محاربه چیست و چه کسی محارب گفته می شود؟

معنای لغوی محاربه

محاربه از حرب گرفته شده است؛ حرب نقیض سلم (آرامش و صلح) است و به معنای پیکار، جنگ و پرخاش است. محارب نیز به کسی گفته می شود که منازع و ستیزه جو می باشد.

محاربه در فقه

منظور از محاربین در اصطلاح فقهی کسانی هستند که برای ترساندن مردم سلاح بیرون می آورند. منظور از ترساندن، ترساندن بمنظور قتل و گرفتن مال دیگران است. در فقه امامیه نیز محارب کسی است که سلاح به دست گیرد و ناامنی ایجاد کند.

محاربه در قانون

محاربه افساد فی الارض و بغی در زمره جرایم حدی به شمار میروند که مرتکب با انجام آن، امنیت کشور و آسایش عمومی را مختل می سازند. ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی محاربه را کرده است. بر اساس این تعریف محاربه عبارت است از:

ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی:محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود محارب محسوب نمی شود.

درهمین خصوص لازم به ذکر است که جرایم علیه امنیت کشور محدود به این مقرره نشده و قانون گذار در قوانین و مواد دیگر از جمله مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون تعزیرات نیز به بیان این جرایم پرداخته است.

محاربه جرمی علیه امنیت و آسایش عمومی

محاربه در زمره جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی می باشد و صرف کشیدن سلاح برای ترساندن یک نفر را نمی توان محاربه دانست. بنابراین هرم هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود. ضمن آنکه محاربه در زمره جرایم مقید به نتیجه است و تحقق آن منوط به ایجاد ناامنی در محیط می باشد و چنانچه در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود رفتار مرتکب را نمی توان محاربه محسوب کرد.

در فرضی که مرتکب با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند تن دیگر اسلحه کشیده و عمل وی جنبه نداشته باشد یا رفتار وی موجب سلب امنیت عمومی نگردد به مجازات مقرر در ماده ۶۱۷ قانون تعزیرات حبس و شلاق درجه شش) محکوم خواهد شد.

استفاده یا عدم استفاده از سلاح در محاربه

مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۲۱۸ – ۱۳۹۳/۹/۱۷ رکن اساسی محاربه کشیدن سلاح و دست بردن به اسلحه به قصد جان مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست. بنابراین صرف حمل سلاح بدون تظاهر به استفاده از آن نمی تواند مشمول عنوان محاربه باشد.

با توجه به نظریه مشورتی مذکور از عبارت کشیدن سلاح در ماده فوق مشخص می شود که نیازی به استفاده عملی از آن نیست و صرف نمایان ساختن آن (کشیدن سلاح) کفایت می کند. بطور مثال همین شخصی قمه یا کلت کمری را بیرون بکشد کفایت می کند و نیازی به تیر اندازی یا ضرب و شتم با قمه نمی باشد. در همین خصوص لازم به ذکر است که صرف به همراه داشتن سلاح موجب تحقق این جرم نخواهد شد حتی اگر سایرین را تهدید به همراه داشتن سلاح کند.

منظور از سلاح در محاربه

مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۲۱۸ – ۱۳۹۳/۹/۱۷ : سلاح اعم است از اسلحه سرد یا گرم که مصادیقی از آن در بندهای ۱، ۲ و ۳ تبصره الحاقی ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ آمده است. بنابراین هرچیزی که در عرف به عنوان وسیله تهدیدآمیز علیه جان باشد سلاح محسوب می شود که تشخیص مصداق آن با قاضی رسیدگی کننده است. مستند به تبصره الحاقی مذکور منظور از صلاح موارد ذیل است:

۱- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.

۲- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.

۳- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.

۴- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.

بنابراین مواردی نظیر چوب سنگ شیشه ،شکسته قفل ،فرمان اسید و…. را نمی توان سلاح دانست و در صورت استفاده از اقلام مذکور، مرتکب محارب محسوب نخواهد شد.(البته در خصوص سلاح نظر مخالف نیز وجود دارد)

تاثیر خالی بودن سلاح در محاربه

مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۲۱۸ – ۱۳۹۳/۹/۱۷، باتوجه به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ یکی از مواردی که محاربه صدق می کند ارعاب مردم توسط کشیدن سلاح به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد لذا در فرضی که مردم از کشیدن سلاح دچار رعب و وحشت شده و ناامنی در محیط ایجاد گردیده گرچه اطلاع از خالی بودن اسلحه نداشته باشند چون همه اجزاء رکن مادی جرم موضوع ماده ۲۷۹ قانون مذکور محقق گردیده است با حصول سایر شرایط و ارکان این جرم، می تواند از مصادیق محاربه محسوب شود. در نتیجه خالی بودن سلاح مانع تحقق محاربه نمی باشد و برای تحقق این جرم صرف کشیدن سلاح کفایت می کند.

تاثیر استفاده از سلاح بدلی (اسباب بازی) در محاربه

مطابق نظریه مشورتی ۷/۴۰۹۹ – ۱۳۷۹/۵/۵ ، اسلحه آلتی است که برای جنگ یا دفاع ساخته می شود و در هر زمانی به مناسبت پیشرفتهای حاصله بشری نوع آن متفاوت است ولی به هر حال کلمه اسلحه عام است و شامل سلاحهای گرم و سرد می شود و سلاحهای سرد نیز دو نوع است یکی از آنان سلاحی است که کاربرد جنگی دارد و نوع دیگر کاربرد جنگی ندارد بنابراین سلاحهای بدلی مشمول این تعریف نیست و جزء سلاحهای جنگی نیست و فی الواقع یک اسباب بازی است.

محاربه بدون کشیدن سلاح

قانون گذار در تعدادی از قوانین خاص رفتار مرتکب را بی آنکه سلاحی کشیده باشد و براساس قصد او محاربه دانسته یا مجازات محارب را برای آن در نظر گرفته است در واقع در این موارد ضابطه ذهنی مورد پذیرش قرار گرفته و قصد براندازی حکومت اسلامی مستوجب مجازات محارب خواهد بود. برای مثال ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک موثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می شود والا چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود.

همچنین مستند به تبصره ۱ ماده ۶۷۵ قانون مذکور، هر کس عمدا عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و بطور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود. طبق تبصره این ماده، اعمال مذکور در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی:هر کس عمدا عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و بطور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.
تبصره ۱ – اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره ۲ [منسوخ ۱۳۹۹/۲/۲۳]- مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می باشد.

ضمن آنکه مستند به ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو ( مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و نیروگاههای برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات ( کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. مطابق تبصره این ماده در صوتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی:هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو ( مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و نیروگاههای برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات ( کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – در صوتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره ۲ [منسوخ ۱۳۹۹/۲/۲۳]- مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است.

مجازات محارب

محاربه یک جرم با منشاء فقهی می باشد و مجازات آن نیز از شرع گرفته شده است. خداوند در آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده بیان نموده است که:

“انما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ۚ ذلک لهم خزی فی الدنیا ۖ ولهم فی الآخره عذاب عظیم” ترجه: همانا کیفر آنان که با خدا و رسول به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که آن ها را به قتل رسانده، یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خلاف یکدیگر ببرند و یا به نفی و تبعید از سرزمین (صالحان) دور کنند. این ذلت و خواری عذاب دنیوی آنهاست و اما در آخرت به عذابی بزرگ معذب خواهند بود.

بر همین اساس قانونگذار با عنایت به آیه فوق الذکر در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مجازات محاربه را اینگونه بیان نموده است:

ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی:
حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است
الف- اعدام
ب- صلب
پ- قطع دست راست و پای چپ
ت- نفی بلد

اختیار قاضی در تعیین نوع مجازات

مستند به ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی انتخاب هریک از امور چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۲ به اختیار قاضی است. البته بدیهی است که قاضی نباید مجازاتی را تعیین کند که اجرای حد را منتفی کند بطور مثال در مورد شخصی که فاقد دست و پا است نمی توان مجازات قطع عضو را تعیین کرد. لازم به ذکر است که مجازات های مذکور در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مانعه الجمع هستند و قاضی نمی تواند به دو مورد حکم صادر نماید. به عنوان مثال نمی تواند هم حکم به صلب بدهد و هم حکم به قطع عضو.

مجازات اعدام

با آرزوی آنکه جوامع بشری شاهد مجازات سالب حیات (اعدام) نباشد.

نحوه اجرا: حکم اعدام در محاربه برگرفته شده از شرع است و یک مجازات حدی محسوب می گردد. منظور از حد مجازاتی است که از طرف شارع وضع گردیده است. مستند به مواد ۴۰ آئین نامخ اجرایی نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات و قطع عضو، مجازات مزبور به صورت حلق آویز و از طریق طناب دار و یا شیوه دیگری که کمترین آزار را برای محکوم داشته باشد اجرا می شود. لازم به ذکر است که مستند به ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی مامورین اجرای حکم مکلف هستند که پیش از اجرای حکم با بررسی ادوات اجرا از آماده بودن آن ها اطمینان حاصل نمایند و از وسیله ایی که موجب شکنجه، تعذیب و یا مثله شدن محکوم علیه گردد ممنوع می باشد و عملیات می بایست به دور از خشونت انجام گردد.

زمان اجرا: مستند به ماده ۴۱ آئین نامه مزبور زمان اجرای مجازات سالب حیات حین طلوع آفتاب است مگر آنکه دادگاه زمان دیگری را تعیین نماید.

پس از اجرا: پس از اجرای حکم و تایید مرگ قطعی توسط پزشک قانونی یا پزشک معتمد، جسد تحویل پزشکی قانونی می شود تا به خانواده یا بستگان متوفی تحویل گردد و در غیر این صورت طبق مقررات شرعی و قانونی دفن و هزینه های مربوطه از بیت المال پرداخت می شود.