حقوق مالی زوجه در زندگی مشترک (نگاهی انتقادی به تضادهای ساختاری در نظام های حقوقی)

حقوق مالی زوجه در نظام های حقوقی معاصر، به ویژه در جوامعی با بافت سنتی-مذهبی، نه تنها عرصه ای از تقابل گفتمان های فمینیستی و پاتریمونیال است، بلکه آیین های است از تناقض های عمیق میان نص قانون و کارکرد اجتماعی آن. اگرچه قوانین مدنی در بسیاری از کشورها (از جمله ایران تحت عنوان «مهریه»، «نفقه» و «حق طلاق») مکانیسم هایی برای حمایت مالی از زوجه پیشبینی کرده اند اما این سازوکارها در عمل اغلب در دام «فرهنگ مردسالارانه» و «سیاست های اجرایی ناکارآمد» محبوس میمانند.

تحلیل انتقادی: از مهریه تا نابرابری سیستماتیک
۱. مهریه: امنیت مالی یا ابزار چانه زنی؟
مهریه، به عنوان یک حق مالی غیرمشروط در حقوق ایران، در تئوری تضمین کننده امنیت اقتصادی زوجه است. اما در عمل، تبدیل به «سکه بی اعتبار» شده است؛ چراکه اجرای آن منوط به تمایل زوج یا توانایی مالی اوست. پژوهش های میدانی نشان می دهد تنها ۱۵-۲۰ درصد از مهریه ها به طور کامل پرداخت می شوند. این پدیده نه تنها ناتوانی سیستم قضایی در حمایت از حقوق زوجه را عریان میکند، بلکه مهریه را به ابزاری نمادین تقلیل می دهد که بیش از آنکه حافظ منافع زن باشد، بار روانی-اجتماعی بر دوش او می گذارد.

۲. نفقه: رویای برابری در سایه وابستگی اجباری
حق دریافت نفقه، هرچند در ظاهر تضمین کننده معیشت زوجه است، اما در بستری پاتریمونیال، زن را در موقعیت «ابژه وابسته» قرار می دهد. این حق، با مشروط کردن استقلال مالی زن به بقای ازدواج، عملا او را در چرخه ی انفعال اقتصادی محبوس میکند. افزون بر این، عدم پیشبینی سازوکارهای حمایت از زوجه شاغل (مانند تقسیم عادلانه دارایی های مشترک پس از طلاق) بازتابی از «نگاه تک بعدی» قانون به نقش زن در اقتصاد خانواده است.

۳. حق طلاق: امتیازی فرمالیته در نظامی مردمحور
حق درخواست طلاق برای زوجه، هرچند در قوانین جدید (مثل ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران با اصلاحات ۱۴۰۱) گسترش یافته، اما مشروط به اثبات «عسر و حرج» است که بار اثبات آن بر دوش زن قرار دارد. این در حالی است که زوج بدون نیاز به دلیل میتواند طلاق را اجرایی کند. چنین نابرابری پروسهای، نه تنها تبعیض سیستماتیک را نهادینه میکند، بلکه فشار روانی-اقتصادی مضاعفی بر زوجه وارد می آورد.

پارادوکس مدرنیته و سنت: نیاز به بازتعریف رادیکال
قوانین مالی فعلی، با وجود ظاهر حمایتی، در چارچوب گفتمان «زن به مثابه مصرف کننده» (و نه مشارکت کننده فعال در تولید ثروت) طراحی شده اند. برای نمونه، عدم شناسایی «کار خانگی» به عنوان سرمایه ی نامرئی مشارکت اقتصادی، یا نادیده گرفتن سهم زن در پیشرفت حرفه ای همسر (مثل سرمایه گذاری در تحصیل او) از خلاهای مبنایی این نظام است. در کشورهایی مانند آلمان یا کانادا، «اصل تقسیم دارایی ها» پس از طلاق، بر پایه ی مشارکت غیرمستقیم زن در کسب دارایی ها استوار است اما در بسیاری از نظام های حقوقی، این مفهوم هنوز به حاشیه رانده شده است.

جمع بندی: گذار از حمایت صوری به عدالت توزیعی
حقوق مالی زوجه نمیتواند صرفا با اتکا به مفاهیمی مانند مهریه یا نفقه بازتعریف شود. نیاز به تحولی رادیکال است که:
- کار خانگی را به عنوان «سرمایه گذاری اقتصادی» به رسمیت بشناسد.
- نظام تقسیم دارایی پس از طلاق را بر پایه ی برابری (نه لزوما مساویت) استوار کند.
- سازوکارهای اجرایی (مانند ثبت الکترونیک اموال زوج یا ایجاد صندوق های ضمانت مهریه) را تقویت نماید.
تا زمانی که قانون، زن را «ذینفع منفعل» تلقی کند، نه «شریک فعال» در اقتصاد خانواده، هرگونه اصلاحاتی صوری و ناکارآمد باقی خواهد ماند.

پژوهشگر:

سجاد رسولی 

فقه و حقوق خانواده ایران