چنانچه قانون جرم دانستن عملی نسخ شود، در صورت ارتکاب آن عمل و طرح دعوی در دادگاه قبل از نسخ، تکلیف قاضی چیست؟

از موارد موقوفی تعقیب نسخ مجازات قانونی یک جرم است چرا که با حذف مجازات رفتاری آن مورد دیگر جرم محسوب نمی شود؛ و بند «ت» ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری نیز نسخ مجازات قانونی عملی که جرم بوده است را از موارد موقوفی تعقیب می داند.

ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفریتعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر:الف – فوت متهم یا محکوم علیهب – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشتپ – شمول عفوت – نسخ مجازات قانونیث – شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانونج – توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانونچ – اعتبار امر مختومتبصره ۱ – درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد.تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴)- هر گاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرائم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد.