اعتراض به رای داوری

6 اردیبهشت 1403 - خواندن 31 دقیقه - 2626 بازدید

اعتراض به رای داوریاعتراض به رای داوری یکی از مباحث پیچیده داوری است. آنقدر پیچیده است که گاهی قانون­گذار معلوم نیست چه موضعی را اتخاذ نموده است. در کشورهای دیگر هم این مشکل وجود دارد ولی در ایران چون نظام  قانونگذاری یک مجلسی است این مساله نمود بیشتری دارد. به عنوان مقدمه به این امر می­پردازیم که چرا در رابطه با اعتراض به رای داوری ما با مشکل روبرو هستیم. نظام قضایی به دو رکن اساسی عدالت و امنیت نیاز دارد که این دو با هم در تضاد هستند. نظام قضایی جهت اجرای عدالت باید در بستر امنیت حرکت کند. اگر امنیت اجتماعی فراهم نباشد هیچ وقت دستیابی به عدالت ممکن نیست. این عدالت و امنیت که لازمه یک نظام حقوقی موفق هست همیشه باهم در تعارض و تضاد هستند. بحث حقوق آزادی­ها را در نظر بگیرید؛ دولت­هایی که به اسم امنیت، تامین امنیت، آزادی­های اساسی مردم را می­گیرند به میزان زیادی زیر سوال هستند و بر عکس دولتهایی که به خاطر آزادی، کشور را رها کرده و به امنیت توجه نمی­کنند آنقدر امنیت کاهش می­یابد که آزادی هم فدای امنیت می­شود. کشوری که حداقل امنیت را نداشته باشد، صحبت از آزادی اساسی نباید کرد. پس هنر حقوق چیست؟ هنر حقوق این است که امنیت و عدالت را با هم تامین کرده و بتواند حداقل امنیت را داشته باشد و سپس شرایطی برای اجرای عدالت فراهم کند. که اگر حداقل امنیت را نتواند فراهم کند هیچ­ وقت به عدالت هم نخواهد رسید.کشوری هم که عدالت در آن اجرا نشود قطعا امنیت پایداری نخواهد داشت. اگر مردم کشوری احساس بی­عدالتی کنند، احساس ظلم کنند، هیچ دلبستگی به آن نظام نداشته و وقتی دلبستگی به نظام نداشته باشند قوانین را اجرا نکرده و به قوانین پای­بند نیستند قانون گریز بوده و هرگز این کشور روی امنیت هم نمی­بیند. پس دو رکن عدالت و امنیت در همه جا لازم هست. ولی هنر قانون نویسان در واقع این می­باشد که بین امنیت و عدالت تعادل برقرار کنند. عدالت نباشد امنیت به خطر می­افتد و امنیت نباشد دسترسی به عدالت امکان ندارد. پس هنر برقراری تعادل بین این دو بوده و اینکه با توجه به اوضاع و شرایط کشور چقدر می­تواند امنیت و عدالت را جلو ببرد. بنابراین توازن بین عدالت و امنیت برقرار شود تا بتواند یک کشور و نظام حقوقی موفق عمل کند. این بحث در واقع مربوط به کل نظام حقوقی است در دو جا خیلی اهمیت پیدا می­کند.
دو موضوع در حقوق است که آشتی بین این دو بسیار مهم قلمداد می­شود:
1- شروط عقد در قراردادها
 2- داوری در نظام رسیدگی و قضایی
توجه به این دو نکته خیلی مهم است و باید هنرمندانه عمل کرد. زیرا در این دو جا ما به دلیل اینکه در کشور رونق اقتصادی داشته باشیم باید به اراده مردم بها داده شود. این امر در بحث قراردادها، که چارچوب اصلی مربوط به معاملات توسط قانوگذار تعیین می­شود ولی مسائل فرعی به افراد واگذار می­شود تا با توجه به نیازها خود محتوی قرارداد را تنظیم نمایند. بدین ترتیب شروط ضمن عقد مجال بروز اراده بوده و انسان­ها آزادیشان را در حقوق ماهوی در قراردادها و در بحث شروط ضمن عقد به نمایش می­گذارند. و در بحث مسائل شکلی آزادی اراده در بحث داوری نمود پیدا می­کند، در نظام قضایی شروط ضمن عقد و بحث قراردادها این باید رصد شود که به چه میزان این آزادی اراده از عدالت پاسداری می­کند و به چه میزان امنیت به دلیل آزادی اراده مخدوش می­شود. درست است که آزادی اراده ضرورت دارد ولی نباید هر شرطی در قرارداد گذاشته شود. بعضی از شرطها را باید باطل و بعضی از شرطها را باید تامینی اعلام کرد. در جامعه شاهد بی­عدالتی در قراردادها مانند قرارداد فروش خودرو هستیم. چرا؟ چون خواستیم آزادی اراده وجود داشته باشد گروهی از این آزادی اراده سوء استفاده می­کنند و هنر ما باید این باشد که با نظارت بر حدود آزادی اراده شروط غیرمنصفانه را باطل اعلام کنیم. این کار سخت است چون محدودیت در آزادی قراردادی مانع رونق اقتصاد است بنابراین باید نظارت محدود باشد. پس هنر قانون­گذار این است که میزان محدودیت بر آزادی اراده­ها را به درستی اعمال کند. در بحث شروط ضمن عقد، در بحث داوری هم همین­طور است. در بحث داوری هم ما وقتی اراده افراد را در بحث حل اختلافات به رسمیت شناختیم و قبول کردیم که در واقع در بحث حل اختلافات افراد بتوانند با اراده خودشان قضاتی تعیین کنند خوب نتیجه­اش این خواهد شد که در این بحث گروهی که قویتر هستن برنده خواهند شد و ضعفا اگر رها شوند زیر دست و پا له خواهند شد. پس لازم است در جاهایی دخالت کنیم که جلوی سوء استفاده گرفته شود. این همان اعتراض به رای است چرا دادگاه دخالت می­کند، هدف این است که به داوری اعتماد کامل داشته باشد. اما اعتراض به رای هم در نظر گرفته شده تا داوری رها نباشد و هر بی­عدالتی و ظلمی به اسم داوری اتفاق نیافتد. همانند بحث شروط ضمن عقد در بحث قوانین ماهوی که اصل بر آزادی اراده­هاست.
 ولی باید شرایطی پیش­بینی شود که از سوء استفاده از آن جلوگیری شود. در بحث مربوط به داوری هم تا جایی که امکان دارد آزادی اراده ها حاکم است. اما یک بحثی باید به نام اعتراض به رای داور وجود داشته باشد. اگر واقعا در جایی بی عدالتی آشکاری اتفاق افتاد دستگاه قضایی بتواند در آنجا دخالت کند. به این دلایل هست که قانون­گذاری سخت است. باید مرز آزادی مشخص شود که آزادی تا کجا باشد. نتیجه را در کشور مشاهده می­کنیم نه داوری رونق دارد و نه اینکه بی­عدالتی در بحث داوری از بین رفته است. یعنی قوانین داوری مبهم است. داوری کم رونق شده و از آن طرف موارد متعددی از  ظلم داوران در حق بعضی از اصحاب دعوی وجود دارد. دادگستری به موقع دخالت نکرده است پس لازم است که ما اولا وضعیت فعلی را خوب متوجه بشویم بحث امروز بحث نقد نیست بحث امروز ما تبیین وضعیت موجود است.
اعتراض به رای داور در دو بخش فراهم شده است
بخش یکم: ماهیت و جهات اعتراض به رای داور
بخش دوم: آیین رسیدگی برای اعتراض به رای داور
در این دو بخش هم داوری داخلی و هم داوری بین­المللی مطرح خواهد شد. دو نوع داوری داریم:

  1. مقررات داوری که ناظر بر مقررات داوری داخلی می­باشد و در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.
  2. قانون تجاری داوری بین­المللی هست که قانون مستقلی هست و جدا تصویب شده و ناظر به داوری­های بین­المللی هست. ما علاوه بر این به کنوانسیون نیویورک راجع به شناسایی و اجرای داوری هم ملحق شدیم و به آن کنوانسیون هم پایبند هستیم.

در بحث امروز داوری داخلی و بین­المللی مطرح می­شود. همانگونه که مستحضر هستید داوری داخلی و بین المللی در ماده یک قانون داوری­های تجاری بین­المللی تعریف شده است که داوری تجاری بین­المللی زمانی است که یکی از طرفین داوری ایرانی نیست، تبعه ایران نبوده و تبعه کشور خارجی می­باشد. که در این شرایط دعوی بین­المللی محسوب خواهد شد.
از این رو اگر در دادگاه اعتراض به رای داوری مطرح شود و دو طرف ایرانی باشند مقررات آیین دادرسی مدنی اجرا می­شود. مثل بقیه مسائل داوری اعتراض به داوری هم همین­طور است. ولی اگر یک یا دو طرف خارجی بودند و در دادگاه ایران مطرح شد قانون داوری تجاری بین­المللی اجرا می­شود.
 در بعضی از کشورها مثل کشور فرانسه در آیین دادرسی مدنی داخلی آن هر کدام از انواع داوری جداگانه عنوان شده است. ولی در کشور ما قانون آیین دادرسی مدنی اصلاح نشده و قانون جداگانه­ای ویژه به نام قانون تجاری داوری بین­المللی تصویب شده است.
ماهیت و جهات اعتراض به رای داوری
در بحث یکم ماهیت اعتراض به رای داور مطرح می­شود. در بحث ماهیت به اعتراض رای داور دو مسئله مهم مطرح خواهد شد:

  1. اصل رسیدگی مربوط به رسیدگی شکلی یا ماهوی می­باشد.
  2. اعتراض به رای داوری اصل است یا استثناء(اصولا رای داوری قابل اعتراض است مگر در مواردی استثناء و یا  بر عکس اصولا قابل اعتراض نمی­باشد مگر در موارد استثناء).

در رسیدگی شکلی و ماهوی بررسی دادگاه این است که آیا قانون رعایت شده است یا نه؟ به طور مثال اگر داور موضوع را به کارشناسی ارجاع داده، آیا نظر کارشناس را به طرفین ابلاغ کرده است یا خیر؟ آیا مهلت اعتراض تمام شده است؟ اعتراض صورت نپذیرفته و سپس رای صادر شده است. این مورد درست است. اعتراض صورت پذیرفته و داور اعتراض را دیده ولی اعتراض را وارد ندانسته است و رای صادر کرده است و قانون را رعایت کرده است. پس این رای قابل خدشه نیست و از نظر شکلی قانون رعایت شده است. پس از نظر شکلی باید بررسی شود که قانون رعایت شده است یا نه؟ مهلت اعتراض به طرف داده شده است یا نه؟ طرف اعتراض داده و اعتراض را داور رد کرده است. پس در این مورد قانون رعایت شده است. حتی اگر دیده شود که استدلال قاضی درست نیست دادگاه حق ورود ندارد. چون رسیدگی شکلی فقط برای رعایت قانون است. دادگاه حق ورود به ماهیت را ندارد. پس ما می­خواهیم بدانیم که رسیدگی شکلی ست یا ماهوی. اگر اعتراض شکلی باشد قضات فقط می­توانند به این مسئله بپردازند که آیا در رسیدگی به اعتراض قانون رعایت شده است یا خیر؟ به هیچ چیز دیگری نمی­توانند بپردازند. اگر رسیدگی ماهوی هم بتوانند انجام دهند که بعضی از دادگاه­های ما در عمق پرونده هم وارد می­شوند در این صورت می­توانند تمام مسائل پرونده را ببینند و نظر کارشناس را رد و دوباره خودشان کارشناس تعیین کنند و کارشناسی مجدد صورت پذیرد. واگر نظر کارشناس اول غلط بود رای داوری را نقض کند. این اشتباه است، دادگاه نمی­تواند وارد ماهیت شود. به نظر ما در اعتراض به رای داور رسیدگی اصولا شکلی است. رسیدگی ماهوی استثناء هست. فقط در جایی که قانون­گذار گفته می­شود رسیدگی ماهوی انجام داد در غیر این صورت رسیدگی به اعتراض به رای  داور کاملا شکلی می­باشد. یعنی دادگاه­های ما فقط می­توانند وارد شوند و بررسی کنند داور و یا داوران قانون را رعایت کرده­اند یا نه؟ اگر قانون را رعایت کرده باشند حق مداخله در ماهیت پرونده ندارند.
تجدید نظر در رای داور  یک بحث دیگری است اعتراض به رای داور که در قانون پیش­بینی شده است اعتراض به رای داور یا تقاضای حکم به بطلان رای داور یا ابطال رای داور این سه اصطلاح که قانون­گذار به کار برده است اعتراض به رای داور حکم بطلان به رای داور و ابطال رای داور اینها همه رسیدگی شکلی هستند و قانون­گذار اجازه ماهوی به قضات نداده است مگر استثناء که استثنائات در ادامه خواهند آمد.
در بعضی از نظام­های حقوقی هم تجدید نظر خواهی وجود دارد هم ابطال رای داور، به طور مثال در نظام فرانسه به تجدید نظرخواهی که ما الان داریم می­گویند اپیل. داوری هم اپیل دارد شما می­توانید رای داور که در نظام فرانسه صادر شده تجدید نظرخواهی کنید. نه اینکه ابطال را بخواهید و تجدید نظرخواهی کنید. تجدید نظر به دادگاه استان و مستقیم در دادگاه استان مطرح می­شود. اگر تجدید نظرخواهی کردید در آنجا تمام مسائل ماهوی را هم می­توانند ببینند. پس در نظام فرانسه ما تجدید نظر داریم در بعضی از نظام های دیگر هم مرحله تجدید نظر پیش بینی شده است. اگر طرفین حق تجدید نظرخواهی را اسقاط کرده باشند یا نوشته باشند که رای داور قطعی است تجدید نظرخواهی وجود ندارد حتی در نظام فرانسه و نظام­هایی که تجدید نظر وجود دارد طرفین می­توانند بنویسند که قابل تجدید نظر نسیت که نوشته می­شود رای داور قطعی است. در این صورت قابل تجدید نظرخواهی نیست. اگر ننوشتند رای قابل تجدید نظر هست و می­توانند تجدید نظرخواهی کنند و یا تقاضای ابطال رای داور را داشته باشند. حتی اگر نوشته شود رای قطعی است و یا حتی اگر نوشته شود که هیچ­کس حق هیچگونه اعتراضی به رای ندارد، رای داور قابل اعتراض است. حتی اگر تصریح کنند که کسی نمی­تواند تقاضای ابطال رای داوری نماید این شرط ها همه باطل است. رای داور اگر اشکال داشته باشد قابل ابطال است حتی اگر طرفین شرط خلاف هم در قرارداد گذاشته باشند. ولی تجدید نظرخواهی در صورتی امکان­پذیر است به رای داوری که طرفین ممنوع نکرده باشند دادگاه را و خودشان ننوشته باشند که رای قطعی است و اگر نوشته باشند رای قطعی است قابل تجدید نظر نیست.
پس ما اگر تجدیدنظرخواهی از آرا داوری در نظام حقوقی­مان داشتیم قطعا حرف درستی بود که رسیدگی ماهوی ممکن بود، در فرانسه هم همین­طور است دادگاه وارد بحث ماهوی می­شود. حتی قانونگذار آنها خیلی روشن تصریح کرده است که در مقام تجدید نظرخواهی اگر داوران حق صلح و سازش داشته باشند دادگاه استان هم که به تجدیدنظرخواهی رسیدگی می­کند هم حق صلح و سازش دارد. دادگاهی هم که در مقام تجدید نظر می­آید رسیدگی ماهوی نموده حتی می­توانند به رسیدگی صلح وسازش هم اقدام نمایند به این ترتیب قضات دادگاه به جای داور ها صلح وسازش نمایند. ولی در بحث مربوط به ابطال رای داور در فرانسه هم رسیدگی کاملا شکلی است. از اول باید قضات کنترل کنند ببینند قرارداد داوری درست بوده یا نه؟ اگر قرارداد داوری باطل است ابطالش کنند. در موضوع خواسته رای دادند یا ندادند. آیین دادرسی مدنی را رعایت کردند یا خیر؟ اختیاراتشان را رعایت کردند یا خیر؟ آرایی که صادر کردند خارج از موضوع نباشد و غیره. رای داور به دلایل دیگر قابل ابطال نیست در بحث ابطال مسائل کاملا شکلی است. بحث نظم عمومی و مسائل ماهوی هم مورد توجه قرار می­گیرد که توضیح داده خواهد شد. ولی مواردی که در قانون فرانسه ذکر شده به جز مسائلی که در نظم عمومی وجود دارد (اعم از شکلی و ماهوی)، بقیه موارد رسیدگی شکلی است. در نظام قضایی ما هم جایی که بحث بطلان و ابطال رای داوری مطرح می­شود غالبا مسائل شکلی است. ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مواردی که مطرح کرده که مهمترین و اصلی­ترین دلایل ابطال رای داور است غالبا شکلی می­باشد.
ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته: «رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
1 رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
 2 داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.
 3 داور خارج از حدود اختیارات خود رای صادر نموده باشد در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می­گردد.
4 رای داور پس از انقضای مدت داوری رای صادر و تسلیم شده باشد.
5 رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6 رای داور به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبودند.
 7 قراردا رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.
بنابراین از 7 موردی که ماده 489 قانون آیین دارسی مدنی بیان کرده 4 مورد کاملا شکلی می­باشد. ما تجدید نظرخواهی نسبت به آرای داوری نداریم و این نقص بزرگی است و تجدیدنظر در برخی موارد لازم است. در مواردی که بی­عدالتی و ظلم می­شود بدون تجدیدنظر ممکن نیست اعاده وضع کرد و ظلم را از بین برد. بنظر من تجدید نظر لازم است، زمانی که خودم داور بودم و جوانتر بودم، اعلام میکردم که من اول نظرم را اعلام میکنم به اصحاب دعوی اصحاب دعوی می توانند ظرف 5 روز اعتراض کنند و بعد از اینکه به من ابلاغ شد رای صادر میکنم. رای صادره در واقع قبلا تجدیدنظر شده بود. در کانون وکلا و جاهای دیگر مطرح می­شد توصیه می­کردم که برای رای داور یک مرجع تجدیدنظر پیش­بینی شود که اگر رای داوری اشتباه شد مرجعی وجود داشته باشد و اگر حرفی شنیده نشد و اشتباه اتفاق افتاد در مرحله تجدید نظر توسط داور حلش شود. چون در نظام قضایی ما نسبت به رای داوری تجدید نظر وجود ندارد. ما فقط می­توانیم ثابت کنیم که یکی از موارد بطلان وجود دارد و ابطال رای داوری را بخواهیم. بخاطر همین قضیه من معمولا اصرار می­کردم در خود داوری­های نهادی و سازمانی یک مرحله تجدید نظر پیش­بینی کنیم.
در بحث مربوط به رسیدگی، که رسیدگی بیشتر شکلی است جایی هم که ماهوی است موارد اساسی و نظم عمومی مطرح است. به طور مثال قوانین موجد حق نقض شده است. قوانینی موجد حق ابهام عجیبی در حوزه قضایی ما ایجاد کرده که هیچ کس نمی­فهمد که قوانین موجد حق بالاخره چه قوانینی است. ولی اجمالا می­دانیم که قوانینی هستند که قانون­گذار بیان کرده نه هر قانونی.
اول: دخالت قاضی در ابطال رای داوری زمانی است که قوانین موجد حق را رعایت نکرده باشد.
دوم: م
واردی که خلاف نظم عمومی است
سوم: آ
نجاییکه خلاف اسناد رسمی معتبر است.
این سه
مورد در ماده 489 ماهوی می­باشد و قضات رسیدگی ماهوی می­کنند. در داوری قوانین موجد حق رعایت نشده است و یا رای داوری خلاف نظم عمومی است یا خلاف اسناد رسمی معتبر است.
مواردی که اینجا و در قانون تجاری بین­المللی پیش­بینی شده است بیشتر شکلی می­باشد. بحث همان نظم عمومی است و اسناد رسمی که مربوط به قوانین ماهوی می­باشد.قوانین موجد حق
ما در
قوانین خودمان هم در داوری داخلی و هم در داوری بین­المللی بحث بطلان و ابطال رای داوری داریم که بطلان و ابطال مواردش غالبا شکلی است و مواردی هم که ماهوی است قانون­گذار می­گوید که دادگاه باید خیلی محدود عمل کند و می­گوید قوانین موجد حق. قانون­گذار می­خواهد دایره دخالت قضات را محدود کند و بگوید اگر قوانین موجد حق رعایت نشده، دخالت کنید.نظم عمومی
رای خل
اف نظم عمومی باشد و نتوان آن را اجرا کرد که در واقع آنجا رای باطل اعلام می­شود. داروی رای صادر کرده است برای مثال داور رای صادر کرده ملک را افراز کنید سه دانگ سه دانگ و از آنجا که نصاب افراز در این منطقه تهران 2000متر می­باشد و نمی­توان زیر 2000متر تفکیک کرد حتی دادگاه هم نمی­تواند این کار را انجام دهد. پس این رای داوری که خلاف نظم عمومی ما است و مقررات مربوط به حقوق شهری و نظم عمومی می­باشد قابل اجرا نیست و حتی اگر ابطال هم نشود قابل اجرا نیست. خلاف نظم عمومی ما است نظم عمومی که در مقررات شهری و اقتصادی می­باشد. گفته ارز را با این قیمت باید محاسبه کنید خلاف مقررات نظم فعلی ما است. داور باید توجه داشته باشد، زمانی که رای صادر می­کند نظم اقتصادی را رعایت کند. به عنوان مثال رای داده کالای سهمیه­ای را ایشون خرید را براساس قرارداد که باید وارد شبکه توزیع می­شد و نشده است و قرارداد فروخته شده است من به عنوان داور رای صادر می­کنم به ایشان تحویل بدهید. این رای قابل اجرا نیست کالای که با ارز دولتی وارد کرده است و باید از شبکه توزیعی که تعیین شده توزیع شود نه اینکه آزاد فروخته شود. پس اگر قراردادی بسته شده با شخص ثالثی و عنوان شده آزاد فروخته می­شود و برای قرارداد داور تعیین شده و داور رای داده است و رای صادر شده است کالا برگردانده شود. این رای اگر در مهلت اعتراض هم اعتراض نشود و قطعی هم بشود واز طریق دادگستری اجرای رای انجام دهند قاضی می­تواند بگوید خلاف نظم اقتصادی فعلی ما است و قابل اجرا نمی­باشد. بدون ابطال و غیره این رای قابل اجرا نیست و رای باطل اعلام می­شود.  
پس مساله خلاف قوانین موجد حق: مساله مربوط به نظم عمومی و اسناد رسمی معتبر ؟؟؟
لسان قانون­گذار نشان می­دهد که لسان حصری می­باشد، می­خواهد نشان بدهد که بشدت مداخله دستگاه قضایی را محدود نماید و مواردش را به حداقل برساند. یعنی زبان قانون­گذار ما از بحث ابطال رای داوری، زبان قانون­گذارانی هستند که می­خواهند استحکام به رای داوری بدهند و رای داوری را رونق بدهند و با رونق رای داوری موجب رونق اقتصاد و توسعه اقتصادی در کشور بشوند. وقتی افراد در بحث داوری بتوانند خودشان اختلافات خودشان را حل کنند به سمت سرمایه­گذاری رو می­آورند نه اینکه اقتصاد کشور را ترک کنند و سرمایه­شان را به جاهایی ببرند که آنجا به آنها امکانات می­دهند. رویه خوبی است حرفی در این نیست به شرطی که زبانش، زبان روشنی باشد که قضات دخالت­های فراوان نکنند و رای داوری را متزلزل نکنند. نباید متن آنقدر مبهم نوشته شده باشد به استناد الفاظ مبهم، دادگاه­ها آنقدر دخالت کردند که مردم به این نتیجه رسیدند که رای داوری چه فایده­ای دارد بالاخره میرود دادگاه دوباره بدوی، تجدیدنظر هیچ فایده ای ندارد. این استنباط برای نظام داوری، نظام قضایی و نظام حقوق کشور خطرناک است. به طور کلی باید مردم کشور احساس امنیت کنند که آرایی که از مقام داوری تحصیل می­کنند خیلی به ندرت در مقام نقض قرار می­گیرد و آرا قابل اجراست و مستحکم است و قابلیت اجرایی دارد.
با این توضیحاتی که مطرح شد رسیدگی شکلی است و نه ماهوی. رسیدگی ماهوی منحصر به همان سه موردی که مطرح شد می­باشد و غیر از این سه مورد  قضات حق رسیدگی ماهوی ندارند. ولی مثل حقوق فرانسه بحث ابطال خود اعتراض به رای داوری اصل است و اینکه اصل این است منتهی موارد اعتراض حصری است نمی­شود به هر جهتی اعتراض کرد و دادگاه به هر جهتی وارد رسیدگی شود.
اصل 34 قانون اساسی: حق دادخواهی حق مسلم همه مردم مقرر شده است.
برخلاف این اصل اگر حتی طرفین در قرارداد بنویسند هیچکدام حق اقامه دعوی برای ابطال رای داوری ندارند این شرط باطل است چرا؟ چون شرط غیر مشروع است. وقتی اصل 34 گفته دادخواهی حق هر فرد است هر شرطی که ما را از مراجعه به دادگاه ممنوع کند شرط غیر مشروع است و باطل است هر جایی باشد همین طور است. اگر در قرارداد ازدواج  زن و شوهر نوشتند که ما ضمن عقد ازدواج که عقد دائم است شرط کردیم که بابت هیچ اختلافی در هیچ زمانی حق مراجعه به دادگاه را نداشته باشیم، شرط باطل است. حق مراجعه به دادگاه همه جا هست. چون افراد موقعی که این را می­نویسند نمی­دانند به خاطر این شرط ممکن است چه ظلمی را روا داشته باشند. این شرط باطل است هرکجا باشد از جمله در قرارداد داوری اگر نوشته باشند که رای داوری قطعی و لازم­الاجرا است و هیچ یک از طرفین حق مراجعه به دادگاه را ندارند این شرط مانع اقامه دعوی ابطال رای داوری نیست و اگر آن جهات را دارا باشد، می­توان رای داوری را ابطال کرد. پس اصل امکان طرح دعوی بطلان، ابطال و اعتراض به رای داوری است، ولی مواردش موارد حصری است شما در دادخواست باید به یکی از این موارد استناد کنید. وقتی گفته می­شود موارد حصری منظور این نیست که موارد منحصر به مواردیست که در ماده489 آمده است. درست است در ماده489 گفته شده رای داوری در این موارد قابل بطلان است منتهی جای دیگری گفته شده است رای باید مستدل و موجه باشد. در جاهای مختلف قانون گفته شده است که رای نباید خلاف اصول دادرسی باشد. پس موارد حصری است و منظور از موارد حصری مواردی است که در قانون آیین دادرسی مدنی در بخش داوری آمده و در قانون تجاری بین­المللی آمده نه فقط ماده489. قانون­گذار به صورت پراکنده جای دیگری هم گفته است مجموعه مواردی که گفته شده است مطمح نظر است. پس موارد اعتراض به رای داور منحصر است به مواردی که در قانون آمده است. غیر از این شما نمی­توانید چیزی را پیدا کنید و بابت آن ابطال را بخواهید. ممکن است رای داور منتهی به ظلم فاحشی شود که در این موارد گنجانده نشده است و پیش­بینی هم نشده است و هیچ کاری هم نمی­توان انجام داد. چون تجدید نظرخواهی نیست و بحث اعاده دادرسی مطرح نیست. اعاده دادرسی در رای داوری به چه نحو است؟ در قانون داوری تجاری بین­المللی به طور محدود هست ولی در آیین دادرسی مدنی امکان اعاده دادرسی از رای داوری وجود ندارد. اگر سند جعلی مستند رای باشد. اعاده دادرسی نسبت به رای داوری را نمی­توان مطرح کرد.
قانون­گذار ظاهرا دنبال این بوده که رای داوری خیلی مستحکم و پا برجا بماند و کمتر مورد اعتراض قرار بگیرد. اگر بعد از رای داوری ثابت شد که یکی از طرفین حیله و تزویری مرتکب شده که در رای داوری موثر بوده و در دادگاه کیفری اثبات شد، کجا می­توان اعاده دادرسی کرد؟  این مورد را قانون پیش­بینی نکرده است. نه خود داوری گفته می­تواند کاری انجام دهد و نه خارج از اعتراض به رای داوری وقتی گذشت و مهلتش تمام شد راهی برای این کار وجود ندارد. موارد نظم عمومی موارد مربوط به ادله اثبات دعوی نیست. اگر سندی را جعل کرده و یا نکرده باشید و یا اینکه ملک شما را به شما بدهند یا ندهند نظم مملکت به هم نمی­خورد. نظم عمومی خیلی دایره­اش محدودتر می­شود وقتی به بحث داوری تجاری بین­المللی می­رسیم خیلی خیلی محدودتر می­شود و وقتی می­رسیم به اجرای رای صادره که در خارج صادر شده است  باز خیلی خیلی خیلی محدودتر می­شود. هر چیزی نظم عمومی نیست و همه چیز را نمی­شود نظم عمومی به حساب آورد چیزهایی که قانون­گذار تبیین کرده را نمی­شود نادیده گرفت و نظم عمومی دایره بسیار محدودی دارد.
بنده اعتقاد دارم که رای داوری باید استحکام و پایداری داشته باشد و راحت مشکل­دار نشود ولی موارد مربوط به اعتراض به رای داوری گسترش پیدا کند که بتوانیم تجدید نظرخواهی را در جاهایی پیش­بینی کنیم، بتوانیم اعاده دادرسی پیش­بینی کنیم و راه حل­های متفاوتی که بتوانیم اینها را پوشش بدهیم منتها ادر حال حاضر اینگونه نیست و اشکالی هم ندارد که نباشد بنده هم قبول دارم که سلیقه قانون­گذار این است که رای داوری محکم باشد و کسی که به داور مراجعه می­کند حواسش باشد اسناد و مدارک را مرتب به داور ارائه نمایند و رای بگیرد و ما هم دخالت نکنیم. حرف بدی نیست به شرطی که قانون به صورت شفاف نوشته شود. بعضی اوقات می­ببینیم که دادگاه در ماهیت وارد شده، کارشناس تعیین کرده و نظر کارشناس با نظرکارشناسی در پروسه داوری تفاوت داشته و به خاطر اختلاف فاحشی که با پرونده داشته رای داوری را نقض کرده است. و مساله به اینجا ختم نمی­شود اگر رای داوری را نقض کنند دوباره باید به دادگاه مراجعه نمایند و رای مجدد صادر شود. در قانون فرانسه در جایی که اجازه ورود به ماهیت به قاضی داده می­شود اجازه صدور رای را نیز دارد و می­تواند رای صادر نماید. همه رای­ها و کارشناسی­ها و صدور رای با نقض رای از بین می­رود باید دوباره به دادگاه مراجعه و رای مجدد صادر شود. بهتر بود قانون­گذار پیش­بینی می­کرد که اگر داور ورود ماهوی به پرونده می­شود رای هم صادر نماید. وقتی رای داوری را نقض می­کنند باید رای را هم صادر نمایند و دعوی را معلق رها نکنند.
در بحث اصل استثناء بودن نتیجه می­گیریم که امکان اعتراض وجود دارد و هر رایی اصولا قابل اعتراض در دادگستری است و می­توان بطلان و ابطال رای را خواست و به مواردی که می­توان استناد کرد موارد حصری می­باشد. رای داوری قطعی است ولی ابطال رای داوری ممکن است. ابطال رای داوری نسبت به چه آرایی ممکن است؟ دریافت اعتراض به رای داوری نسبت به همه آرا ممکن است. در مقام دریافت درخواست در قانون فرانسه ضمانت اجرایی وجود دارد و گاهی اوقات ضمانت اجرا قابل استرداد نیست.ماده51 آیین دادرسی مدنی
دادخوا
ست باید روی برگ­های چاپی مخصوص و به زبان فارسی نوشته شده باشد و شرایط زیر را داشته باشد.
 اگر ر
عایت نشد باید چه کاری انجام داد. اخطار رفع نقص بدهیم یا نه؟ اگر مربوط به خواهان بود چه کاری باید انجام داد؟ ولی خود ماده می­گوید که دادخواست در فرم مخصوص و چاپی نوشته شده باشد اگر این چنین نبود چه کاری باید انجام داد؟
دادخواست قابل دریافت نیست همان موقع که می­خواهند تحویل دهند تحویل نمی­گیریم. خواهان و یا خوانده ناقص نوشته باشد هر چه هست قانون­گذار گفته باید دادخواست را از مردم تحویل بگیرید کاری نداشته باشید ناقص و یا ایرادی دارد تحویل بگیرید و فرصت رفع نقص داده شود. ما در بحث مربوط به آرا داوری ضمانت اجرایی نداریم. هر دادخواستی آمد که موضوعش اعتراض به رای داوری بود، در مورد حکم به بطلان رای داور بود، ابطال رای داور بود که هر سه مورد هم تقریبا یک تعریف دارد، هر کدام از این سه مورد باشد دریافت می­شود. و اینکه آن موارد وجود دارد یا نه در رسیدگی تحقیق می­شود و اگر نباشد حکم به بطلان دعوی صادر می­شود. موارد اعتراض حصری است. یعنی محکوم علیه که دادخواست بر علیه او است همیشه می­تواند این دادخواست را بدهد و محکوم­له می­تواند تقاضای اجراییه کند. و در اجرا کدام مقدم تر است را خواهیم پرداخت. ولی اصل پذیرش است. اصولا رای داوری قطعی است مگر اینکه خود بحث داوری تجدید نظر پیش­بینی کرده باشد. رای داوری اصولا قطعی و لازم­الاجرا است و اصولا می­توان به همه آرا اعتراض کرد. و هیچ محدودیتی برای رسیدگی و ابطال رای داوری وجود ندارد. منتهی باید به موارد حصری استناد کرد. باید حتما به یکی از موارد حصری استناد کرد. به عنوان مثال اکنون در بحث تجدید نظرخواهی، قانون سابق آیین دادرسی مدنی می­گوید هر رای که با این نصاب است قابل تجدید نظرخواهی است ما می­گفتیم به جز این حد نصاب اصولا آرا قابل تجدید نظرخواهی هستند. ولی در حال حاضر جهات تجدید نظر خواهی بر اساس ماده 348  مشخص شده است. باید به یکی از جهات استناد کرد و تجدید نظرخواهی انجام داد. ولی سابقا گفته می­شد تجدید نظرخواهی اعتباری ندارد. این در تجدید نظرخواهی مانند مرحله بدوی عینا رسیدگی صورت می­گیرد چه از نظر شکلی و ماهوی دو مرحله­ای رسیدگی می­شود. ولی الان ماده 348 آیین دادرسی موارد اعتراض را احصاء کرده است. وقتی احصاء شده است باید در دادرسی اعلام شود که به استناد کدام جهات ماده 348  تقاضای تجدید نظرخواهی انجام شده است. مواردی هم مشاهده شده است که اگر در تجدید نظرخواهی استناد به جهات ماده348 نشده بود تجدید نظرخواهی رد شده است. بنده هم تایید کردم چون از این ماده تفسیرهای مختلفی می­شود انجام داد. استناد به جهات این ماده به چه دردی می­خورد و چه فایده­ای دارد. یکبار می­خواهند رسیدگی را دوباره انجام دهند اجازه داده شود حرف هایشان را بگویند. اصل بر این است که از حد نصاب به بالا هر رای قابل تجدید نظر هست اما جهات تجدید نظرخواهی حصری است باید یکی از جهاتی باشد که در ماده 348 آیین دادرسی مدنی آمده است. اینجا مثل تجدیدنظر نیست. رای قطعی است و قابل اجرا هم هست ولی از اصل پذیرش دعوی ابطال نسبت به هر رای داوری قابل پذیرش است و مواردی که می­شود به آن استناد کرد و برای ابطال دعوی استناد کرد یکی از مواردی است که در قانون آمده است باشد.