مفهوم کلاهبرداری

14 مرداد 1403 - خواندن 6 دقیقه - 60 بازدید


 


کلاهبرداری جرمی است که در آن  فرد با توسل به وسایل متقلبانه، اشخاص را فریب داده و به این وسیله مال دیگری را حتی با رضایت و همراهی وی می برد. لذا افراد با رضایت خود، مال خود را تقدیم کلاهبردار می کنند. درخصوص کلاهبرداری باید توجه داشت که صرف گفتن یک دروغ ساده فریب مورد نظر برای تحقق جرم کلاهبرداری نیست و باید در عملیات انجام شده حتما تقلبی به کار رفته باشد و طرف مقابل را اغفال نماید. پس در کلاهبرداری بر خلاف سرقت، بردن مال غیر کفایت نمی کند بلکه لازم است که حتما توسل به وسایل متقلبانه صورت گرفته باشه و فرد مقابل در نتیجه آن، فریب خورده و اغفال شود و نهایتا در اثر این فریب خوردگی، مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد.

هر جرمی برای تحقق نیاز به وجود حداقل سه عنصر اساسی یعنی عنصر قانونی، مادی و معنوی دارد که از آنها تحت عناصر سه گانه تحقق جرم یاد می شود.

عنصر قانونی

منظور از عنصر قانونی حکم قانونگذار است که در جهت جرم انگاری عمل برای آن مجازات در نظر گرفته است.در نتیجه اگر قانونگذار عملی را جرم دانسته باشد ولی برای آن مجازاتی تعیین نکرده باشد باید گفت این عنصر به طور کامل تحقق نیافته و ناگزیر باید حکم به عدم قابلیت مجازات داد. در سیستم حقوقی ایران کلاهبرداری از جمله جرایم تعزیری است و دارای مجازات نیز می باشد.

عنصر قانونی جرم عام کلاهبرداری(اعم از ساده و مشدد)، ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری و عنصر قانونی کلاهبرداری های خاص، قوانین و مواد متفرقه ای است که برخی جرایم را در حکم کلاهبرداری تلقی و مشمول مجازات کلاهبرداری نموده اند.

عنصر مادی

اصولا برای تحقق یک جرم حتما باید یک عمل مثبت مادی وجود داشته باشد و قاعدتا ترک فعل یا صرف تفکر بدون عمل و فعل مادی، نمی تواند عنصر تشکیل دهنده یک جرم باشد.گفته می شود که کلاهبرداری یک جرم مرکب است به این معنا که عنصر مادی آن از چند جزء تشکیل شده است که از جمله آن می توان به توسل به وسیله متقلبانه، فریب دادن و حدوث نتیجه اشاره نمود.

عنصر معنوی

کسی که جرمی را مرتکب می شود هم باید بداند عملی که انجام می دهد جرم است و هم اینکه در لحظه وقوع قصد انجام آن را داشته باشد.به عبارت دیگر فرد در صورتی مجرم شناخته می شود که هم قصد انجام عمل غیر قانونی کلاهبرداری را داشته باشد و هم قصد حصول نتیجه و بردن اموال قربانی.

شرایط تحقق جرم کلاهبرداری

  1. وسایلی که کلاهبردار به کار برده است باید متقلبانه باشد.
  2. نتیجه مورد نظر از ارتکاب جرم باید حاصل شده باشد چراکه کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به نتیجه است. بنابراین برای تحقق جرم می باید مال مورد نظر توسل کلاهبردار تحصیل شده باشد
  3. مجنی علیه باید در نتیجه توسل به وسیله متقلبانه اغفال شود و فریب خورده باشد و در نتیجه این فریب، مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد.
  4. مال برده شده باید متعلق به غیر باشد
  5. ارتکاب جرم با علم و آگاهی و اراده مرتکب صورت گیرد.

مجازات کلاهبرداری در قانون ایران

قانون مجازات های متعددی برای جرم کلاهبرداری پیش بینی نموده است.

رد اصل مال

در این خصوص به جهت داراشدن بلاجهت و مطابق مقررات مسئولیت مدنی نیز هر شخصی که مالی را بدون اجازه مالک در تصرف داشته باشد باید آن را به صاحبش مسترد نماید. البته در عمل اجرای این حکم با مشکلات متعددی مواجه می گردد. زمانی که مال برده شده وجه نقد باشد کار آسان است اما  زمانی که مال چند دست گشته است و یا این که به مال دیگری تبدیل شده است، اجرای حکم استرداد مال دشوار به نظر می رسد.

حبس

بسته به این که کلاهبرداری از نوع ساده یا مشدد باشد میزان مجازات حبس آن متفاوت است. در کلاهبرداری ساده یک تا هفت سال حبس و در کلاهبرداری مشدد دو تا ده سال حبس پیش بینی شده است.

جزای نقدی

صرفنظر از نوع کلاهبرداری، در هر صورت مرتکب معادل مالی که در اثر این جرم برده است، باید به صندوق دولت جزای نقدی پرداخت نماید.

محرومیت

در کلاهبرداری مشدد قانون گذار علاوه بر مجازات های فوق الذکر، انفصال ابد از خدمات دولتی را نیز پیش بینی نموده است. باید توجه داشت که لازمه ی انفصال، اتصال است بنابراین صرفا کسی می تواند از خدمات دولتی به صورت موبد منفصل گردد که در حال حاضر به آن متصل باشد (یعنی کارمند دولت باشد) . بنابراین این تشدید مجازات صرفا ناظر به کارمندان دولت می باشد.

چطور باید شکایت کرد؟

شکایت با تنظیم شکوائیه و ثبت آن از طریق وکیل امکان پذیر است. آن دسته از افرادی که مایل به داشتن وکیل ندارند نیز می توانند در ابتدا با عنایت به مواد قانونی شکوائیه تنظیم نمایند و به انضمام مستندات خود از طریق دفتر خدمات قضایی آن را ثبت نمایند. پس از ثبت و ارسال به مرجع صالح، تحقیقات آغاز و پس از جری تشریفات قانونی، در نهایت موعد رسیدگی به شاکی ابلاغ می گردد.