بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۶۷. اعتبارات مرکز ملی رقابت

اولین و مهم ترین شرط به وجود آمدن رشد اقتصادی با ثبات و پایدار، وجود ساختار سالم و کارامد اقتصادی است. به عبارت دیگر بستر اصلی که سیاست ها و اهداف کلان اقتصادی می توانند شکل گرفته و در دسترس قرار گیرند، ساختار خرد اقتصادی و فرایند کارای تولید و عرضه و مصرف و تقاضاست که در یک بازار کارامد شکل گیرند. تا زمانی که عملکرد بازار از علائم صحیح دستور نگرفته و به دلایل مختلف مختل شده باشند تحقق رشد پایدار، اشتغال بالا و حتی کنترل تورم نیز از دسترس دور می ماند. تشخیص این مطلب در بسیاری از اقتصادهای جهان باعث شده است که در جهت اصلاح ساختارها و مکانیسم های بازار از طریق وضع قانون ضمانت اجرای مناسب و قدرتمندی که مانع ایجاد اختلال ها و انحصارها در بازار شود ایجاد نمایند. قوانین ضد انحصار و یا ایجاد رقابت و نهادهای تخصصی مجری این قوانین از سال ها قبل شکل گرفته و مشغول به رصد بازار و رفع موانع رقابت هستند؛ همه دولت ها به دنبال حصول بازار رقابتی در کشور خود هستند، یکی از مهم ترین ابزارها برای رسیدن به این مهم «قوانین رقابت» است. البته وجود قوانین و مقررات رقابت به تنهایی کافی نیست و باید مرجعی برای شناسایی اعمال ضدرقابتی و متخلفان وجود داشته باشد. در ایران نیز مقررات رقابت و رویه‫های ضدرقابتی برای نخستین بار در فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ پیش بینی شد. فصل نهم قانون مذکور رویه‫های ضدرقابتی را به طور کامل طی مواد (۴۳) و (۸۴) برشمرده است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ براساس ماده (۵۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی، به منظور انجام امور کارشناسی و اجرای فعالیت های دبیرخانه ای شورای رقابت، «مرکز ملی رقابت» در قالب موسسه دولتی مستقل زیر نظر رئیس جمهور در سال ۱۳۸۹ تاسیس شد. با توجه به شرح وظایف مرکز ملی رقابت و نظر به اینکه این مرکز به عنوان یک موسسه دولتی شناسایی شده است لذا هر ساله در قالب لوایح بودجه سالیانه، اعتباراتی برای آن در نظر گرفته می شود.

Keywords:

لایحه بودجه ۱۴۰۰