آسیب شناسی فقدان استراتژی توسعه صنعتی در ایران ۱- ارزیابی عملکرد دولت در اجرای حکم بند «الف» ماده (۴۶) برنامه ششم توسعه (تهیه فهرست اولویت های صنعتی و معدنی)

تلاش برای «اولویت بندی صنعتی» با تدوین «استراتژی توسعه صنعتی» در سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه در ایران از دو مبنای نظری ریشه می گیرد. در درجه اول، اولویت بندی و حمایت از بخش های کلیدی و پیشرو اقتصاد یکی از ابزارهای ایفای نقش موثر دولت در فرایند توسعه صنعتی است. از این منظر اولویت بندی، بهبود جایگاه کشور در تقسیم کار جهانی (ترکیب صادرات، تنوع تولیدات و ارزش افزوده) را دنبال می کند، اما منطق دوم اولویت بندی در ایران، تلاش برای پرهیز از اتلاف منابع محدود دولت و جهت دهی حمایت ها و سیاست ها به فعالیت های دارای بیشترین تاثیر بر متغیرهای هدف دولت (اشتغال زایی، محرومیت زدایی، رفع مخاطرات محیط زیستی و...) است. بر پایه همین دو مبنای نظری، بند «الف» ماده (۴۶) برنامه ششم توسعه، به وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت داده است تا ظرف ۶ ماه از تصویب برنامه، فهرست اولویت های صنعتی را تهیه کرده 
و به تصویب هیئت وزیران برساند. با این وجود، علیرغم گذشت قریب به دو سال از تصویب و اجرایی شدن برنامه، این حکم برنامه مغفول مانده است. غفلت از تدوین فهرست اولویت ها درحالی است که در اقتصاد ایران بخش عمومی، بخش غالب اقتصاد را تشکیل میدهد، هرساله منابع متعددی صرف سیاستگذاری صنعتی می شود که هدفمند نبودن هزینه کرد این منابع موجب کاهش دستاوردها شده است. گزارش اخیر، دلایل عدم انتشار فهرست اولویت ها و وضعیت بدنه کارشناسی کشور در تهیه و تدوین فهرست اولویت ها را مورد توجه قرار داده است. بررسی ها نشان می دهند که علاوهبر تلاش های (ناموفق) وزارت صمت، دستگاه ها و نهادهای مختلف به تدوین فهرست اولویت های خود یا تدوین فهرست از منظر موازین مطلوب خود پرداخته اند. درواقع ظرفیت کارشناسی مناسبی در زمینه تهیه و تدوین فهرست اولویت ها در کشور وجود دارد و علیرغم وجود مشکلاتی مانند بی دقتی و جامعیت آمارها (که یکی از مشکلات بزرگ برنامه ریزی در ایران است)، فقدان اولویت بندی ناشی از فقدان دانش کارشناسی نیست. مطالعه حاضر مهمترین مشکل عدم اولویت بندی در کشور را در دو سطح طراحی و اجرا ارزیابی میکند. در سطح طراحی دو مشکل به شرح ذیل وجود دارد: ۱ . فقدان تصویر روشن از معیارهای اولویت بندی: مطالعات متعددی که وزارت صمت و نهادهای مختلف درباره اولویت بندی انجام داده اند به موازینی مانند اشتغال زایی، ارزش افزوده، آب بری، انرژی بری، فناوری مورد استفاده، روندهای آینده و... توجه شده، اما در هر مطالعه، برخی موازین مورد توجه قرار گرفته و برخی دیگر مغفول مانده است. پیش از تدوین فهرست باید تصویر روشنی از معیار تدوین اولویت وجود داشته باشد.
۲ . فقدان تصویر روشن از روش اولویت بندی: علیرغم وجود مطالعات متعدد در زمینه اولویت بندی، روشهای استفاده شده در این زمینه بسیار متنوع بوده و اجماعی بر روش اولویت بندی در بدنه کارشناسی کشور وجود ندارد. اما علاوهبر مشکلات در سطح طراحی فهرست اولویت ها، اولویت بندی در سطح اجرایی نیز با مشکلات متعددی روبه رو است. مشکلاتی که همه آنها ذیل فقدان هماهنگی قابل دسته بندی است: ناهماهنگی دولت در عمل به وظایف قانونی: عدم انتشار فهرست اولویت ها در یک سال گذشته ازسوی وزارت صمت، به ناهماهنگی میان وزارت صمت و کمیسیون زیربنایی دولت و همچنین تفاوت دیدگاه های وزیر جدید صمت و وزیر سابق نسبت داده شده است، همه این استدلال ها در صورت پذیرش، بیانگر ناهماهنگی درون دولت و ناتوانی آن در عمل به وظایف قانونی است. ناهماهنگی و جزیره ای عمل کردن دستگاه های اجرایی در اولویت بندی: علاوه بر وزارت صمت، دستگاه های اجرایی مطالعات گوناگونی در زمینه اولویت بندی انجام داده اند، اما انجام این مطالعات و بهره گیری از آن کاملا به صورت جزیره ای صورت گرفته است. ناتوانی معاونت های ریاست جمهوری در عمل به وظیفه هماهنگ سازی خود: سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی فناوری و معاونت توسعه روستایی تنها بخشی از دستگاه های متعددی هستند که ذیل
نهاد ریاست جمهوری شکل گرفته و هدف از ایجاد آنها تحقق اهداف هماهنگی بین بخشی بوده است. باوجوداین، درحال حاضر، هماهنگی قابل توجهی نه بین خود این دستگاه ها و نه بین آنها و وزارتخانه های مربوطه به چشم نمی خورد و این دستگاه ها نیز اولویت بندی خود را به صورت جزیره ای و مجزا از بقیه پیش بردهاند. - عدم همگرایی اولویت بندی های  نهادهای عمومی غیردولتی با یکدیگر و نیز با دیگر دستگاه های دولتی: علاوه بر نهادهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی مانند بنیاد برکت، سازمان بسیج سازندگی یا شورای برنامه ریزی استان ها نیز به اولویت بندی پرداخته اند که روش های مورد استفاده و نتایج آنها با دیگر دستگاه های دولتی همگرا نبوده و با توجه به تداخل حیطه اختیارات برخی نهادها با
دستگاه های دولتی (مانند بنیاد برکت و وزارت جهاد کشاورزی و...) هماهنگی در زمینه دستیابی به دستور کار مشترک به چشم نمی خورد. با توجه به مشکلات پیش گفته، در گزارش حاضر، راهکارهای ذیل برای غلبه بر مشکل پیشنهاد میشود: - ایجاد اراده سیاسی در سطوح عالی دولت در جهت اعمال سیاست حمایتی بر مبنای اولویت بندی اولویت بندی بدون دستیابی به این مهم نتیجه بخش نخواهد بود. - استقرار دبیرخانه تدوین فهرست اولویت ها در سازمان برنامه و بودجه (با همکاری وزارت صمت) و ارائه نتایج گزارش های تدوین اولویت دستگاه ها به این دبیرخانه. - تشکیل شورای کارشناسان ذیل دبیرخانه فوق با دعوت از کارشناسان دستگاه ها، معاونت های ریاست جمهوری و نیز متخصصان، با سه وظیفه:
۱ . دستیابی به جمع بندی درباره روش مطلوب اولویت بندی، ۲ . تدوین فهرست اولویت ها به صورت سناریوسازی (با توجه به تاثیرگذاری متغیرهای بیرونی بر نتایج به ویژه در وضعیت تحریم)، ۳ . بررسی حیطه وظایف و اختیارات دستگاه های مختلف در اعمال سیاست های حمایتی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای بهبود مسیر اجرا به هیئت دولت.