تقصیر، اثبات و احراز آن
27 آبان 1403 - خواندن 3 دقیقه - 877 بازدید
سوالی که مطرح می شود این است که دادگاه تا چه میزان در احراز تقصیر نقش دارد، به ویژه در مواردی که تقصیر در ایجاد مسئولیت حقوقی یا کیفری تاثیرگذار است؟ همچنین، نقش کارشناس رسمی دادگستری که از سوی دادگاه برای اظهارنظر کارشناسی تعیین می شود چیست و چه کمکی به روند رسیدگی می کند؟ در رویه فعلی دادگاه ها، کارشناس رسمی دادگستری معمولا در تعیین میزان تقصیر و تشخیص مقصر در ایجاد خسارت اظهارنظر می کند. با این حال، قانونگذار در ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صراحتا مقرر داشته است: «در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.» تحلیل ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی بر اساس این ماده، دادگاه موظف است احراز کند که نتیجه ی حاصل شده، ناشی از رفتار مرتکب است یا خیر. به عبارت دیگر، دادگاه باید بررسی کند که مسئولیت را می توان به شخص منتسب کرد یا نه. همچنین، همان طور که پیش تر اشاره شد، معیار تشخیص رابطه بین رفتار شخص و نتیجه حاصل شده معمولا عرف است. اما تشخیص این ارتباط (رابطه علیت) یک امر قضایی محسوب می شود و در صلاحیت دادگاه است، نه کارشناس رسمی دادگستری، زیرا کارشناس، قاضی محسوب نمی شود و صلاحیت اظهارنظر در امور قضایی را ندارد. مرز میان وظایف دادگاه و کارشناس رسمی دادگستری از آنجا که احراز تقصیر و رابطه ی علیت میان رفتار شخص و خسارت وارده، ماهیت قضایی دارد، این امر صرفا در صلاحیت دادگاه است. اما کارشناس رسمی دادگستری می تواند نقش مهمی در تبیین تاثیر عوامل فنی بر وقوع حادثه ایفا کند. به طور مشخص، کارشناس رسمی دادگستری می تواند موارد زیر را برای دادگاه روشن نماید: توضیح تاثیر اشیا و عوامل مختلف در وقوع حادثه (مثلا نقص فنی یک وسیله، شرایط محیطی، یا عوامل فیزیکی موثر). تشریح عوامل دخیل در ایجاد خسارت و میزان دخالت آن ها. در نهایت، این دادگاه است که تصمیم گیری می کند. دادگاه می تواند به نظریه کارشناسی که با اوضاع واحوال پرونده مطابقت دارد استناد کند یا در صورت عدم تطابق، آن را با استدلال رد کند. سید کمال آرمیون وکیل پایه یک دادگستری.