اساسیسازی اصول دادرسی کیفری؛ تحلیل تعارضهای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با قانون اساسی

نقطه عزیمت بهسوی قانونمداری و نشانه پذیرش حاکمیت قانون وجود قانون اساسی در یک کشور است. در نظام حقوقی ایران، صیانت از قانون اساسی بهوسیله شورای نگهبان و قضات دادگستری اعمال میشود. با وجود این، به نظر میرسد شورای نگهبان، در ارتباط با اصول مربوط به دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی، هنگام بررسی شرعی و اساسی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مسامحه داشته و برخی از مواد این قانون در تعارض با اصول حاکم بر دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی میباشند. بر همین اساس، تحلیل تعارضهای موجود و نیز بررسی امکان استناد قضات دادگاهها به قانون اساسی و نیز اجرانکردن مواد قانونی معارض با اصول قانون اساسی امری بایسته به نظر میرسد. پژوهش حاضر با روشی توصیفیتحلیلی درصدد است تا میزان انطباق قوانین عادی مرتبط با اصول دادرسی برتر را سنجیده و در صورت تغایر و عدم انطباق، ضمانتاجرای این تناقضها را توصیف نماید. نتایج حاصله حاکی از این است که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بهرغم پیشرفت زیاد در زمینه رعایت اصول دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی، در موارد مرتبط با حق تعیین وکیل و علنیبودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و اصول مرتبط با تفکیک قوا و سایر موارد، حاوی احکامی خلاف روح و منطوق قانون اساسی است.

Keywords:

حاکمیت قانون , قانون اساسی , اساسیسازی , اصول دادرسی منصفانه , تعارض