مهار ریسک در بازار برخط طلا؛ از منع مداخله تا نظارت شناختی

گسترش بسترهای دادوستد برخط طلا و پیوند تنگاتنگ آن ها با شبکه پرداخت کشور، نقطه عطفی در معماری نظارت مالی پدید آورده است. بخشنامه نهاد ناظر پولی درباره منع مداخله و سرمایه گذاری مستقیم بانک ها در این بازار، اقدامی بجا برای مصون سازی ترازنامه شبکه بانکی در برابر نوسان های بازار به شمار می رود. با این همه، تجربه بحران های گذشته به وضوح نشان می دهد که بستن درهای ورود مستقیم، لزوما به معنای مصونیت ساختار بانکی در برابر سرایت آسیب ها نیست. تا زمانی که درگاه های پرداخت، حساب های تجمیعی و سامانه های تسویه به عنوان شریان حیاتی این بسترها عمل می کنند، شبکه بانکی در کانون هرگونه مخاطره باقی خواهد ماند.

نخستین و خطرناک ترین چالش، احتمال شکل گیری پدیده ذخیره کسری در بسترهای دیجیتال است. چنانچه میزان طلای فیزیکی موجود در خزانه های رسمی با حجم تعهدات ثبتی و دفترهای مجازی این مجموعه ها هم خوانی نداشته باشد، عملا خلق اعتبار صوری رخ می دهد. در چنین وضعیتی، بروز هرگونه التهاب روانی در بازار و هجوم هم زمان مردم برای دریافت دارایی فیزیکی، می تواند به ناتوانی آنی در انجام تعهدات بینجامد؛ بحرانی که بار حقوقی و اجتماعی آن به سرعت متوجه شعب و درگاه های تسویه گر متصل به این جریان خواهد شد. از این رو، اثبات برخط و پیوسته وجود پشتوانه واقعی در انبارها و خزانه ها، یک ضرورت غیرقابل چشم پوشی است.

دومین چالش، ابعاد فقهی و حقوقی قراردادها است. استفاده از قالب های نامتعارف و غیرمنطبق با قواعد عمومی قراردادها، نظیر تعریف اجاره برای دارایی های مصرف شدنی یا مستهلک شونده مانند طلا، چالش های قضایی سنگینی پدید می آورد؛ زیرا مطابق مبانی حقوقی، انتفاع از عین مستاجره باید همراه با بقای آن باشد. ابهام در چارچوب های قراردادی، ضمانت های اجرایی را تضعیف می کند و خطر ابطال معاملات را در مراجع رسیدگی افزایش می دهد. تبدیل این روابط به ساختارهای قانونی مشخص و معتبر نظیر جعاله، صلح یا وکالت در خرید، تنها راه مهار ریسک های حقوقی است.

سومین نگرانی، قرار گرفتن پایانه های پرداخت در مسیر جریان های مشکوک مالی است. خرد کردن وجوه، جابه جایی مبالغ از مسیر کارت های اجاره ای و شست وشوی سریع منابع مالی ناسالم از طریق خرید دارایی های نقدشونده، نظارت بانک ها را ذیل مقررات مبارزه با پول شویی با آزمونی جدی روبه رو می کند. نفی مسئولیت دولت در قبال نوسان های بازار، هرگز به معنای رفع تکلیف امانی، نظارتی و کیفری بازیگران این زنجیره نیست.

در مواجهه با این آرایش پیچیده، نظارت های سنتی و پسینی دیگر کارآمد نیستند. پاسخ نظام بانکی برای عبور از این گردنه، استقرار معماری های نظارت شناختی و بهره گیری از هوش محاسباتی پیش دستانه است؛ لایه ای هوشمند و تصمیم یار که بدون مداخله در فعالیت جاری، میان میزان فروش، داده های تراکنش و موجودی عینی خزانه ها انطباق دقیق برقرار کند. این سامانه ها با رصد الگوهای رفتاری مشکوک در بستر تبادلات و شناسایی بی درنگ پیوندهای نامتعارف، شبکه تسویه را در برابر رفتارهای متقلبانه مصون می سازند.

پایداری شبکه مالی کشور در دوران اقتصاد دیجیتال، نیازمند جداسازی کامل حساب های جاری سکوها از حساب های امانی، پایش حلحظه ای پشتوانه ها و بهره گیری از زیرساخت های بومی هوشمند است. شبکه بانکی به جای تصدی گری و ورود به تله بنگاه داری دارایی ها، باید نقش ناظر امین و ضامن شفافیت را بر عهده بگیرد تا اعتماد عمومی در بستر فناوری های نوین پایدار بماند.

روزنامه جهان صنعت
۳۰ ۷ ۱۴۰۵
https://jahanesanat.ir/?p=664872