University Press.

· Hobbes, T. (1651). Leviathan. London: Andrew Crooke.

· Honoré, A. M. (1961). "Ownership". In A. G. Guest (Ed.), Oxford Essays in Jurisprudence. Oxford: Oxford University Press.

· Hume, D. (1739). A Treatise of Human Nature. Oxford: Clarendon Press.

· Kant, I. (1797). The Metaphysics of Morals. Cambridge: Cambridge University Press.

· Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan.

· Lessig, L. (2004). Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity. New York: Penguin Press.

· Locke, J. (1988). Two Treatises of Government. Cambridge: Cambridge University Press.

· Marshall, A. (1890). Principles of Economics. London: Macmillan.

· Marx, K. (1844). Economic and Philosophic Manuscripts of 1844. Moscow: Progress Publishers.

· Marx, K. (1867). Capital, Vol. 1. London: Penguin Books.

· Marx, K., & Engels, F. (1848). The Communist Manifesto. London: Penguin Books.

· Mill, J. S. (1848). Principles of Political Economy. London: John W. Parker.

· Mill, J. S. (1859). On Liberty. London: John W. Parker.

· Nozick, R. (1974). Anarchy, State, and Utopia. New York: Basic Books.

· Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press.

· Pateman, C. (1988). The Sexual Contract. Cambridge: Polity Press.

· Piketty, T. (2013). Capital in the Twenty-First Century. Cambridge, MA: Harvard University Press.

· Pogge, T. (2002). World Poverty and Human Rights. Cambridge: Polity Press.

· Rand, A. (1966). Capitalism: The Unknown Ideal. New York: New American Library.

· Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.

· Rawls, J. (1993). Political Liberalism. New York: Columbia University Press.

· Rousseau, J.-J. (1755). Discourse on the Origin of Inequality. London: Penguin Books.

· Rousseau, J.-J. (1762). The Social Contract. London: Penguin Books.

· Sandel, M. (1982). Liberalism and the Limits of Justice. Cambridge: Cambridge University Press.

· Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press.

· Smith, A. (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London: W. Strahan and T. Cadell.

· Spencer, H. (1891). Justice. London: Williams and Norgate.

· Stiglitz, J. (2002). Globalization and Its Discontents. New York: W. W. Norton.

· Waldron, J. (1988). The Right to Private Property. Oxford: Clarendon Press.

· Walzer, M. (1983). Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality. New York: Basic Books.

· Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism. New York: PublicAffairs