آیا ماشین می تواند وکیل باشد؟ درباره وکالت ماشینی، دسترسی به عدالت و مرز مسئولیت

# آیا ماشین می تواند وکیل باشد؟ درباره وکالت ماشینی، دسترسی به عدالت و مرز مسئولیت

## درآمد: وقتی وکیل، دیگر انسان نیست

وکالت، در ذات خود، «سخن گفتن به جای دیگری» است. وکیل نه فقط داننده ی قانون، که امین سرنوشت موکل است؛ کسی که در دادگاه، به جای انسانی دیگر می ایستد، از حق او دفاع می کند و بار شکست یا پیروزی را با او شریک می شود. پرسش امروز این است: آیا ماشینی که متن قانون را از بر است و در چند ثانیه هزاران رای را می خواند، می تواند این «به جای دیگری ایستادن» را بر عهده بگیرد؟

این پرسش، برخلاف پرسش های پیشین ما درباره ی قاضی یا پزشک ماشینی، یک لایه ی تازه دارد: وکالت فقط دانش نیست، «نیابت» است؛ رابطه ای اعتمادمحور میان دو انسان که در آن، یکی سرنوشت خود را به دست دیگری می سپارد. اگر ماشین وکیل شود، این رابطه ی انسانی چه سرنوشتی پیدا می کند؟

## ۱. واقعیتی که دیگر نمی توان انکارش کرد: وکالت ماشینی آمده است

اعداد، حکایت از تحولی سریع دارند. بر پایه ی پیمایش فناوری انجمن بین المللی مدیران فناوری حقوقی (ILTA) در سال ۲۰۲۵، ۶۳ درصد موسسه های حقوقی به طور فعال از هوش مصنوعی استفاده می کنند؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۳ تنها ۱۹ درصد بود. گزارش «آینده ی حرفه ای ها»ی تامسون رویترز در ۲۰۲۵ نیز نشان می دهد ۸۰ درصد حقوقدانان بر این باورند که هوش مصنوعی در پنج سال آینده تاثیری بالا یا دگرگون کننده بر حرفه ی آن ها خواهد داشت. ابزارهایی چون Harvey، CoCounsel تامسون رویترز و Lexis+ AI، که زمانی ابزارهایی حاشیه ای بودند، امروز در صدها موسسه ی بزرگ به کار می روند.

در سوی دیگر، دادگاه ها با واقعیتی تلخ روبه رو شده اند: وکلایی که بی آنکه خروجی ماشین را بررسی کنند، آن را به دادگاه تحویل داده اند. مشهورترین نمونه، پرونده ی «ماتا علیه آویانکا» در دادگاه فدرال نیویورک (۲۰۲۳) است؛ جایی که لایحه ای با شش رای ساختگی ساخته ی چت بات به دادگاه رفت و دو وکیل هر یک پنج هزار دلار جریمه شدند. این ماجرا پایان راه نبود: در سال ۲۰۲۵ نیز دادگاه های فدرال آمریکا بارها وکلایی را به سبب استناد به آرای موهوم ماشینی جریمه کردند؛ از جمله پرونده هایی با جریمه هایی میان دو هزار و پانصد تا پنجاه هزار دلار. پیام دادگاه ها روشن است: ماشین می تواند بنویسد، اما امضای پای لایحه، هنوز انسانی است و مسئولیت آن نیز انسانی می ماند.

در همان حال، وعده ی بزرگ هوش مصنوعی حقوقی، «دسترسی به عدالت» است. بنا بر گزارش شرکت خدمات حقوقی آمریکا (LSC)، حدود ۷۰ درصد افراد کم درآمد با مسائل حقوقی روبه رو می شوند بی آنکه کمک کافی دریافت کنند. در همین شکاف، ابزارهایی چون دستیار حقوقی «لیگال اید» کارولینای شمالی (آوریل ۲۰۲۵) پدید آمده اند که به چند زبان، راهنمایی حقوقی اولیه به نیازمندان می دهند؛ و مرکز ملی هوش مصنوعی در کمک حقوقی آمریکا (ژوئیه ی ۲۰۲۵) کوشیده است چارچوبی برای این ابزارها بسازد. در ژانویه ی ۲۰۲۶ نیز دادگاه عالی لس آنجلس ابزار پژوهشی «لرند هند» را به صورت آزمایشی در اختیار پنجاه قاضی گذاشت؛ نه برای صدور رای، بلکه برای پژوهش سریع تر در آرای پیشین.

نکته ی مهم این است: تا امروز، در هیچ کشوری مورد تاییدشده ای از «قاضی ماشینی مستقل» که خود رای صادر کند، گزارش نشده است. آنچه هست، دستیار است؛ نه جانشین.

## ۲. لنز ایرانی-اسلامی: وکالت، عقدی بر پایه ی اهلیت است

در فقه اسلامی، وکالت عقدی است که در آن، وکیل باید «اهلیت» داشته باشد: عاقل، بالغ و مختار باشد تا اراده اش معتبر شمرده شود. ماشین، هرچند در پردازش متن توانمند باشد، فاقد اراده و قصد است؛ نمی تواند «قصد انشا» کند و نمی تواند امانت دار شرعی سرنوشت دیگری باشد. از همین جا، مرز روشن می شود: ماشین می تواند «وکیل یار» باشد، نه «وکیل».

این تمایز در ادبیات حقوقی ایران نیز بازتاب یافته است. پژوهش های دانشگاه تهران درباره ی «قاضی رباتیک» به این نتیجه رسیده اند که قضاوت خودگردان ماشینی از منظر شرعی مشروع شمرده نمی شود، اما هوش مصنوعی می تواند ابزاری یاری رسان زیر نظر انسان باشد. همین منطق درباره ی وکالت نیز جاری است: در فقه، مسئولیت فعل، یا بر «مباشر» است یا بر «مسبب»؛ وقتی وکیل انسانی خروجی ماشین را بی بررسی به دادگاه می برد، او «مسبب» است و مسئولیت از دوش او برداشته نمی شود. قاعده ی «الغنم بالغرم» نیز همین را می گوید: آنکه سود می برد، زیان را نیز باید بپذیرد؛ نمی توان سود سرعت ماشین را برد و زیان خطای آن را به گردن ماشین بی اراده انداخت.

در ایران، این مسیر با احتیاط نهادی همراه بوده است. آیین نامه ی اجرایی نحوه ی استفاده از فناوری های نوین در فرآیندهای قضایی (۲۳ تیر ۱۴۰۴) از «دستیار هوشمند قاضی» و تخصیص هوشمند پرونده سخن گفته است. در بهمن ۱۴۰۴، «سمپ هوشمند» به صورت آزمایشی در سه استان خراسان جنوبی، قم و لرستان به کار گرفته شد؛ ابزاری برای تخصیص پرونده و ارائه ی منابع حقوقی به قاضی، نه برای صدور رای. در همان ماه، «ربات وکیل یار» نیز از سوی مرکز وکلای قوه ی قضاییه رونمایی شد؛ با وعده ی تحلیل پرونده و اطلاع رسانی حقوقی، و با این قید که بهره برداری نهایی اش مشروط به زیرساخت و تاییدهاست. پیام نهفته در همه ی این گام ها یکی است: ماشین، یاور دستگاه عدالت است، نه صاحب آن.

## ۳. چارچوب تجویزی: پنج رکن برای وکالت مسئولانه در عصر ماشین

اگر بپذیریم که ماشین نه وکیل است و نه دشمن وکالت، آنگاه پرسش درست این است: با چه چارچوبی می توان از آن بهره برد بی آنکه اعتماد عمومی به عدالت آسیب ببیند؟ پیشنهاد من، پنج رکن است:

رکن یکم: انسان مسئول نهایی. هر سند حقوقی تولیدشده با ماشین، باید با امضا و بررسی وکیل انسانی به دادگاه برود. نظام های انضباطی کانون های وکلای آمریکا (از جمله نظر رسمی ۵۱۲ کانون وکلای آمریکا) همین را می گویند: وکیل باید خروجی ماشین را راستی آزمایی کند، محرمانگی موکل را حفظ کند و استفاده از هوش مصنوعی را به موکل اعلام کند. در کالیفرنیا، قانون SB 574 که در سال ۲۰۲۶ تصویب و از اول ژانویه ی ۲۰۲۷ لازم الاجرا می شود، همین تکالیف را به قانون تبدیل کرده است: افشا، راستی آزمایی، حفظ محرمانگی و رضایت آگاهانه.

رکن دوم: شفافیت، نه پنهان کاری. موکل حق دارد بداند کدام بخش از کار او را ماشین انجام داده است. پنهان کردن نقش ماشین، خیانت در امانت است؛ همان گونه که پنهان کردن نقش دستیار انسانی نیز چنین بود.

رکن سوم: طبقه بندی خطر. قانون هوش مصنوعی اتحادیه ی اروپا، سامانه هایی را که در تفسیر و اعمال قانون یا تاثیر بر نتایج قضایی به کار می روند، «پرخطر» می شمارد و برای آن ها مدیریت ریسک، نظارت انسانی و ارزیابی انطباق الزامی می کند. این نگاه درست است: هرچه اثر یک ابزار بر سرنوشت انسان بیشتر باشد، نظارت انسانی بر آن باید سخت گیرانه تر باشد.

رکن چهارم: عدالت دسترسی، نه عدالت درجه دو. ابزارهای حقوقی ماشینی باید نخست به کسانی برسند که امروز وکیل ندارند؛ نه اینکه وکیل انسانی را فقط برای ثروتمندان نگه دارند و نسخه ی ماشینی ارزان را به محرومان بدهند. دستیار حقوقی برای نیازمندان، زمانی عادلانه است که مکمل وکیل باشد، نه جایگزین ارزان او.

رکن پنجم: داده، مرز تازه ی حاکمیت. پرونده های قضایی، حساس ترین داده های یک ملت اند. چنان که بارها گفته ام، حاکمیت داده، حاکمیت سیاسی است. سپردن تحلیل پرونده ها به سامانه هایی که داده را به بیرون می برند، یا در ابرهای خارجی پردازش می کنند، تهدیدی برای استقلال قضایی است. زیرساخت حقوقی ماشینی باید بومی، شفاف و زیر نظارت نهادهای قضایی باشد.

## پایان: وکیل ماشین، آینه ی وکیل انسان

در نهایت، پرسش «آیا ماشین می تواند وکیل باشد؟» آینه ای است در برابر خود ما. ماشین می تواند هزاران رای را بخواند، لایحه بنویسد و پرونده را تحلیل کند؛ اما نمی تواند امانت دار شود، نمی تواند وجدان داشته باشد و نمی تواند در برابر موکل شکست خورده، مسئولیت انسانی شکست را بپذیرد. وکالت، پیش از آنکه فن دانستن قانون باشد، هنر «به جای دیگری ایستادن» است؛ و این هنر، هنوز و همیشه، انسانی می ماند.

اگر این پنج رکن رعایت شود، ماشین نه تهدیدی برای عدالت، که فرصتی برای آن خواهد بود: عدالتی سریع تر، در دسترس تر و دقیق تر؛ اما همچنان انسانی. و این همان میانه روی نقادانه ای است که باید راهنمای ما باشد: نه انکار فناوری، نه پذیرش عجولانه ی آن، بلکه بازتعریف فلسفی و ارزشی رابطه ی انسان و ماشین در حساس ترین عرصه ی زندگی اجتماعی؛ یعنی عدالت.