نظام حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی و حل تعارض دعاوی ناشی از خسارات هسته ای در پرتو کنوانسیون های بین المللی

نحوه تامین انرژی با توجه به مصر فو تقاضا، مسئله ای حیاتی در جهان معاصر است. انرژی های فسیلی دارای منابع محدودی در سطح جهان و به تدریج روبه اتمام هستند، لذا کشورها به دنبال یافتن یک انرژی جایگزین می باشند. با وجود فوایدی که از فعالیت های هسته ای حاصل می گردد، اغلب ممکن است شاهد خسارات داخلی و فرامرزی اینگونه فعالیت ها باشیم. ورود خسارت به قربانیان حادثه موجب طرح مسئله شناسایی نظام حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی و حل تعارض رسیدگی به دعاوی ناشی از خسارات هسته ای می گردد که موضوع پژوهش حاضر می باشد. یافته های پژوهش اشاره دارد، از اینکه دو کنوانسیون اصلی مسئولیت مدنی پاریس و وین، بهره برداری تاسیسات هسته ای را مسئول جبران خسارت دانسته اند. و از حیث صلاحیت قضایی، دادگاه محل وقوع حادثه در وهله نخست و در برخی موارد دادگاه محل وقوع تاسیسات هسته ای را صالح به رسیدگی می دانند و همچنین از لحاظ صلاحیت قانونی، حسب مورد مقررات کنوانسیون، قانون مقر دادگاه صلاح، قانون ملی کشور محل تاسیسات را دارای صلاحیت دانسته اند. با یک بررسی در حقوق داخلی بایستی گفت که کشور ایران در حوزه مسئولیت مدنی هسته ای قانون مدون ندارد و به هیچ یک از کنوانسیون های بین المللی مسئولیت مدنی نیز ملحق نگردیده است. لذا هدف پژوهش بررسی مقررات مندرج در کنوانسیون های بین المللی به روش تحلیلی و توصیفی درجهت تصویب قانون در حوزه مسئولیت مدنی جبران خسارات هسته ای یا الحاق به کنوانسیون های بین المللی با درنظر گرفتن سیاست فضایی موجود در این حوزه می باشد.

Keywords:

بهره بردار تاسیسات هسته ای , صلاحیت قضایی , صلاحیت قانونی , کنوانسیون پاریس و وین