قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب به این معنی است که ادامه تعقیب کیفری متهم و رسیدگی به اینکه آیا عمل ارتکابی منتسب به او جرم است و مدارک کافی برای اثبات آن وجود دارد، به دلایلی که ارتباطی با ماهیت پرونده (مجرم بودن یا نبودن متهم) ندارند، ممکن نیست و باید متوقف شود.

ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری:تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر:الف – فوت متهم یا محکوم علیهب – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشتپ – شمول عفوت – نسخ مجازات قانونیث – شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانونج – توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانونچ – اعتبار امر مختومتبصره ۱ – درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد.تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴)- هر گاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرائم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد.

نتیجه عملی صدور قرار موقوفی تعقیب این است که از نظر دادسرا فارغ از مجرم بودن یا نبودن متهم، امکان تعقیب کیفری وی وجود ندارد.قرار منع تعقیبقرار موقوفی تعقیب و دلایل صدور آن در ماده ۲۷۸ قانون آیین دارسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است.
ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری:هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می توان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می کند.
بنابراین همانطور که ملاحظه می شود،قرار منع تعقیب در دو مورد صادر می گردد:عملی از جانب متهم انجام گرفته، ولی آن عمل جرم نمی باشد.
دلایل کافی برای ارتکاب جرم از ناحیه متهم وجود ندارد.

تکلیف دیه با صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب

با صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، در موارد لزوم پرداخت دیه توسط بیت المال ، چگونه تصمیم گیری می شود؟

بنابر تبصره ۱ ماده ۸۵ قانون آئین دادرسی کیفری در مواردی که پرونده با هر تصمیمی در دادسرا مختومه می شود ، اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود، پرونده به دستور دادستان برای برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود. در نتیجه پرونده بدون کیفر خواست و با دستور دادستان ، برای صدور حکم مقتضی در مورد دیه به دادگاه صالح ارسال می شود.

ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری:در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود.تبصره ۱- حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است.تبصره ۲- در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار، به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد. پس از حضور، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می شود. هیچ یک از الزامات و محدودیت های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست.