در حال حاضر توسعه اقتصادی نقش مهم و اساسی در کاهش منازعات در سطح بین الملل پیدا کرده است. این امر در رقابت بین کشورها برای سطح بندی سیاسی و هژمونیکی، فرایند همگرایی را تسریع می کند و می تواند به کاهش آسیب های زیرساختی ملی-منطقه ای نیز کمک نماید. کشورهای واقع در
جهان اسلام به دلیل ناهمگونی قومی-قبیله ای و ساختار متفاوت هویتی- مذهبی از واگرایی شدید نسبت به یکدیگر برخوردارند و این موضوع باعث هرج و مرج و آشوب در امنیت منطقه ای و جهانی شده است که مشخصاً نقش سیستمی مداخله گران فرامنطقه ای در افزایش تنش ها از طریق اختلال در فرایندهای توسعه اقتصادی برجسته می باشد. با توجه به گستره وسیع
جهان اسلام و دسترسی به آب های آزاد همچنین تسلط بر ثروت های طبیعی- معدنی، امکانات متنوعی در خصوص مبادلات اقتصادی و مراودات تجاری برای کشورهای اسلامی فراهم است تا معضلات خود را مرتفع سازند. این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی به اثبات فرضیه این پژوهش می پردازد که با توجه به کنترل غالب کشورهایجهان اسلام بر گذرگاه های استراتژیک آبی، تشکیل اتحادیه کشورهای ساحلی
جهان اسلام با اولویت
توسعه اقتصادی-تجاری کشورهای محصور در خشکی می تواند چالش های امنیتی–اقتصادی را که از جانب مداخله گران بر کشورهای اسلامی اعمال می گردد مدیریت کند و زمینه ساز توسعه و همکاری های بین المللی باشد. به نظر می رسد با توجه به اینکه حدوداً پنج گذرگاه آبی بسیار مهم در قلمرو کشورهای اسلامی قرار دارد، تشکیل اتحادیه های اقتصادی-تجاری کشورهای ساحلی جهان اسلام، بتواند مسیری هموار برای کاهش منازعات و بی ثباتی بوجود آورد.