بررسی تطبیقی مقررات جاری حاکم بر چک با پیش نویس لایحه صدور چک و لایحه اصلاح قانون تجارت

نگاه کلی به مقررات مربوط به چک در لایحه تجارت و پیشنویس صدور چک به روشنی نشان میدهد،نویسندگان لایحه تجارت و پیشنویس چک کوشیده اند، در کنار زدودن مشکلاتی که در قلمرو قانونتجارت وجود دارد، مقررات روشنی ارائه دهند و نوآوری هایی نیز داشته اند. تدوین کنندگان این لایحه وپیش نویس تا حد زیادی مقررات چک را تحت تاثیر مقررات بین المللی و قانون فرانسه مورد اصلاح قرارداده است، و درجایی که لازم بوده به نحوی هوشمندانه ترجمه کرده و با قوانین تطبیق داده است کهبسیاری از اشکالات لغوی، مفاهیم و تعاریف را ابهامزدایی کرده به طوریکه در مواد قانونی چک اینتاثیرات کاملا ملموس است. درمجموع تصویب این لایحه و پیش نویس اگر دستخوش تغییرات گستردهنشود گامی به جلو محسوب می شود و جایگاه چک را ارتقا خواهد داد. بنابراین حذف مجازات چک نه تنهابه اقتصاد کشور لطمه نمیزند بلکه تدوین کنندگان با جایگزینی روش های نوین میتواند از صدورچک های بی محل جلوگیری نماید، تدوین کنندگان در لوایح جدید ضمانت اجراهای نوین غیر کیفری رابرای جلوگیری از صدور چک بلامحل پیش بینی نموده است در واقع پیشنهاد دهندگان این لایحهبرخلاف قوانین سابق حمایت قانونی را متوجه خود چک کرده و نه دارنده آن، حمایت های کیفری(حمایت از دارنده چک) موجب گسترش موارد سوءاستفاده از چک گردیده است. درحالیکه حمایت ازچک به عنوان یک وسیله پرداخت فوری مانع از سوءاستفاده از این سند شده و درعین حال مانع از صدوربی رویه چک های بلامحل خواهد بود و در بلندمدت می تواند موجبات بازگشت اعتبار چک و کاهش آمارصدور چک بلامحل رفع و تبعات سوء اجتماعی آن را فراهم نماید.

Keywords:

چک , لایحه قانون تجارت , پیش نویس چک , چک بی محل