مبانی فقهی حقوقی تملک توسط شهرداری

در فقه اسلامی، در روایات متعدد از جمله قاعده مشهور »الناس مسلطون علـی امـوالهم« و نیـز قـانون مـدنی در مـواد مربوط به مالکیت بخصوص ماده 30 قانون مذکور مالکیت خصوصی افراد به رسمیت شناخته شده است. این ماده بیان مـیدارد: »هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کـرده باشـد.« امـروزه گسترش شهرها و شهرنشینی ها و گسترش اقتصاد و تکاپوی صنعت و نیاز شهروندان به امکانات بیشـتر، موجـب گردیـده اسـت دستگاه های اجرایی در بسیاری از مواقع، برای اجرای طرحهای قانونی خود، تحت ضوابط و شرایط و تشریفات خاصی به تملـک املاک اشخاص بپردازند.شهرداریها در صورت نیاز و ضرورت جهت اجرای طرحهای خود با رعایت تشریفات خاصـی مـی تواننـد املاک اشخاص حقوق خصوصی را تملک کنند. مورد تملک تنها شامل اموال غیر منقول اعم از ذاتـی و تبعـی بـوده و مشـمول اموال منفرد نمی گردد. برای تملک اراضی می بایست نوعیت آن بدوا مشـخص گـردد، چـرا کـه اراضـی مـوات ملـک اشـخاص محسوب نمی شود. ماهیت حقوق تملک اراضی حسب مورد در صورت عدم تراضی با مالک، ایقاع و حتی در صورت تراضی نیـز بنا به دلایلی از جمله اجبار مالک به فروش باز هم عقد تحمیلی محسوب می گردد. و موضوع تملـک امـلاک اشـخاص یکـی از اسباب ایجاد مالکیت برای دولت و شهرداری هاست.

Keywords:

شهرداری , تملک , قدرت عمومی , نفع عمومی , لاضرر.