کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و نقش آن در کاهش تخلفات ساختمانی با تاکید بر پایداری و توسعه کیفی شهرها

در سال ۱۳۴۵و به استناد قانون الحاقی، مواد ۹۶ الی ۱۱۳ به قانون شهرداری افزوده شد که از جمله آن ها، ماده ۱۰۰ و ۲ تبصره ذیل بودند. بررسی مواد مذکور نشان می دهد که این مواد قانونی به منظور تسهیل عملیات اجرائی برنامه های شهرسازی و طرح های عمرانی برای شهرها و تضمین رعایت آن ها توسط مردم و سازندگان ساختمان ها به قانون شهرداری ها افزوده شده است و در کنار وظایف و تعهداتی که برای مالکین املاک و اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن ایجاد نموده است امر نظارت و کنترل ساخت و سازه ای شهری را برای شهرداری الزامی نموده است. اما آنچه امروزه شاهد ان هستیم گسترش تخلفات ساختمانی در بسیاری از شهرها بدلیل عدم داشتن نگرش و عملکرد جامع به سیاست ها، برنامه ها و طرح های توسعه شهری و نیز تدوین اهداف یکپارچه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در راس سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه شهری پایدار بر مبنای کمیسیون ماده۱۰۰ شهرداری است. این مهم در پی این گسترش بی رویه که به خاطر کنترل سطحی و مدیریت نامطلوب، چالش برانگیز خواهد بود مورد مطالعه و بررسی این پژوهش با این فرض در قالب طرح این پرسش که چگونه می توان از کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان یک عامل کنترل کننده تخلفات با هدف توسعه کیفی شهری پایدار بهره برد؟؛ به روش توصیفی تحلیلی با استناد بر منابع کتابخانه ای پرداخته که ضمن بررسی و ارزیابی تخلفات ساختمانی و همچنین نوع تخلفات و نیز شناخت عملکردهای کمیسیون ماده ۱۰۰ در رابطه با تخلفات ساختمانی به ارائه راهکارهای پیشنهادی می پردازد.

Keywords:

کمیسیون ماده۱۰۰شهرداری , تخلفات ساختمانی , توسعه کیفی شهری , پایداری حقوق شهری و قوانین شهرسازی.