حکم تلف مبیع در مراحل مختلف دادرسی

تحلیل حکم تلف مبیع در مراحل مختلف دادرسی و اجرای حکم

بر اساس ماده ۳۸۷ قانون مدنی، در صورتی که مبیع پیش از تسلیم، بدون تقصیر یا اهمال فروشنده تلف شود، عقد منفسخ شده و ثمن به مشتری بازمی گردد. این در حالی است که بند ۱ ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، در صورت تلف محکوم به قبل از تسلیم، مطالبه قیمت آن را ممکن می داند.
۱. انفساخ بیع در صورت تلف مبیع قبل از قبض
مطابق ماده ۳۸۷ قانون مدنی، انفساخ بیع در صورت تلف مبیع قبل از قبض، مشروط به عدم تقصیر بایع است. اما اگر خریدار علیه فروشنده دعوای تسلیم عین معین را اقامه کند و دادگاه ادعای وی را صحیح تشخیص دهد، تقصیر فروشنده در عدم تسلیم مبیع، به رغم مطالبه خریدار، مفروض خواهد بود.
۲. تلف عین معین در مرحله اجرای حکم
در صورتی که تلف مبیع پس از قطعیت رای و در مرحله اجرای حکم رخ دهد، به استناد اصل اجرای رای پس از قطعیت و مفاد ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، قیمت آن طبق مقررات از محکوم علیه وصول خواهد شد.
۳. جایگزینی قیمت به جای عین معین تلف شده در مرحله تجدیدنظر
مطابق صدر ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نیست؛ اما بند ۱ همین ماده مطالبه قیمت محکوم به ای که عین آن در رای بدوی موضوع حکم بوده است، ادعای جدید محسوب نمی کند. بنابراین، اگر عین معین موضوع رای بدوی در هر مرحله از دادرسی تلف شود، قیمت آن جایگزین خواهد شد.
با توجه به اینکه هیچ دلیلی برای تفاوت قائل شدن بین اجرای بند ۱ ماده ۳۶۲ در مرحله بدوی و تجدیدنظر وجود ندارد، مفاد این بند در تمامی مراحل رسیدگی قضایی قابل اعمال خواهد بود. در نتیجه، در صورت تلف عین معین در هر یک از این مراحل، ذی نفع می تواند خواسته خود را به مطالبه قیمت تغییر دهد، بی آنکه این تغییر، ادعای جدید محسوب شود. سید کمال آرمیون وکیل پایه یک دادگستری