قانون ملی فضا- مروری برحقوق فضای ماورای جو، بررسی سرفصل های اصلی قانون ملی فضا در کشورهای منتخب

امروزه فناوری فضایی به عنوان بخشی از الزامات توسعه یافتگی در هر کشور به شمار می رود و همین امربه مرور سبب استقرار قوانین فضایی در سطوح ملی و بین المللی شده است. هدف از مطالعه حاضر دریافت رهیافت مشترک از مطالعه قوانین فضایی منتخب کشورهای توسعه یافته و یا درحال توسعه به منظور بومی سازی قانون ملی فضایی در کشور است. در گزارش حاضر پس از ارائه اجمالی اهمیت و ارکان قوانین ماورای جو، با مطالعه قوانین فضایی ۱۰ کشور توسعه یافته و یا درحال توسعه سعی شده است الگوی مشترک سیاستگذاری آنها در قبال فناوری فضایی غیردفاعی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد به نحوی که بتوان با استفاده از آن اهم موارد ملزوم به منظور تدوین قانون ملی فضایی را قابل احصا کرد. با بررسی سیاستگذاری و قوانین فضایی برخی کشورهای منتخب پیش رو در عرصه فناوری فضایی، به وضوح می توان کمرنگ شدن تمایل این کشورها به انحصار فعالیت های فضایی در بخش دولتی و در عین حال حرکت به سمت وسوی فراهم آوردن سازوکارهای قانونی با هدف ترغیب و ورود بخش خصوصی به حوزه فعالیت های فضایی را مشاهده کرد. قانون ملی فضا اگرچه در همه کشورها با هدف تضمین همکاری های بین المللی و فعالیت های صلح آمیز به نحوی پی رو قوانین بین المللی است و تقریبا ساختار و
مولفه های مشابهی در آنها وجود دارد، اما در عمل مشاهده می شود که هر کشور به فراخور ملاحظات و منافع ملی خود نسبت به تدوین قانون ملی فضا اقدام کرده است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز با عنایت به احکام مندرج در ماده (۳) اساسنامه سازمان فضایی ایران، بهصراحت به لزوم مشارکت بخش خصوصی در راستای توسعه فعالیت های فضایی تاکید شده است. اما نکته حائز اهمیت در این خصوص، ابهام در نحوه سازوکار قانونی تنظیم فعالیت های فضایی است که این امر خلا و لزوم تدوین و تصویب یک قانون ملی فضایی جامع را در کشور بیش از پیش نمایان می سازد. یافته های این مطالعه نشان میدهد در تدوین قانون ملی فضایی کشور باید به دو موضوع مهم توجه شود. نخست، لزوم ایجاد سازوکار حمایتی، شفاف و رقابتی برای ورود و ترغیب بخش خصوصی در کنار ارتقای سازوکار صدور مجوز و نهادسازی و دوم، جامعیت حقوقی از منظر ملاحظات بین المللی. لذا در
صورت اهتمام دولت به ارائه لایحه قانون ملی فضا، نظارت بر رعایت الزامات این قانون ازسوی مجلس شورای اسلامی، می تواند به ارتقای سازوکار و اثربخشی این قانون کمک نماید.