جایگاه رئیس جمهور در قوه مجریه از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

از بُعد حقوقی، قوه مجریه یکی از مناقشه برانگیزترین قوا در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. هنوز هم میان صاحب نظران پیرامون جایگاه، حوزه ی نفوذ و قدرتِ برآمده از دموکراسی کارکردی قوه مجریه و ریاست آن در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بحث و جدل است. اینکه ابزارهای قدرت و اجراء در قوه مجریه از آن کیست و یا دست کم اساساً ریاست قوه مجریه (رئیس جمهور) برطبق فصل نهم قانون اساسی دارای ابزارهای توأمان قدرت و اجراء است یا خیر سبب بروز برخی مشکلات و به لسان حقوقی تر در زمانی معضلات گردیده است. ریاست رئیس جمهور بر قوه مجریه آنطور که فصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد در عمل اینگونه نیست. این تعارض که می بایست بر اساس تعاریف و مولفه های مرسوم غربی قابل حل باشد به دلیل قرائت مغایر با شیوه ی حکومت گری در غرب خود را بصورت تناقض نمایان می سازد. بعبارت اخری جایگاه قوه مجریه در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران را نه بر مبنای فلسفه ی وجودی دموکراسی کارکردی مرسوم، بلکه بر اساس تفویض قدرت بر طبق فقه سیاسی شیعه باید باز تعریف و جانمایی کرد. در این پژوهش به بررسی جایگاه قوه مجریه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شد و به این پرسش مهم نیز پاسخ داده شد که با توجه به دورکنی بودن قوه مجریه در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (قانون اساسی) جایگاه قوه مجریه و ریاست عالیه ی آن باکیست.؟ ابزارهای اجرایی و قدرت در ید کیست.؟

Keywords:

تفکیک قوا , قوه مجریه , رئیس کشور , رئیس دولت , دموکراسی کارکردی