ورشکستگی چیست
ورشکستگی چیست ؟
ورشکستگی یا به زبان انگلیسی bankruptcy حالتی است که برای تاجر اعم از شرکت های تجاری موضوع ماده ۱۶ قانون تجارت یا تجار عادی رخ می دهد و زمانی است که تجار از تادیه دیون خود ناتوان باشند و به اصطلاح نتواند از پس بدهی های خود برآیند اما نکته مهم این است که کسبه جز مشمول ورشکستگی نیستند و چنانچه نتواند دیون خود را تادیه کنند ، معسر شناخته شده و برایشان حالت اعسار پیش می آید .
الف) اسباب ورشکستگی به تقلب:
جرم ورشکستگی به تقلب در مواردی اتفاق میافتد که شخص واقعا ورشکسته نیست ولی اینطور وانمود کرده که ورشکسته است یا عمدا و متقلبانه پنهان کاری هایی انجام داده که طلبکاران را از رسیدن به اموال خود محروم کند. این اسباب عبارت است از:
1 )مفقود کردن دفاتر تجاری: مفقود کردن به معنای از بین بردن یا مخفی کردن دفاتر است. (مقایسه کنید با مفقود بودن دفاتر که از اسباب ورشکستگی به تقصیر اختیاری است)
.
2 )مخفی کردن تمام یا قسمتی از دارایی
3 )از بین بردن اموال با تبانی یا معامالت صوری
4)ادعای مدیون بودن به صورت غیرواقعی به وسیله اسناد یا صورت دارایی و قروض متقلبانه.
ب) جرم در حکم ورشکستگی به تقلب:
اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و را مرتکب شده اند به مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم میباشند«. با توجه به این که اگر کسی به نام دیگری یا به اسم موهوم تجارت کند هم تاجر میباشد، باید اینطور نتیجه گرفت که اگر تاجری به نام دیگری یا به اسم موهوم تجارت کند و به علاوه به یکی از روشهای فوق از پرداخت دیون استنکاف کند(حتی اگر ورشکسته نباشد)،
در حکم ورشکسته به تقلب است.
پ) مجازات ورشکستگی به تقلب: »کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم میشوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
مطابق ماده ۵۴۹ ق.ت. اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سوء نیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسنادن یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب محسوب می شود. تقلب تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقب جزائی ورشکسته به تقصیر می باشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می شوند از ۱ تا ۵ سال حبس می باشد (ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).
اگر از بین بردن تمام یا قسمتی از دارایی تاجر توسط یکی از اقوام ورشکسته و بدون مشارکت مشارالیه باشد به مجازات مقرر در ماده ۵۵۲ ق.م.ا محکوم می شود یعنی در حکم سرقت است اما اگر این امر از سوی سایر نزدیکان -غیر از اقوام- باشد و یا اقوام با مشارکت ورشکسته این اقام را بکنند مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۵۱ ق.ت محکوم می شوند یعنی در حکم ورشکستگی به تقلب است.