شناسایی مجاری ایجاد بدهی دولت

نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
Document ID: R-1162858
Publish: 6 March 2021
دسته بندی علمی: معماری کامپیوتر
View: 623
Pages: 34
Publish Year: 1398

This Report With 34 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Abstract:

بررسی آمارهای بدهی دولت نشان می دهد که دولت به طیف وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، دولتی و عمومی غیردولتی بدهکار است. از مهمترین طلبکاران دولت می توان به سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی، بانک های دولتی و خصوصی سازی شده، دارندگان اوراق بهادار دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی اشاره کرد. نکته بسیار مهم پس از مشخص شدن ماهیت طلبکاران از دولت، شناسایی مجاری ایجاد این بدهی هاست. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که در صورت عدم شناخت مسیرهای ایجاد بدهی برای دولت نمی توان تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش روزافزون آن را فراهم کرد. در این گزارش مجاری ایجاد بدهی دولت به چهار گروه اصلی از طلبکاران یعنی بانک مرکزی،
بانک های تجاری دولتی و خصوصی سازی شده، صندوق های بازنشستگی و پیمانکاران بخش خصوصی بررسی شده است. - اگرچه در سال های اخیر دولت از منابع بانک مرکزی استقراض مستقیم نکرده است، اما شرکتهای دولتی به طرق مختلف از منابع بانک مرکزی استفاده کرده اند و بدهی قابل توجهی به بانک مرکزی دارند. بخش قابل توجهی از بدهی های دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی از محل صدور ضمانت دولت برای گشایش اعتبار اسنادی برای شرکت ها و سازمان های دولتی ایجاد می شود. شرکتها و سازمانهای دولتی معمولا اعتبار دریافت شده را بازپرداخت نمی کنند و سازمان برنامه و بودجه نیز اعتباری برای تسویه این بدهی ها در قوانین بودجه پیش بینی نمی کند. در نتیجه از این محل بدهی قابل توجهی برای آنها ایجاد می شود. - منابع مالی بانک های عامل دولتی در موارد بسیاری برای تامین هزینه ها و یا تسهیلات مورد نیاز توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته اند. در بسیاری از موارد بانک های دولتی توان مالی لازم برای اجرای دستورات دولت را نداشته و در عمل متوسل به استفاده از منابع بانک مرکزی شده اند. گرفتن خط اعتباری و اضافه برداشت از نمونه های قابل توجه این اتفاق است. لذا برایند این اتفاقات با اندکی تفاوت همان روش سنتی تامین مالی دولت از منابع بانک مرکزی است. درنتیجه می توان انتظار داشت مشکلات ناشی از تامین مالی کسری بودجه دولت از بانک مرکزی در این حالت نیز اتفاق افتد؛ علاوه بر آن ترازنامه بانک های دولتی تضعیف شده و قدرت وامدهی و کسب سود آنها کاهش یابد و از منابع در دسترس برای سرمایه گذاری بخش خصوصی کاسته شود. - دولت با عدم پرداخت کامل و بموقع تعهدات خود به صندوق های بازنشستگی و ایجاد بار مالی 
از طریق مصوبه های قانونی نظیر بازنشستگی زودتر از موعد و تخفیف های مختلف موجب فشار بر منابع مالی و ایجاد مشکلات بسیاری برای صندوق های بازنشستگی شده است.
- عدم ایفای تعهدات دولت به بنگاه ها نکول تسهیلات آنها و کاهش رتبه اعتباری بنگاه در نظام بانکی را نیز به دنبال خواهد داشت. ازسوی دیگر تنگنای مالی ایجاد شده در بسیاری از موارد منجر به اخلال در امور جاری بنگاه شده و پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه های انرژی را نیز با مشکل مواجه می کند. در یک نگاه کلان میتوان دریافت که کسری بودجه دولت در سال های مختلف به شکل بدهی های غیرسیال در ترازنامه بانک ها، بانک مرکزی، شرکتهای پیمانکاری خصوصی و صندوق های بازنشستگی ظاهر شده است. این نحوه ایجاد بدهی علاوهبر عدم شفافیت، موجب اخلال در کارکرد نهادهای طلبکار و درنتیجه فضای اقتصاد کشور میشود. همچنین ایجاد بدهی دولت از این مجاری تحت نظارت و کنترل
نبوده و لذا موجب ایجاد مخاطره در پایداری بدهیهای دولت خواهد شد. روش صحیح تامین مالی دولت از محل بدهی انتشار اوراق بدهی در بازار و استفاده از منابع مالی حاصل شده برای بازپرداخت مخارج و هزینه هاست. تامین مالی از طریق انتشار اوراق موجب ایجاد بدهی سیال برای خریداران اوراق شده و در فعالیت آنها اختلال ایجاد نم یکند. همچنین بدهی ایجاد شده از این روش شفاف بوده و قابلیت کنترل و ارزیابی ریسک بیشتری دارد.