چک کهنه و خسارت تازه.خسارت چک های با تاریخ بیش از ۵ سال طبق رای وحدت رویه

چک کهنه، خسارت تازه

مبدا خسارت تاخیر تادیه در چک های بیش از پنج سال، پس از رای وحدت رویه ۲۱ مهر ۱۴۰۵

چکیده

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در ۲۱ مهر ۱۴۰۵، در پرونده وحدت رویه شماره ۲/۱۴۰۵، درباره مبدا خسارت تاخیر تادیه در چک های بیش از پنج سال تصمیم گرفت. بر پایه این رای، گذشتن پنج سال یا بیشتر از تاریخ چک، مبدا خسارت را از تاریخ سررسید جابه جا نمی کند. این نوشتار سابقه اختلاف، مبنای رای و پیامدهای عملی آن را برای دارندگان و صادرکنندگان چک بررسی می کند. (ekhtebar)

کلیدواژه ها: چک، خسارت تاخیر تادیه، رای وحدت رویه، تاریخ سررسید، دیوان عالی کشور، قانون صدور چک، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

۱. مقدمه

در اقتصادی که ارزش پول مدام کاهش می یابد، چک فقط یک تعهد پرداخت نیست. هر سال تاخیر، از قدرت خرید طلب می کاهد. به همین دلیل پرسش درباره روز شروع خسارت گاهی در نتیجه دعوا اثری بیش از خود مبلغ چک دارد. این پرسش درباره چک هایی که سال ها نگه داشته شده اند و دارنده دیر سراغ وصول رفته، حساس تر است: آیا این تاخیر دارنده را از بخشی از خسارت محروم می کند؟

۲. اختلاف رویه پیش از رای

در دین های عادی، خسارت تاخیر معمولا از زمان مطالبه محاسبه می شود (ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی). در چک، با استناد به رای وحدت رویه ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱، مبدا خسارت تاریخ سررسید است. با این حال، دادگاه ها درباره چک های بیش از پنج سال هم رای نبودند. برخی شعب گذشت پنج سال را بی اثر می دانستند و خسارت را از سررسید محاسبه می کردند. برخی دیگر با استناد به قاعده اقدام و رعایت نشدن مواد ۳۱۵ و ۲۴۹ قانون تجارت، دارنده را مستحق خسارت از سررسید نمی دانستند و آن را از تاریخ تقدیم دادخواست حساب می کردند. به گزارش برخی منابع، موضوع اختلاف چک غیرتجاری موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت بوده است. (رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور درباره خسارت تاخیر تادیه چک پس از ۵ سال )

۳. رای وحدت رویه

در ۲۱ مهر ۱۴۰۵، هیئت عمومی با رای ۷۸ نفر از ۱۲۸ قاضی حاضر، رای شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تایید کرد. طبق این رای، حتی با گذشت پنج سال یا بیشتر از تاریخ چک، خسارت تاخیر از تاریخ سررسید مندرج در چک محاسبه می شود. مستند رای، تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک (مصوب ۱۳۷۷/۰۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام) و رای وحدت رویه ۸۱۲ بوده است. شعبه هفدهم خسارت را بر مبنای شاخص رسمی بانک مرکزی حساب کرده بود. نتیجه عملی روشن است: صرف دیر اقدام کردن دارنده، مبدا خسارت را به تاریخ دادخواست منتقل نمی کند. آرای وحدت رویه برای دادگاه ها لازم الاتباع است و انتظار می رود رویه مخالف کنار برود. (ekhtebar) (vokalapress)

۴. پیامدهای عملی

برای دارنده چک، گذشت سال ها به تنهایی دلیل انصراف از دعوا نیست. در دادخواست باید خسارت از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت صریحا مطالبه و به این رای استناد شود. رای فقط درباره مبدا خسارت است. ایرادهای ماهوی مانند اصالت چک، پرداخت یا سمت دارنده به قوت خود باقی است و مدارک برگشت و گواهی عدم پرداخت باید کامل باشد.

برای صادرکننده، ریسک چک های قدیمی بیش از آنچه تصور می شود است. خسارت از سررسید انباشته می شود و هرچه مذاکره و تسویه دیرتر انجام شود، رقم نهایی بالاتر می رود. دفاعات هم باید دقیق انتخاب شود. برای نمونه، رای وحدت رویه دیگری اثر صدور حکم اعسار را بر خسارت تاخیر چک، نسبت به آینده، بررسی کرده است. (ekhtebar)

از آنجا که نتیجه هر پرونده به تاریخ سررسید، سابقه برگشت، مدارک موجود و وضعیت مالی طرفین بستگی دارد، بررسی تخصصی پیش از اقدام، چه برای مطالبه و چه برای دفاع، می تواند تفاوت قابل توجهی در مبلغ نهایی ایجاد کند.

۵. نتیجه گیری

رای وحدت رویه ۱۴۰۵ با روشن کردن مبدا خسارت در چک های بیش از پنج سال، یک اختلاف رویه طولانی را پایان می دهد. برای دارنده یعنی ارزش چک قدیمی با ارزش روز پول حفظ می شود. برای صادرکننده یعنی هر روز تاخیر در تسویه، هزینه سنگین تری دارد.

منابع

۱. قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک (مصوب ۱۳۷۷/۰۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام)، تبصره الحاقی به ماده ۲

۲. قانون تجارت، مواد ۲۴۹، ۳۱۵ و ۳۱۸

۳. قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۵۲۲

۴. رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۵. رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، پرونده شماره ۲/۱۴۰۵، مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ (به نقل از پایگاه خبری اختبار و وکلاپرس)

دکتر جلیل حاجی حسینی

وکیل پایه یک دادگستری در جرائم اقتصادی و ملکی

۰۹۱۲۳۰۸۱۸۰۶