مبنا و آثار دخالت قانون گذار در قرارداد مهریه

مهریه، مالی است که مرد بایستی به مناسبت عقد نکاح به زن بپردازد. اما غالبا به دلیل هنگفت بودن، مرد هرگز قادر به پرداخت آن نیست و یا قصد پرداخت آن را ندارد و اگر توان ادا دارد به نحوی طفره می رود. لذا باید اقداماتی انجام شود که مهر مقداری باشد که به آسانی به زن پرداخته شود و از طرف دیگر مقدار مورد توافق، عقلایی بوده و زوج به دلیل عدم توانایی پرداخت ، به حبس محکوم نگردد. قانون گذار در سال ۱۳۹۱ لایحه حمایت از خانواده را به تصویب مجلس رساند که مهم ترین بند آن تعین عرف ۱۱۰ سکه برای مهریه می باشد. در فصل ازدواج و ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده آمده است که اگر مهریه بیش از ۱۱۰ سکه باشد پرداخت آن مشروط به توانایی مالی زوج است. طبق این قانون میزان مهریه متعارف ۱۱۰ سکه بهار آزادی است که مرد موظف است آن را پرداخت کند و وصول آن مشمول مقررات ماده ۳ قانون اجرای محکومیت های مالی است، در صورتی که مهریه سقف مذکور را رد کند، دادگاه تمکن مالی مرد را برای پرداخت بررسی می کند و تصمیم می گیرد که فرد زندانی شود یا خیریعنی فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. با توجه به جدید بودن این قانون و نیاز مبرم آن به بررسی و نقد توسط صاحبان امر سوالی که پیش می آید مبنای تعین میزان مهریه عرف می باشد.به عبارتی دیگر ۱۱۰ سکه تعین شده در این قانون بر اساس و پایه چه معیاری بوده و ضرورت این تعداد به چه کونه است. لذا این پژوهش در صدد است تا با مطالعه نظرات مخالفان و موافقان همچنین نظر مصوبین این لایحه مبنای تعین مهریه عرف را بیان نماید.

Keywords:

مهریه , لایحه حمایت از خانواده , عقد نکاح , دیدگاه فقهی