بازنده ی میدان اقتصادی، برنده ی میدان نبرد: ایران چرا در جنگ نظامی پیروز و در جنگ اقتصادی آسیب پذیر شد؟

تاریخ چهل ساله ی منازعه ی ایران و آمریکا، پارادوکسی کم نظیر را ثبت کرده است: کشوری که در میدان نظامی و راهبرد منطقه ای توانست محاسبات ابرقدرت جهانی را بر هم بزند و دست بالا را از آن خود کند، اما در مواجهه با جنگ اقتصادی، به راحتی زیر ضربات تحریم فرورفت و آسیب پذیر از آب درآمد. این دوگانگی، تصادفی نیست؛ ریشه در چیزی دارد که به سادگی از آن عبور می کنیم: تفاوت ماهوی کارگزاران و انگیزه های نیروهایی که در این دو عرصه پا به میدان گذاشتند.

دو پارادایم، دو سرنوشت
کسانی که به جبهه های دفاع و نیروهای مسلح پیوستند، با انگیزه های ایمانی، فرهنگ فداکاری و آمادگی برای بذل جان وارد میدان شدند و شهادت را بالاترین ارزش دانستند. اما شریان های حیاتی اقتصاد کشور، به تدریج به جولانگاه افرادی تبدیل شد که در بستر ساختارهای رانتی و آموزه های لیبرالی، بیش از هر چیز در پی بیشینه سازی سود فردی، بهره گیری از امضاهای طلایی و گسترش تجارت نامولد بودند.

این تفاوت بنیادین، خود را در سه بعد آشکار نشان می دهد: ساختار فرماندهی، الگوی زنجیره تامین و سیاست های ارزی و مالی.

جبهه ای که هیچ نقطه ضعفی به دشمن نداد
در میدان نظامی، دکترین بازدارندگی بر پایه ی استقلال مطلق از زنجیره های خارجی و انضباط کامل سلسله مراتبی شکل گرفت. صنایع دفاعی با پذیرش هزینه های تحقیق و توسعه و تکیه بر نیروهای مجهز به فرهنگ جهادی، زنجیره ی تامین تسلیحات را از طراحی اولیه تا تولید انبوه بومی سازی کردند. در این سامانه، هیچ قطعه یا فناوری حساسی وابسته به نظام اعتباری سوئیفت یا مجوزهای صادراتی بین المللی رها نشد؛ هرگونه انحراف از هدف گذاری خوداتکایی، تهدیدی امنیتی تلقی می شد. فرماندهی در این الگو از اصطکاک منافع شخصی پیراسته بود و همه ی اجزا در خدمت یک هدف واحد، یعنی تولید بازدارندگی پایدار، عمل می کردند.

جبهه ای که به دشمن راه داد
در نقطه ی مقابل، بخش بازرگانی و سیاست گذاری اقتصادی سال ها با تکیه بر الگوی تجارت بین الملل متعارف و منطق سودآوری کوتاه مدت پیش رفت. تولید داخلی به جای پیوند با ظرفیت های عمیق بومی، به مونتاژ و واردات کالاهای واسطه ای وابسته ماند؛ زنجیره ی تامین صنایع اساسی، مستقیما در برابر تحریم های بانکی و حمل ونقل شکننده شد.

و هنگامی که «اتاق جنگ» وزارت خزانه داری آمریکا گلوگاه های ارزی را نشانه رفت، ساختار ارزی و تجاری کشور به جای اتخاذ سیاست انقباضی و شفاف دفاعی، درگیر شکاف های قیمتی، توزیع رانت ارزی و پیدایش شبکه های واسطه گری شد. کارگزارانی که با بینش بازار آزاد و انگیزه ی صیانت از منافع بخشی شکل گرفته بودند، انگیزه ای برای تقبل هزینه های گذار به اقتصاد مقاومتی نداشتند؛ سفته بازی بر سر ارز، طلا و زمین را بر خطر تولید صنعتی ترجیح دادند.

دو تعبیر از یک جنگ
تفاوت عملکرد این دو حوزه، حاصل تضاد ماهوی دو پارادایم است:

نخست، پارادایمی که با نگاه تکلیف مدار و درک عمیق از ماهیت خصمانه ی نبرد، هزینه دادن برای استقلال را پذیرفت و نهادهای بازدارنده آفرید.

دوم، پارادایمی که جنگ اقتصادی را نوعی نوسان گذرا تعبیر کرد و به جای پی ریزی سنگربندی انضباطی در زنجیره ی تامین و پولی، سازوکارهای بازتولید سرمایه ی نامولد را دست نخورده باقی گذاشت.

ریشه ی ناکامی های اقتصادی در برابر فشار حداکثری، تنها به فشارهای بیرونی محدود نمی شود؛ حاصل گسست میان منطق فرماندهی دفاعی و منطق رفتاری حاکم بر بازار و سیاست گذاری اقتصادی است. دشمن، جایی نفوذ کرد که سنگر سنگربندی نشده بود.

سنگربندی باید از درون آغاز شود
پیروزی در نبرد اقتصادی، مستلزم تحولی ساختاری و انسانی و بنیادین است؛ تحولی که با پاکسازی ساختارهای مدیریتی از عناصر سودجو، رانت خوار و بی باور به توان داخلی آغاز شود و مسیر را برای ورود کارگزارانی مومن به منافع ملی هموار کند.

تجربه ی جبهه های دفاع ثابت کرده است که این ملت، با کارگزاران درست و منطق درست، می تواند از سخت ترین محاصره ها عبور کند. تنها با تزریق روحیه ی جهادی، آرمانی و انضباط راهبردی حاکم بر میدان های دفاعی به شریان های اقتصادی کشور است که می توان از سد ابزارهای مالی و تحریمی دشمن عبور کرد و توازن قدرت را در جبهه ی اقتصاد نیز، همان گونه که در جبهه ی نبرد شد، به سود منافع ملی تغییر داد.