اروپا در تله مصرف فناوری (شکاف عمیق میان اروپا و رقبای اصلی خود در حوزه هوش مصنوعی و ابررایانه ها) / ایسنا

اروپا در تله مصرف فناوری ( شکاف عمیق میان اروپا و رقبای اصلی خود در حوزه هوش مصنوعی و ابررایانه ها)

خراسان رضوی (ایسنا) - یک پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه گفت: شکاف عمیق میان اروپا و رقبای اصلی خود در حوزه هوش مصنوعی و ابررایانه ها نشان می دهد که این قاره در حال تبدیل شدن به یک مصرف کننده وابسته است که ارزش افزوده اقتصادی خود را به خارج از مرزها صادر می کند.

شهرام عیدی زاده در گفت وگو با ایسنا درباره عقب ماندگی اروپا از انقلاب دیجیتال، اظهار کرد: عقب ماندگی اروپا از انقلاب دیجیتال یک دوره ضعف موقت یا گذرا نیست، بلکه با یک مشکل عمیق و ساختاری در بدنه اقتصادی و نهادی این قاره روبه رو است. همچنین ساختار اقتصادی اروپا بر پایه ثبات، کنترل و کاهش ریسک بنا شده، در حالی که ماهیت اقتصاد دیجیتال مستلزم سرعت بالا، سرمایه گذاری های گسترده، پذیرش ریسک و فراهم کردن بستر رشد سریع شرکت هاست و همین تضاد بنیادین، مانع پیشروی اروپا شده است.

وی در بررسی نخستین عامل این بحران، به دشواری توسعه شرکت های فناوری در اروپا اشاره کرد و افزود: اروپا در مقیاس گذاری و جهانی کردن شرکت های خود با چالش جدی روبه رو است. بسیاری از شرکت های فناور در مراحل اولیه رشد می کنند، اما زمانی که برای توسعه در سطح بین المللی اقدام می کنند، با قوانین، مقررات و نظام های مالیاتی متفاوت در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا مواجه می شوند. این عدم یکپارچگی، هزینه های عملیاتی را به شدت بالا برده و مانع از توسعه سریع آن ها می شود و در نتیجه، بسیاری از این شرکت ها در مسیر تبدیل شدن به برندهای جهانی متوقف می شوند.

این استاد دانشگاه با اشاره به نقص نظام تامین مالی در اروپا، بیان کرد: نظام مالی فعلی برای حمایت از شرکت های نوآور مناسب نیست؛ چراکه شرکت های فناوری در مراحل رشد به سرمایه های بزرگ، سریع و ریسک پذیر نیاز دارند، اما بخش عمده تامین مالی در اروپا همچنان وابسته به بانک هاست. از آنجایی که بانک ها برای اعطای تسهیلات به وثیقه نیاز دارند و ارزش اصلی شرکت های فناور در دانش و ایده آن هاست، این شرکت ها با کمبود شدید سرمایه مواجه می شوند. این وضعیت سبب می شود بسیاری از این شرکت ها برای جذب منابع مالی به آمریکا مهاجرت کنند و با این اقدام، سرمایه، شرکت و بخشی از ارزش افزوده آن ها نیز از قاره اروپا خارج شود.

عیدی زاده در تحلیل نقش قوانین تاکید کرد: قوانین و مقررات در اروپا اغلب پیش از آنکه فناوری فرصت رشد پیدا کند، محدودیت های سنگینی ایجاد می کنند؛ به طور مثال قوانین نظارتی نظیر GDPR و قانون هوش مصنوعی اروپا، با وجود هدف محافظتی، هزینه های حقوقی و فنی بسیار سنگینی را بر شرکت های کوچک و نوپا تحمیل می کنند که این امر برای آن ها یک مانع ورود به بازار است. همچنین، موفقیت های گذشته اروپا در صنایع سنتی مانند خودرو، شیمی و مکانیک، اکنون به یک مانع تبدیل شده است؛ زیرا گروه های اقتصادی قدرتمند در این حوزه ها باعث شده اند بخشی از حمایت ها و منابع عمومی همچنان به سمت حفظ ساختارهای قدیمی هدایت شود و اختصاص منابع به فناوری های تحول آفرین با دشواری مواجه شود.

این پژوهشگر اقتصادی درباره ایجاد یک چرخه منفی، اظهار کرد: این مشکلات به صورت زنجیره ای یکدیگر را تقویت می کنند. وقتی شرکت ها با کمبود سرمایه مواجه هستند و بازار داخلی یکپارچه نیست، نیروهای متخصص و شرکت های پیشرو از اروپا خارج می شوند. این خروج، توان اروپا برای ایجاد شرکت های جدید و توسعه بازار سرمایه را کاهش می دهد و در نهایت، این چرخه ضعف های اولیه را به یک بحران بزرگ تبدیل می کند. بنابراین، مشکل اصلی تنها در عقب ماندگی از برخی فناوری ها نیست، بلکه در عدم هماهنگی میان ساختارهای اقتصادی، قوانین و نهادهای موجود با نیازهای بنیادین اقتصاد دیجیتال نهفته است.

بازنگری در قوانین مالی و رفاهی؛ راهکار عبور اروپا از بحران نوآوری

عیدی زاده در ادامه مسیر اصلاحات، بر ضرورت بازنگری در ساختارهای مالی و رفاهی تاکید کرد و افزود: هدف از این اقدامات، کنار گذاشتن نظام رفاه اجتماعی نیست، بلکه مسئله اصلی این است که نظام رفاهی باید در کنار یک نظام اقتصادی مولد و نوآور قرار گیرد؛ اروپا باید ساختار مالی خود را به گونه ای بازسازی کند که سرمایه به سمت فناوری هدایت شود و در عین حال، منابع لازم برای حفظ رفاه اجتماعی نیز تامین شود.

📷

این استاد دانشگاه با طرح نخستین گام برای عبور از بحران، بر ایجاد یک بازار سرمایه یکپارچه در سراسر اروپا تاکید کرد و گفت: یکی از مهم ترین مشکلات اروپا این است که بازارهای مالی کشورهای عضو هنوز به اندازه کافی به یکدیگر متصل و هماهنگ نیستند. این پراکندگی سبب می شود شرکت های فناوری با قوانین و مقررات متفاوتی روبه رو شوند که هزینه ها را افزایش داده و توسعه را دشوار می کند. بنابراین، تکمیل اتحادیه بازارهای سرمایه اروپا (CMU) ضرورتی حیاتی است تا شرکت های نوآور بتوانند بدون مواجهه با موانع میان کشوری، به سرمایه مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند و مجبور به مهاجرت به بازار آمریکا نشوند.

وی در محور دوم، بر ضرورت تغییر ساختار تامین مالی و کاهش وابستگی به وام های بانکی تمرکز و بیان کرد: از آنجایی که بخش بزرگی از منابع مالی اروپا از طریق بانک ها تامین می شود و این بانک ها برای اعطای تسهیلات نیازمند وثیقه هستند، شرکت های فناور که ارزش اصلی شان در دانش و ایده است، با مشکل مواجه می شوند. بنابراین بهتر است سهم سرمایه گذاری مستقیم و سرمایه گذاری خطرپذیر افزایش یابد تا سرمایه گذاران بتوانند با پذیرش بخشی از ریسک، شرکت های فناوری را در مراحل اولیه و پیش از رسیدن به سوددهی، حمایت کنند.

عیدی زاده همچنین به پتانسیل بالای صندوق های بازنشستگی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات موجود، نحوه سرمایه گذاری منابع بلندمدت این صندوق ها است که در حال حاضر به دلیل مقررات، بیشتر به سمت اوراق دولتی کم ریسک و کم بازده هدایت می شود. اگر مقررات اصلاح شود، بخشی از این منابع بلندمدت می تواند با رعایت مدیریت ریسک، وارد سرمایه گذاری های فناورانه شود و بدین ترتیب، پس اندازهای جامعه نیز در ایجاد شرکت های جدید نقش ایفا کند.

این پژوهشگر اقتصادی در خصوص اصلاح قوانین ورشکستگی نیز اظهار کرد: یکی از موانع بزرگ ریسک پذیری در اروپا، برخورد سخت با شکست کسب وکار است. در برخی کشورها، فردی که کسب وکاری را از دست می دهد، با محدودیت های طولانی برای فعالیت مجدد مواجه می شود و این موضوع باعث ترس از ریسک در کارآفرینان می گردد. بنابراین، قوانین ورشکستگی باید به گونه ای اصلاح شوند که شکست یک کسب وکار در صورت عدم وجود سوءنیت، به معنای حذف دائمی کارآفرین از چرخه اقتصادی نباشد و مسیر شروع دوباره برای او هموار شود.

عیدی زاده بر ضرورت ایجاد مشوق های مالیاتی و همکاری های مشترک تاکید کرد و گفت: مشوق های مالیاتی باید به گونه ای طراحی شوند که سرمایه گذاری در حوزه های نوآورانه را جذاب تر کنند؛ چراکه در حال حاضر کارآفرین در صورت موفقیت مالیات می دهد اما در صورت شکست، ریسک را به تنهایی تحمل می کند. در نهایت، اروپا نیازمند افزایش قابل توجه همکاری میان دولت و بخش خصوصی است تا با تخصیص منابع مشترک به حوزه هایی مانند هوش مصنوعی، زیرساخت های پردازشی و خدمات ابری، بتوان با مدل های جدید با اقتصاد جهانی رقابت کرد.

وی به پیوند میان فناوری و قدرت سیاسی اشاره و بیان کرد: باید این پرسش را مطرح کرد که آیا بدون بازگشت به جایگاه رقابتی در حوزه های هوش مصنوعی و نیمه هادی ها، اروپا می تواند استقلال سیاسی و اقتصادی خود را حفظ کند؟ خیر، در دنیای امروز، قدرت کشورها صرفا به اندازه اقتصاد یا منابع طبیعی آن ها نیست، بلکه توانایی تولید و کنترل فناوری های استراتژیک نیز به یکی از پایه های اصلی قدرت تبدیل شده است و وابستگی اروپا به فناوری های خارجی در حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی و تراشه ها، مستقیما استقلال این قاره را تضعیف می کند.

وابستگی دیجیتال اروپا به فناوری خارجی؛ تهدیدی برای استقلال سیاسی و اقتصادی

این پژوهشگر اقتصادی در تحلیل ابعاد وابستگی دیجیتال اروپا، تاکید کرد: بخش بزرگی از اطلاعات و خدمات دیجیتال جهان امروز بر زیرساخت های ابری استوار است و آمارهای سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که شرکت های اروپایی تنها حدود ۱۵ درصد از بازار خدمات ابری خود را در اختیار دارند، در حالی که سه شرکت بزرگ آمریکایی (AWS، Azure و GCP) حدود ۷۵ الی ۸۰ درصد این بازار را تحت کنترل دارند؛ بنابراین این مسئله صرفا یک موضوع تجاری نیست، بلکه وقتی بخش مهمی از زیرساخت های دیجیتال یک منطقه در اختیار شرکت های خارجی باشد، آن منطقه در برابر تصمیمات و قوانین کشورهای دیگر آسیب پذیر شده و کنترل خود را بر داده ها و زیرساخت های حیاتی از دست می دهد.

عیدی زاده سپس به شکاف عمیق در حوزه هوش مصنوعی و زیرساخت های لازم برای آن اشاره کرد و گفت: مشکل دیگر، فاصله فاحش اروپا با آمریکا و چین در توسعه هوش مصنوعی است؛ آمارهای سال ۲۰۲۴ در این زمینه تکان دهنده است؛ در حالی که در اروپا تنها سه مدل پایه هوش مصنوعی توسعه یافته، این رقم در آمریکا ۴۰ مدل و در چین ۱۵ مدل است. این شکاف در قدرت پردازش نیز مشهود است؛ از میان ۵۰۰ ابررایانه برتر جهان، اروپا تنها ۶۴ دستگاه دارد، در حالی که این تعداد در آمریکا به ۱۷۳ دستگاه می رسد. این وضعیت نشان می دهد که مشکل اصلی اروپا تنها نبودشرکت های بزرگ نیست، بلکه فقدان داده، قدرت پردازش، زیرساخت ابری و توانایی توسعه فناوری های پایه است.

وی همچنین به تهدید زنجیره تامین تراشه ها اشاره کرد و افزود: تراشه ها یکی از پایه های اصلی تمامی تولیدات مدرن هستند و وابستگی اروپا به تراشه های تولیدشده در تایوان، یک خطر راهبردی محسوب می شود؛ چراکه در صورت تشدید اختلافات تجاری میان آمریکا و چین و اختلال در زنجیره تامین جهانی، این وابستگی می تواند حتی تولید صنایع سنتی اروپا را نیز با فلج شدن مواجه کند. در نتیجه، استقلال واقعی اروپا در عصر دیجیتال به این بستگی دارد که تا چه اندازه بتواند کنترل داده، زیرساخت ابری، قدرت پردازش، فناوری هوش مصنوعی و زنجیره تامین تراشه را در اختیار بگیرد، وگرنه خطر تبدیل شدن اروپا از یک تولیدکننده به یک مصرف کننده وابسته، بسیار جدی خواهد بود.

عیدی زاده به پیامدهای بلندمدت این روند بر سطح زندگی و رفاه عمومی اشاره کرد و گفت: اثر اصلی این عقب ماندگی، کاهش بهره وری در کل اقتصاد خواهد بود. همچنین افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت های دیجیتال، موتور محرک رشد تولید و بهره وری است، اما در مقابل، افزایش مقرراتی که مانع فعالیت و نوآوری می شوند، اثر منفی شدیدی بر این چرخه می گذارند. همچنین سرمایه گذاری کمتر در فناوری دیجیتال منجر به نوآوری کمتر و در نتیجه رشد کمتر بهره وری شده که در نهایت به کاهش دستمزدهای واقعی و قدرت خرید مردم ختم خواهد شد.

این پژوهشگر اقتصادی با هشدار درباره تاثیرات اجتماعی این روند گفت: اگر شرایط کنونی ادامه یابد، قدرت خرید نسبی شهروندان اروپایی تا سال ۲۰۳۰ با کاهش روبرو خواهد شد و این فشار اقتصادی به صورت یکسان توزیع نمی شود؛ بلکه گروه های کم درآمد بیشترین آسیب را از این روند خواهند دید، زیرا کاهش قدرت خرید برای این اقشار تاثیر مستقیم تری بر سطح زندگی پایه و امنیت معیشتی آن ها دارد. بنابراین، عقب ماندگی دیجیتال تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه می تواند با افزایش شکاف طبقاتی، آثار اجتماعی عمیقی بر جامعه داشته باشد.

عیدی زاده به پیامدهای تخصصی برای نیروی کار اشاره کرد و افزود: یکی از پیامدهای جدی این عقب ماندگی، کاهش فرصت های شغلی با کیفیت و پردرآمد است؛ اگر شرکت های فناوری در اروپا رشد نکنند، نیروهای متخصص و جوان با راه های یافتن فرصت های شغلی مناسب به آمریکا و سایر مراکز فناوری مهاجرت کنند و یا به بخش های سنتی با مشاغل کم درآمدتر روی بیاورند. این مهاجرت، خود یک چرخه مخرب ایجاد می کند؛ چراکه با خروج متخصصان، ظرفیت نوآوری و توانایی تشکیل شرکت های جدید در اروپا کاهش یافته و این مسئله دوباره عقب ماندگی فناوری را تشدید می کند.

بحران جمعیتی و فشار بر نظام رفاهی؛ چالش پایداری اجتماعی در اروپا

این پژوهشگر اقتصادی به پیوند میان عقب ماندگی دیجیتال و تغییرات جمعیتی اشاره و تاکید کرد: این عقب ماندگی، فشار بر نظام بازنشستگی و خدمات رفاهی را دوچندان خواهد کرد. از یک سو جمعیت اروپا در حال پیر شدن است و طبق پیش بینی ها، اروپا از سال ۲۰۴۰ سالانه با کاهش حدود ۲ میلیون نفر از نیروی کار مواجه خواهد شد و از سوی دیگر، اگر بهره وری اقتصاد به دلیل نبود فناوری های نوین پایین بماند، منابع مالی و مالیاتی لازم برای تامین هزینه های بازنشستگی و خدمات عمومی کاهش می یابد. در چنین شرایطی، پایداری مالی صندوق های بازنشستگی و کل نظام رفاهی که ستون اصلی ثبات اجتماعی اروپا است، با فشار بی سابقه ای روبه رو خواهد شد.

📷

عیدی زاده با بررسی پیامدهای استراتژیک عدم اصلاح مسیر توسعه، بر اهمیت زیرساخت های ابری تاکید و تصریح کرد: بزرگ ترین فرصت اقتصادی ازدست رفته اروپا، ناتوانی در ایجاد و تسلط بر زیرساخت های ابری و پلتفرم های بزرگ دیجیتال در سطح جهانی است؛ چرا که خدمات ابری صرفا یک فعالیت اقتصادی معمولی یا کالای مصرفی ساده نیستند، بلکه زیرساخت های بنیادینی هستند که بسیاری از خدمات و کسب وکارهای دیجیتال نوین بر روی آن ها شکل می گیرند. در واقع، پلتفرم های ابری، بستر اصلی فعالیت اقتصاد دیجیتال محسوب می شوند و عدم تسلط بر آن ها، جایگاه رقابتی اروپا را تهدید می کند.

وی با تشریح مکانیسم رشد در اقتصاد دیجیتال، افزود: در این حوزه یک چرخه قدرتمند وجود دارد؛ هرچه یک پلتفرم کاربران بیشتری داشته باشد، داده های عظیم تری را جمع آوری می کند و این داده ها به بهبود الگوریتم ها و ارتقای کیفیت خدمات منجر می شود که در نهایت کاربران بیشتری را جذب می کند. اما اروپا در این چرخه طلایی ناکام مانده است؛ زیرا به دلیل پراکندگی بازار میان کشورهای عضو، نتوانسته است این چرخه را در یک مقیاس وسیع و یکپارچه اروپایی ایجاد کند. در نتیجه، بازارها و داده ها در مرزهای ملی محصور مانده اند و اروپا نتوانسته است آن ها را به پلتفرم های فراملی قدرتمند تبدیل کند.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: بنابراین، مسئله اصلی اروپا تنها نبود شرکت های فناوری بسیار بزرگ نیست، بلکه مسئله بسیار حیاتی تر این است که اروپا بخش مهمی از زیرساخت های اصلی اقتصاد دیجیتال جهان را در اختیار شرکت های خارجی قرار داده است. در چنین وضعیتی، نه تنها کنترل از دست می رود، بلکه بخش عظیمی از ارزش افزوده و منافع اقتصادی ناشی از رشد اقتصاد دیجیتال نیز از اروپا خارج می شود. اگر اروپا نتواند از این وضعیت خارج شود، به جای ایفای نقش به عنوان یک بازیگر تعیین کننده، به یک مصرف کننده وابسته به فناوری های دیگران تبدیل خواهد شد.

https://isna.ir/xdXf97

https://www.isna.ir/news/1405072113757/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C