از مالکیت دولتی تا مالکیت سرمایه گذاری؛ تحول ساختار حقوقی باشگاه های فوتبال عربستان

هوالعلیم

از مالکیت دولتی تا مالکیت سرمایه گذاری؛ تحول ساختار حقوقی باشگاه های فوتبال عربستان

تحولات سال های اخیر فوتبال عربستان نشان می دهد که پروژه توسعه فوتبال این کشور صرفا یک برنامه ورزشی یا خرید ستاره های بین المللی نیست؛ بلکه در حال شکل گیری یک مدل جدید حقوقی اقتصادی برای مالکیت، اداره و ارزش آفرینی باشگاه فوتبال است.

در سال ۲۰۲۳، صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی (PIF) مالکیت ۷۵ درصدی چهار باشگاه بزرگ Al-Hilal، Al-Nassr، Al-Ittihad و Al-Ahli را به دست گرفت. این اقدام بخشی از برنامه گسترده تر سرمایه گذاری و خصوصی سازی ورزش عربستان بود.

اما اهمیت تحول اخیر در این است که PIF اکنون صرفا نقش مالک و سرمایه گذار اولیه را ایفا نمی کند؛ بلکه در حال حرکت به سمت ایجاد ارزش، آماده سازی باشگاه و سپس بازآرایی پرتفوی مالکیت است.

۱. مورد الهلال؛ یک معامله فراتر از انتقال سهام

نمونه مهم این تغییر، باشگاه الهلال است.

در آوریل ۲۰۲۶، شرکت Kingdom Holding توافق کرد ۷۰ درصد سهام شرکت باشگاه الهلال را از PIF خریداری کند. ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت الهلال ۱.۲ میلیارد ریال سعودی و ارزش بنگاه حدود ۱.۴ میلیارد ریال سعودی اعلام شد و بهای معامله برای ۷۰ درصد سهام ۸۴۰ میلیون ریال بود.

این معامله در اول سپتامبر ۲۰۲۶ تکمیل شد و در نتیجه، Kingdom Holding مالک ۷۰ درصد و PIF مالک ۳۰ درصد شرکت باشگاه الهلال شد.

از منظر حقوق ورزشی، این اتفاق بسیار مهم است؛ زیرا باشگاه دیگر صرفا یک «تیم ورزشی» نیست، بلکه به شکل یک دارایی شرکتی قابل ارزش گذاری، انتقال، سرمایه گذاری و توسعه تجاری ظاهر می شود.

۲. خصوصی سازی واقعی با فروش سهام تفاوت دارد

یکی از نکات مهمی که در تحلیل مدل عربستان باید مورد توجه قرار گیرد، تفکیک میان سه مفهوم است:

خصوصی سازی، سرمایه گذاری و تجاری سازی.

انتقال مالکیت باشگاه به یک شرکت خصوصی الزاما به معنای خروج کامل دولت از ساختار باشگاه نیست.

در معامله الهلال، برای نمونه، PIF پس از فروش ۷۰ درصد سهام همچنان ۳۰ درصد سهام را در اختیار دارد. علاوه بر آن، خود PIF در Kingdom Holding نیز سهام قابل توجهی دارد. بنابراین، تحلیل ساختار مالکیت باید فراتر از نام مالک مستقیم باشگاه انجام شود و به مالک نهایی، اشخاص مرتبط، زنجیره کنترل و نفوذ موثر توجه کند.

این همان نقطه ای است که «حقوق شرکت ها» و «حقوق فوتبال» به یکدیگر می رسند.

۳. باشگاه فوتبال در حال تبدیل شدن به یک Asset است

مدل جدید عربستان یک تغییر مفهومی مهم را نیز نشان می دهد:

باشگاه فوتبال دیگر صرفا هزینه نیست؛ بلکه می تواند یک دارایی اقتصادی قابل ارزش آفرینی باشد.

در افشای رسمی معامله الهلال، درآمد شرکت باشگاه از فعالیت های اصلی از ۴۱۳ میلیون ریال در سال ۲۰۲۳ به ۸۴۲ میلیون ریال در سال ۲۰۲۵ رسیده است. خود Kingdom Holding نیز توسعه درآمدهای تجاری، قراردادهای بین المللی، زیرساخت و ارزش برند را از اهداف سرمایه گذاری اعلام کرده است.

بنابراین، ارزش باشگاه تنها از نتایج مسابقات ناشی نمی شود؛ بلکه مجموعه ای از عوامل در آن دخالت دارد:

• حق پخش؛
• اسپانسرینگ؛
• درآمد روز مسابقه؛
• فروش کالا و Merchandising؛
• حقوق تجاری و رسانه ای؛
• برند بین المللی؛
• پایگاه هواداری؛
• قراردادهای تجاری؛
• آکادمی و تولید بازیکن؛
• زیرساخت ورزشی؛
• حقوق نام و علائم تجاری.

در واقع، IP باشگاه به یکی از مهم ترین عناصر ارزش اقتصادی آن تبدیل می شود.

۴. نقطه قوت مدل عربستان؛ ایجاد بازار برای باشگاه

وزارت ورزش عربستان رسما پروژه سرمایه گذاری و خصوصی سازی باشگاه ها را دنبال می کند و آن را در چارچوب اهداف Vision 2030 تعریف کرده است.

بر اساس برنامه رسمی وزارت ورزش، این پروژه دو مسیر اصلی دارد:

۱. انتقال مالکیت باشگاه ها به شرکت ها و نهادهای سرمایه گذاری؛
۲. عرضه تعدادی از باشگاه ها برای خصوصی سازی.

وزارت ورزش همچنین اهدافی مانند بهبود حاکمیت شرکتی، افزایش درآمد، کاهش هزینه، توسعه مشارکت بخش خصوصی و ایجاد پایداری مالی باشگاه ها را برای این پروژه اعلام کرده است.

این روند نیز متوقف نشده است. در ژوئن ۲۰۲۶، پنج باشگاه دیگر یعنی Al-Riyadh، Abha، Al-Fateh، Al-Tai و Al-Shoulla برای عرضه به سرمایه گذاران معرفی شدند.

حتی پیش از آن، در ژوئیه ۲۰۲۵ نخستین سه باشگاه در مرحله جدید خصوصی سازی، یعنی Al-Ansar، Al-Kholood و Al-Zulfi، به نهادهای سرمایه گذاری منتقل شدند.

پس با یک معامله منفرد مواجه نیستیم؛ بلکه با یک پروژه ساختاری برای ایجاد بازار مالکیت باشگاه های ورزشی مواجهیم.

۵. اما یک مسئله حقوقی بسیار مهم: Multi-Club Ownership

در اینجا یک سوال اساسی حقوق فوتبال مطرح می شود:

اگر یک سرمایه گذار بتواند چند باشگاه را در یک لیگ یا رقابت بین المللی تحت کنترل خود قرار دهد، چه اتفاقی برای سلامت رقابت می افتد؟

در اروپا این مسئله به یکی از موضوعات جدی حقوق فوتبال تبدیل شده است.

مقررات UEFA برای رقابت های باشگاهی، کنترل یا نفوذ موثر یک شخص یا نهاد بر بیش از یک باشگاه حاضر در مسابقات اروپایی را محدود می کند. این محدودیت فقط مالکیت اکثریت سهام نیست؛ بلکه مواردی مانند حق تعیین مدیران و decisive influence را نیز در بر می گیرد.

حتی در سال ۲۰۲۵، UEFA در پرونده های مرتبط با چندمالکیتی، موضوع ساختار مالکیت، کنترل و نفوذ موثر را بررسی کرد و در پرونده Crystal Palace و Olympique Lyonnais نیز تصمیم رسمی صادر شد.

بنابراین در حقوق فوتبال مدرن، سوال فقط این نیست که:

«مالک باشگاه کیست؟»

بلکه باید پرسید:

«چه کسی نهایتا کنترل می کند؟ چه کسی تصمیم می گیرد؟ چه کسی می تواند بر مدیریت و عملکرد ورزشی اثر تعیین کننده بگذارد؟»

این تفاوت برای تنظیم مقررات فوتبال ایران نیز بسیار مهم است.

۶. تجربه عربستان چه درسی برای ایران دارد؟

مقایسه ایران و عربستان باید با احتیاط انجام شود؛ زیرا ساختار حقوقی، اقتصادی و حکمرانی ورزش دو کشور متفاوت است. اما از منظر حقوق ورزشی و حقوق شرکت ها چند نکته قابل توجه است.

در ایران نیز مسئله مالکیت و اداره باشگاه ها، خصوصی سازی، تامین مالی، بدهی های باشگاه، شفافیت مالی، تضاد منافع و ارتباط باشگاه با اشخاص حقوقی دولتی و عمومی، نیازمند یک چارچوب منسجم است.

خصوصی سازی باشگاه صرفا با تغییر نام مالک یا انتقال سهام تحقق پیدا نمی کند.

یک مدل حقوقی پایدار باید حداقل درباره این موارد تعیین تکلیف کند:

۱. مالکیت واقعی و Ultimate Beneficial Ownership

باید مشخص باشد مالک نهایی باشگاه چه شخص یا نهادی است.

۲. کنترل و نفوذ موثر

ممکن است شخصی مالک اکثریت سهام نباشد اما عملا کنترل باشگاه را در اختیار داشته باشد.

۳. تضاد منافع

یک سرمایه گذار نباید بتواند از طریق ساختارهای پیچیده شرکتی بر چند باشگاه رقیب اثر بگذارد.

۴. استقلال تصمیمات ورزشی

مالکیت تجاری نباید به معنای امکان مداخله نامحدود در تمام تصمیمات ورزشی باشد.

۵. شفافیت مالی

قراردادها، منابع تامین مالی، بدهی ها، معاملات با اشخاص وابسته و پرداخت های مرتبط با بازیکنان باید قابلیت نظارت داشته باشند.

۶. حمایت از رقابت

خصوصی سازی نباید به ایجاد انحصار یا کاهش سلامت رقابت منجر شود.

۷. نکته مهم برای فوتبال ایران: خصوصی سازی بدون Governance کافی نیست

تجربه عربستان نشان می دهد که خصوصی سازی باشگاه پایان کار نیست؛ آغاز مرحله جدیدی از حکمرانی باشگاه است.

در عربستان، همزمان با خصوصی سازی، نظام حقوقی ورزش نیز در حال توسعه است. قانون ورزش عربستان از ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶ لازم الاجرا شد و چارچوبی جامع برای باشگاه ها، فدراسیون ها، لیگ ها، ورزشکاران، مربیان، رقابت ها و سرمایه گذاری ورزشی ایجاد کرد. این قانون بر حکمرانی و عملکرد نهادی نیز تاکید دارد.

از سوی دیگر، لیگ عربستان برای فصل ۲۰۲۶–۲۰۲۷ اعلام کرده که هر ۱۸ باشگاه حاضر در لیگ روشن موفق به دریافت مجوز داخلی و آسیایی شده اند و معیارهای ورزشی، اداری، مالی، حقوقی و زیرساختی را احراز کرده اند.

این موضوع نشان می دهد که مالکیت خصوصی بدون نظام مجوزدهی، کنترل مالی و حکمرانی شرکتی کافی نیست.

۸. از منظر حقوق فوتبال، آینده متعلق به «باشگاه شرکتی» است؟

شاید مهم ترین پرسش همین باشد.

باشگاه حرفه ای فوتبال در حال عبور از مدل سنتی «تیم ورزشی» و تبدیل شدن به یک Sports Corporation است؛ نهادی که همزمان باید:

• شخصیت و هویت ورزشی خود را حفظ کند؛
• فعالیت تجاری داشته باشد؛
• سرمایه جذب کند؛
• ارزش برند ایجاد کند؛
• قراردادهای بین المللی منعقد کند؛
• استانداردهای مالی را رعایت کند؛
• و در برابر نهادهای ورزشی و سرمایه گذاران پاسخگو باشد.

در چنین ساختاری، وکیل ورزشی دیگر صرفا وکیل قرارداد بازیکن یا باشگاه نیست؛ بلکه باید با حقوق شرکت ها، سرمایه گذاری، مالکیت فکری، رقابت، حاکمیت شرکتی، مقررات FIFA و AFC، مجوز باشگاه ها و حل وفصل اختلافات ورزشی نیز آشنا باشد.

جمع بندی

آنچه امروز در عربستان رخ می دهد را نباید صرفا با عنوان «خرید بازیکنان گران قیمت» یا «خصوصی سازی فوتبال» توصیف کرد.

موضوع عمیق تر است:

عربستان در حال تبدیل باشگاه فوتبال از یک واحد هزینه بر دولتی به یک دارایی شرکتی قابل سرمایه گذاری، ارزش گذاری و معامله است.

معامله الهلال در سال ۲۰۲۶ را می توان یکی از نشانه های روشن این مرحله دانست؛ PIF پس از ایجاد ساختار شرکتی و توسعه ارزش تجاری باشگاه، ۷۰ درصد سهام را به Kingdom Holding منتقل کرد و خود ۳۰ درصد را حفظ کرد.

اما تجربه عربستان همزمان یک هشدار حقوقی مهم برای تمام نظام های فوتبال دارد:

خصوصی سازی بدون شفافیت مالکیت، کنترل تضاد منافع، حاکمیت شرکتی، نظارت مالی و تضمین استقلال رقابت، الزاما به معنای حرفه ای شدن فوتبال نیست.

و شاید دقیقا همین جا باشد که آینده حقوق فوتبال ایران نیز باید مورد بازاندیشی قرار گیرد:

مسئله فوتبال حرفه ای فقط این نیست که «باشگاه را چه کسی مالک باشد»؛ مسئله اصلی این است که «باشگاه چگونه مالکیت، اداره، کنترل و پاسخگویی شود».

این تحول، موضوعی است که در صورت طراحی صحیح، می تواند مبنای یک نظام جامع حقوق مالکیت و حاکمیت باشگاه های فوتبال در ایران قرار گیرد.

مصطفی لطفی - وکیل پایه یک دادگستری

متخصص و پژوهشگر حقوق و دعاوی فوتبال