مبانی حقوقی واکسینه کردن اجباری در دوره فراگیری کووید ۱۹

با شناسایی و دنیاگیری ویروس مرگ زای کووید ۱۹ در سرا سر گیتی، کشف پادزهر این ویروس به یکی از مهمتریندغدغه های متخصصان دانش پزشکی تبدیل شد. اما، پس از تولید و امکان ارسال واکسن کووید ۱۹ به جای جای جهان،چالشی جدی برای کارگزاران عرصه قدرت ظاهر گشت. برخلاف خوش بینی روزهای نخستین تولید این واکسن درپایان پذیری زیست نامساعد و بیم زای جهانیان، مقاومت بسیاری از افراد در تزریق پادزهر، این امید را تا حدی کاهشداد. از یکسو، بسیاری از افراد به دلایل مختلفی از تزریق واکسن خودداری ورزیدند؛ و از سوی دیگر، دولت ها به انجاماین مهم پافشاری کردند. این موضوع تا جایی پیش رفت که حتی سخن از واکسینه کردن اجباری، به منظور کاستن ازروند همه گیری و تلاش برای بازگشت به زندگی عادی، به میان آمد و برخی دولت ها کوشیدند با وضع ضمانت اجراهاییکه حقوق اجتماعی را هدف قرار می دهد (مانند ندادن برخی خدمات عمومی، جلوگیری از ورود کارمندان به محل کار،منع استفاده از و سایل جابه جایی جمعی، ایجاد محدودیت در ورود به اماکن و آوردگاه های ورزشی) سیاست تنبیه راجایگزین سیا ست ترغیب کنند. اتخاذ چنین سیا ست نیمه اجبارآمیزی از سوی دولت ها عرصه یکی از چالش خیزترینمباحث فلسفه حقوق است، به طوریکه حق فردی با مصلحت جمعی به ستیز برمی خیزد و سنگینی مبانی واستدلال های هر گروه، جواز مشروعیت آن رویکرد را صادر خواهد کرد. در این میان و در نگاه نخست، تکیه بر مصلحتجمعی با هدف تکلیف دولت ها به تامین حق بر سلامت شهروندان رویکرد منطقی و موجه تری برای حل این موضوع درنظر می آید؛ زیرا، فردی که واکسینه می شود به عدم توسعه و تکثیر عامل بیماری زا کمک می کند و در بهترین حالت درریشه کنی آن سهیم می شود. با این حال بی گمان، به سادگی، نمی توان حقوق سایر افراد را نادیده انگاشت و عقیده جمعرا بر آنان تحمیل کرد که مهمترین آن، حق بر بدن است و از حقوق بنیادین به شمار می آید؛ به ویژه در جایی که دولتتمام بایسته های پیشینی را رعایت نکرده و از ابتدا به پیاده سازی سیاست تنبیه روی آورده باشد. از جمله این بایسته ها،واردات و در دسترس گذاری تمامی گونه های واکسن، اطمینان نسبی از کیفیت و کارایی دارو، همچنین، تضمینجبران پذیری عوارض جسمانی ناشی از تزریق است. لذا، هر دولتی که آهنگ اتخاذ چنین رویکردهای اجبارگونه ای راداشته یا دارد، باید در ابتدا با توجیه گری محکم عقلانی به این موضوع بپردازد و برتری خود را در حوزه نظر نشان دهدو تمام پیش نیازهای اجرایی را فراهم آورد؛ در نهایت، نهاد صالح قانونی به تخلف انگاری و گذاردن ضمانت اجراها مبادرتورزد. در غیر این صورت، آنچه رخ خواهد داد چیزی جز تحمیل ناموجه و نامشروع زور بر شهروندان و قربانی کردن حقفردی نخواهد بود. این جستار در پی آن است تا با شرح و بررسی مبانی حقوقی دیدگاه ها و استدلال های هر دو گروه وذکر ایرادهای وارد بر هر کدام، رویکردی را بیان دارد که برای شهروندان هر کشور سودمند با شد، سلامت عمومی رابهتر تامین کند و درعین حال در مقابل حقوق و آزادی فردی و اصل خودآیینی آنان نیایستد.

Keywords:

جمع گرایی , حق بر بدن , حق بر سلامت , حق فردی , کووید ۱۹ , واکسینه کردن اجباری