تحلیل عملکرد رقابت پذیری صنعتی در اقتصاد ایران

هدف این تحقیق، ارزیابی و تحلیل عملکرد رقابت صنعتی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و منتخب جهان است. روششناسی این تحقیق، تحلیل آماری بر پایه اطلاعات سری زمانی یونیدو است. جامعه آماری شامل بخش صنعت یا صنایع کارخانه ای و پایه آماری نیز شامل دوره بلندمدت ۲۰۱۷ - ۱۹۹۰ است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که عملکرد رقابت صنعتی (CIP) ایران در سال ۲۰۱۷ (سال ۱۳۹۶) با امتیاز ۰۶۲ / ۰ در میان ۱۵۰ کشور دنیا و رتبه ۴۹ بود که در مقایسه با رتبه ۵۳ ام در سال ۲۰۱۶ از رقابت پذیری صنعتی بیشتری برخوردار شد. براساس گزارش یونیدو، بیش از ۶۵ درصد محصولات صنعتی ایران در سال ۱۳۹۶ ، منابع محور یا RB بودند. سهم محصولات با سطح فناوری متوسط (MT) حدود ۵ / ۲۵ درصد و محصولات با سطح فناوری بالا (HT) حدود ۹ / ۰ واحد درصد بود که این مورد اخیر مهمترین چالش محصولات صنعتی کشور در جهت رقابت پذیری بیشتر در بازارهای جهانی محسوب می شود. در بررسی بلندمدت آماره های عملکرد رقابت صنعتی در دوره ۲۰۱۷ - ۱۹۹۰ ، یافته های این تحقیق حاکی از این است که توسعه صنعتی در ایران از شرایط خوبی برخوردار است، اما در مقایسه نسبی با کشورهای مختلف جهان پسرفت داشتیم. میزان اثرگذاری و نقش آفرینی بخش صنعت ایران در عرصه بین المللی درمجموع افزایشی بود، اما با فراز و نشیب هایی همراه بود که کاملا متاثر از فشارهای تحریمی و فضاهای باز خارجی مانند پسابرجام بوده است. بررسی روند شاخص های شدت صنعتی سازی نشان می دهد که برنامه سوم توسعه نقطه عطف توسعه صنعتی در ایران بود که نقطه عزیمت آن سال ۱۳۷۹ بود و با فراز و فرودهایی در سال های بعد ادامه پیدا کرد، اما به مرور طی یک دهه اخیر اندازه یا جایگاه بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی ایران به دلایل مختلف ازجمله تجربه نرخ رشدهای منفی متوالی و تشکیل سرمایه منفی در این بخش کوچکتر شد و به حدود ۵ / ۱۲ درصد کاهش یافت. این موضوع تلنگری به حوزه سیاستگذاری صنعتی است که با جلب اعتماد بخش خصوصی و تقویت تشکیل سرمایه و رفع موانع تولید، به دنبال نقش آفرینی بیشتر این بخش در اقتصاد ایران باشد. مهمترین توصیه سیاستی این تحقیق که از تحلیل روند شاخص های رقابت پذیری صنعتی ایران طی یک دوره بلندمدت حدود ۳۰ ساله منتج شد، این است که تحریم نمی تواند مانع جدی سرراه صادرات محصولات صنعتی با سطح فناوری بالا یا هایتک باشد؛ لذا در اجرای سیاست های کلی اقتصاد  مقاومتی به منظور افزایش تاب آوری و مقابله با فشارهای تحریمی، موضوع تقویت و حمایت از صنایع با سطح فناوری بالا، باید در اولویت قرار گیرد.