تحلیل فقهی-حقوقی ماهیت «خسارت افت قیمت خودرو» و تکالیف بیمه گر در پرتو رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ دیوان عالی کشور

#در نظام حقوقی ایران، «جبران کامل خسارت» به عنوان یکی از اصول بنیادین مسئولیت مدنی (مستنبط از قاعده لاضرر و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی)، ایجاب می کند که زیان دیده به وضعیت پیش از وقوع حادثه بازگردد. با این حال، در حوادث رانندگی، ترمیم فیزیکی خودرو (صافکاری و نقاشی) به معنای بازگشت ارزش اقتصادی آن به وضعیت پیش از تصادف نیست. پیش از صدور رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، شرکت های بیمه با تفسیر مضیق از تبصره ماده ۲ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث (مصوب ۱۳۹۵)، از پرداخت «افت قیمت» امتناع می ورزیدند.

#این رای وحدت رویه با تاکید بر اطلاق مفهوم «خسارت مالی»، تزلزل در ارزش معاملاتی خودرو را زیانی عینی و قابل مطالبه شناخت. از منظر دادرسی، اگرچه ارزیابان بیمه مکلف به برآورد خسارت هستند، اما در صورت عدم پذیرش این برآورد از سوی زیان دیده یا محدودیت سقف پوشش بیمه، حق دادخواهی برای مطالبه مابه التفاوت با استناد به نظریه کارشناسی رسمی دادگستری (در قالب تامین دلیل) پابرجاست. از منظر اصول حقوقی، مسئولیت بیمه گر ناشی از قرارداد و مسئولیت راننده مقصر ناشی از فعل زیان بار است؛ لذا دعوای مطالبه خسارت باید با لحاظ صلاحیت ذاتی «دادگاه صلح» و رعایت تناسب میان تعهدات بیمه نامه و میزان واقعی افت قیمت (طبق عرف کارشناسی) اقامه گردد تا با اصل «جبران خسارت زائد بر زیان» نیز تعارضی نداشته باشد.