مجموعه مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین در ایران (۵): نحوه مواجهه با تدوین سند آمایش سرزمین در شرایط کنونی

یکی از احکام با اهمیتی که در راستای مواجهه با عدم توازن های موجود، در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته، تدوین سندهای ملی و استانی آمایش سرزمین تا پایان
سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه توسط دولت است (ماده (۲۶)). بر اساس بررسی های انجام شده می توان گفت، به رغم تلاش های سازمان برنامه و بودجه و گزارش
عملکرد ارائه شده از این سازمان، عملا تاکنون اقدامات قابل اتکایی در زمینه تدوین سند آمایش ملی انجام نشده و بنابراین ارائه سند ملی آمایش در سقف قانونی مشخص شده در
برنامه ششم توسعه میسر نشده است. بدیهی است در صورتیکه سند مذکور با فشار مجلس ارائه شود، به واسطه تنزل اجتناب ناپذیر کیفیت، تنها اقدام شکلی به حکم قانون تلقی شده و نمی تواند در رفع بحران های پیش روی کشور نظیر عدم توازن های جدی، کم آبی، فقر و ... موثر واقع شود. در ارتباط با اسناد آمایش استانی نیز اگرچه مبتنی بر گزارش های سازمان برنامه و بودجه این سند برای ۲۶ استان تهیه شده، اما اسناد مذکور از نظر محتوایی دارای کاستیهای بسیاری بوده و بنابراین به نظر نمی رسد قابلیت اثربخشی مناسبی در فرایند برنامه ریزی و توسعه استان های کشور داشته باشند. بر اساس بررسی های انجام شده، اگرچه تدوین برنامه های آمایش از دیرباز مورد توجه بوده است، اما به واسطه ظاهرگرایی و بسنده کردن به شکل و نه محتوا در انجام وظایف قانونی، متاسفانه هنوز الزامات و پیش نیازهای حداقلی تدوین سند آمایش سرزمین درکشور وجود ندارد. از جمله مهمترین الزامات مذکور میتوان به «ضرورت وجود خواسته مشخص»، «وجود یک دولت توسعه گرا»، «استراتژی توسعه صنعتی کارآمد و مورد پذیرش کلیه ارکان حکومت»، «نظام آماری قابل اتکا» و «بدنه اجرایی با کفایت کشور» اشاره کرد. با توجه به اینکه یکی از دلایل کم توفیق بودن برنامه های آمایش سرزمین در کشور، نظارت ناکافی و اغلب شکلی به این موضوع بوده است، پیشنهاد می شود مجلس شورای اسلامی با جدیت بر روی وظایف نظارتی خود متمرکز شده و از این مسیر با تاکید بر ضرورت اهتمام دولت به این مسئله حیاتی، آسیب های مربوط به نظارت ناکافی را کاهش دهد. با توجه به نتایج بررسی های کارشناسی و جلسات هم اندیشی برگزار شده با صاحبنظران پیشنهاد می شود:
۱ . از طریق مذاکرات با دولت راهکارهایی جهت «تقویت بنیه کارشناسی سازمان برنامه و بودجه» و تلاش در جهت «ایجاد الزامات حداقلی جهت تدوین با کیفیت و نظارت کارآمد بر طرح های آمایش» اندیشیده شود. ۲. مجلس شورای اسلامی در انجام وظایف نظارتی خود ارائه سندهای ملی و استانی آمایش سرزمین را به صورت جدی از دولت مطالبه کند.
۳ . بی تردید انجام مطالعات آمایش سرزمین تنها در صلاحیت سازمان برنامه و بودجه و دولت بوده و هرگونه مداخله در تولید محتوای اسناد مذکور از سوی سایر نهادها موجب بروز ناهماهنگی شده و تنها موجب بالارفتن هزینه های تحقق این مهم در کشور خواهد شد. در عین حال هرگونه اقدام و کمک در تولید محتوا باید با هماهنگی و محوریت دولت صورت پذیرد. در نهایت باید توجه داشت اگر لوازم تدوین برنامه آمایش سرزمین فراهم نباشد، تنها رقابت جزیره ای دستگاه ها بر سر تدوین چندین سند آمایش صورت می گیرد که در نهایت دستاوردی نداشته و مسیر غیرتوسعه ای کنونی تداوم خواهد یافت. بی تردید نباید اجازه داد مسئله آمایش به محل جدیدی برای منازعات جناحی و دستگاهی تبدیل شود، زیرا این موضوع هم منابع کشور را تلف می کند و هم زمان را برای دستیابی به توسعه متوازن و پایدار از کشور می گیرد.

Keywords:

توسعه منطقه ای , آمایش سرزمین , نابرابری منطقه ای , برنامه ششم توسعه