نقش نارسایی های برنامه درسی رشته حقوق در کاهش اشتغال پذیری دانش آموختگان حقوقی

بیکاری اقشار مختلف به ویژه دانش آموختگان دانشگاهی، از خطیرترین چالشهای عصر حاضر است. اشتغال پذیری ، برآیند یادگیری توسعه شغلی، تجربه (کار و زندگی)، مهارتهای عمومی (ژنریک)، دانش و درک موضوعی و هوش عاطفی و اجتماعی است. آماده سازی دانشجویان رشته حقوق برای زندگی و تصدی مشاغل حقوقی در آینده از مسیر شناسایی صحیح مؤلفه های اشتغال پذیری و ورود این عناصر به برنامه های درسی و فوق برنامه ی آموزش دانشگاهیِ حقوق میسر است. سرفصلهای راکد و برنامه های درسی متمرکز، مانع تحقق و حتی تصورِ چشم اندازهای اشتغال پذیری حقوقی به شمار میروند.بر اساس پژوهشها پیرامون تفاوتهای درک دانشجویان حقوق و کارفرمایان مشاغل حقوقی از مؤلفه های اشتغال پذیری ، و با توجه به بررسیها در موردمیزان اثربخشی نظام آموزش دانشگاهیِ رشته حقوق -به رغم تحولاتِ نسبتاً مفید در سرفصل دروس - در ارتقای عناصر اشتغال پذیری حقوقی، این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، به نقداهمّ عوامل، جلوه ها و پیامدهای روزآمدنبودنِ برخی سرفصلهای درسی حقوق، ضعف مستندسازی تدوین سرفصلها، عدم دخالت متخصصان برنامه ریزی درسی، عدم ارتقای بایسته ی مهارت و بهبود نگرش در مقایسه با سرفصل های دانش افزاییِ جهانیِ حقوق، ضعف توجه به پژوهش محوری و نظریه های یادگیری و خلاقیت میپردازد و راهکارهایی برای رفع اشکالات حقوقی )تناقض، سکوت، ابهام و...( برخی از قوانین و مقرراتِ حافظ اخلاق حرفه ای در آموزش و پژوهش دانشگاهیِ رشته حقوق ارائه می نماید.

Keywords:

برنامه ریزی درسی , سرفصل های رشته حقوق , اشتغال پذیری در حقوق , جرایم و تخلفات پژوهشی