بررسی نفوذ اقرار در زمان مالک بودن متصرف از منظر فقه و حقوق خصوصی ایران

اقرار در اصطلاح فقهی و بر اساس ماده ۹۵۲۱ ق.م اخبار جزمی و قطعی است به حق لازمی یا به چیزی که حقی یا حکمی را علیه مقر یا موکل او در پی دارد و یا به نفی حقی یا چیزی که نفی حقی را برای مقر یا موکلش در پی دارد. نفوذ اقرار عاقل علیه خود از ضروریات تمام ادیان و مذاهب به شمار میرود و اخبار مستفیض بر آن دلالت دارند. یکی از قواعدی که در مورد اقرار بوده و با قاعده اقرار العقلاء ارتباط تنگاتنگی دارد قاعده من ملک است این قاعده از عبارت «من ملک شیئا ملک الاقراربه» گرفته شده است. قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به» و «اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ» دو قاعده هستند و نقاط افتراقی با یکدیگر دارند. الف. در «اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ» اقرار عقلا اگر بر ضرر خودشان باشد نافذ است ولی بنفع خیر. به خلاف قاعده من ملک که چه اقرار به نفع مقر باشد و چه به ضرر وی ب. فرق دوم آن است که در قاعده من ملک اقرار مخصوص به عاقل بالغ نشده است، به خلاف من ملک که می گوید هر کس مالک شیء است، مالک اقرار آن هم هست؛ بنابرایندائرهاش وسیع تر از دائره اقرار العقلاء می باشد. در خصوص شرایط اجرای قاعده دو مساله قابل طرح است. اول آنکه اقرار در چه زمانی باید صورت پذیرد تا حکم به نفوذ و اعتبار آن شود. دوم آنکه درجه اختیار و تسلط مقر نسبت به موضوع اقرار تا چه میزان باید باشد. افزون بر این با توجه به ماده ۱۲۵۹ و ۱۲۶۲ قانون مدنی ایران در تعریف اقرار و شرایط اقرار باید بیان نمود که اطلاق هر دو ماده با توجه به قاعده من ملک تمام نیست؛ زیرا در قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به» نه بلوغ مقر شرط است و نه اقرار باید بر ضرر مقر باشد. لذا با استناد به این قاعده می توان اقرار وکیل و ولی به عنوان متصرف در مورد وکالت و ولایت، را نسبت به موکل و مولی علیهم چه به ضررشان و چه به نفعشان صحیح و نافذ دانست. نگارنده در این پایان نامه قصد دارد علاوه بر ارائه تعریف جامع نفوذ اقرار در زمان مالک بودن متصرف، مصادیق و تعارض نفوذ اقرار در تسلط را با «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» تشریح نموده و از رهگذر این بررسی، آثار اقرار در زمان مالک بودن متصرف و تعارض اقرار وی با اصیل مشخص می گردد

Keywords:

اقرار , تسلط بر اقرار , قاعده من ملک , قاعده اقرار العقلاء