ضرورت تدوین و تصویب قانون جامع وکالت

وکالت عقدی است که به موجب آن شخص  انجام تمام یا برخی از امور قابل واگذاری خود را به دیگری محول می نماید .وکالت در دادگستری اعطاء  نیابت به وکیل رسمی دادگستری در دفاع از حقوق قانونی شخص  در مراجع قضایی ، اداری و انتظامی  در چارچوب قانون است.

وکیل دادگستری دانش آموخته رشته حقوق است که با رعایت تشریفات قانونی  مجوز رسمی وکالت در دادگستری را از مرجع قانونی آن یعنی کانون وکلای دادگستری و یا در سال های اخیر از مرکز امور مشاوران قوه قضاییه دریافت نموده است.

کانون وکلا مرجع قانونی است که باستناد لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 تشکیل و طبق این قانون و دیگر قوانین مرتبط امور مربوط به وکالت دادگستری از برگزاری آزمون وکالت و کارآموزی و آموزش پذیرفته شدگان تا تعیین محل خدمت و نظارت بر روند فعالیت وکیل و حمایت های قانونی و دفاع از نهاد وکالت و حقوق صنفی وکلا را بر عهده دارد.

سالیانی است که بدلایل گوناگون بازنگری در قوانین راجع به وکالت و تصویب قانون جامعی که همه ابعاد مربوطه در ساختار مناسب و شفاف پیش بینی شده باشد ضرورت یافته است و تلاش هایی از سوی ارکان حاکمیت و دست اندرکاران حرفه ای امر وکالت برای تصویب قانونی جامع منطبق بر واقعیت ها و نیاز های روزو تحولات جهانی صورت گرفته و اخیرا طرح هایی در دست بررسی است که ضمن بیان برخی از ضرورت های بازنگری در قوانین موجود و تصویب قانون جامع جدید، پیشنهاداتی در جهت اصلاح و تکمیل طرح های مذکور ارایه می گردد.

الف – ضرورت بازنگری و تصویب قانون جامع جدید:

1-ایجاد بستر مناسب برای استفاده بیشتر از ظرفیت بالای  دانش آموختگان رشته حقوق .

2- ایجاد بستر مناسب برای دسترسی همگانی به وکیل دادگستری در انجام کلیه امور حقوقی اعم از مشاوره، تنظیم قرارداد، میانجیگری و صلح و سازش ، داوری  و وکالت در مراجع مختلف قضایی، اداری، انتظامی.

3- الزامی شدن مراجعه به وکیل و برخورداری از تخصص و تجربه وکلا در امور فوق .

4- ایجاد بستر مناسب برای توزیع امور حقوقی بین وکلا ومشاوران از طرق مناسب از جمله پیش بینی نظام ارجاع.

5- ایجاد و ترویج و رونق و فرهنگ سازی در جهت بیمه وکالت و نیز بیمه مسیولیت مدنی وکیل.

6- رتبه بندی و تخصصی سازی حرفه وکالت و مشاوره .

7- حفظ و تقویت استقلال کانون وکلا بعنوان تنها مرجع قانونی در امر ساماندهی وکالت.

8- ارتقاء کانون وکلا به مرجع مشورتی موثر در تدوین قوانین  مختلف کشور، تنظیم سیاست قضایی کشور ، موضوعات حقوقی  مرتبط با مراجع بین المللی ،تصمیمات کلان کشور .

9- الزام سازمان های دولتی و موسسات عمومی به اسثفاده از ظرفیت کانون و نهاد وکالت .

10- سهولت و شفافیت درتعیین  میزان حق الوکاله و مشاوره بر حسب اهمیت و نوع و درجه موضوع .

11- تسهیل در پرداخت حق  الوکاله وکیل و حقوق دولتی توسط دریافت کننده گان خدمات حقوقی  مشابه پرداخت هزینه  دستمزد کارشناس ، تعرفه نظام مهندسی و ....

12- حفظ و احترام به شان و جایگاه وکیل و وکالت در مراجع قانونی و بخصوص برخورداری امتیازی مشابه قضات در دادگستری از جمله داشتن محلی برای استقرار وکلا و تجهیز آن به امکانات و نیروی انسانی متناسب .

13- آموزش مستمر وانتقال تجربیات و تحولات جدید به دست اندر کاران امر وکالت .

ب- پیشنهادات :

1- در قانون ضمن تصریح  دوباره بر استقلال کانون به مصادیق مهمی از آن تاکید شود مانند واگذاری سیاستگذاری ، هدایت ، حمایت و نظارت بر عملکرد و برنامه های کانون به کمسیون پیش بینی شده در قانون استقلال .ارجاع کلیه امور نظارتی و انتظامی وکیل به کمسیون و دادسرا و دادگاه انتظامی کانون و صرفا در مرحله تجدید نظر به داد گاه انتظامی قضات و نهاد دیگری حق مداخله در این خصوص را نداشته باشد. بعبارت دیگر مصونیت وکیل مگر در مواردی که دادسرای انتظامی تخلفی احراز و متناسب با آن مجازات در نظر گرفته شود.

2-پیش بینی جایگاه قانونی برای کانون وکلا به عنوان نهاد رسمی مشورتی کشور در امور حقوقی ، قانونگذاری ، سیاست های کلان قضایی و الزام سه قوه به جلب نظریه مشورتی آن در موارد مذکور شبیه آنچه برای نهادهایی چون اتاق بازرگانی و مانند آن پیش بینی شده است.

3-سامان بخشی  مدیریت تمام فرآیند ارایه کنندگان خدمات حقوقی با تمرکز بر کانون وکلا

4-.الزامی نمودن استفاده از وکیل در کلیه امور حقوقی و نیز الزامی نمودن بیمه خدمات حقوقی از طریق شرکت های معتبر بیمه .

5-افزایش ظرفیت پذیرش و موکول نمودن صدور پروانه به موفقیت در دوره کارآموزی

6-تنظیم برنامه ،سرفصل و مدت دوره کارآموزی توسط کانون و برون سپاری آن به موسسات حقوقی معتبر یا وکلای با سابقه و اختبار علمی و عملی در پایان دوره توسط کانون.

7-رتبه بندی و گرایش های تخصصی وکالت از ابتدا به این معنا که وکلا از بدو دریافت مجوز در سه درجه تعریف که با گذشت مدتی چون سه سال به درجه بالاتر در همان گرایش تخصصی که از ابتدا چذیرفته شده اند البته با پیش بینی امکان تغییر گرایش و ...

8-پیش بینی نظام ارجاع  با توجه به درجه و گرایش تخصصی وکیل شبیه آنچه در نظام مهندسی جریان دارد.

9-پیش بینی نظام تعرفه منطقی بر حسب نوع ، حجم ، اهمیت و صرف وقت و  تخصص مورد نیاز خدمت حقوقی تا تکلیف ارایه دهنده و گیرنده خدمت و حقوق دولتی  شفاف و مشخص گردد و وضع موجود که از سویی موجب سوء تفاهم سازمان های دولتی نظیر امور مالیاتی و در مواردی دست اندرکاران قضایی می شود و از طرف دیگر منجر به دعوای وکیل و موکل  و در بسیاری موارد تضییع حق وکیل می گردد خاتمه یابد.

10-پیش بینی روش پرداخت  متمرکز حق الزحمه ارایه کننده خدمت حقوقی وکسر حقوق دولتی بر اساس تعرفه بند 9 مشابه پرداخت دستمزد کارشناس.

11-باز آموزی وکلا بویژه وکلای با رتبه 2 و 3 در دوره های آموزش ضمن خدمت و تاثیر در ارتقاء و کسب امتیازاتی چون اولویت در ارجاع .