صلاحیت مقررات گذاری (نظامنامه ای) قوه مجریه ؛ مطالعه موردی ایران و فرانسه

در نظام های سیاسی مبتنی بر نظریه تفکیک قوا دو وظیفه ی قانونگذاری و اجرا از کارکردهای اصلی قوه ی مقننه و مجریه است. مقررات گذاری از ملحقات اجرا محسوب می شود که در قانون اساسی بسیاری از کشورها مانند ایران و فرانسه بر عهده دولت گذاشته شده است. از این صلاحیت با عنوان «صلاحیت مقررات گذاری» یا «صلاحیت نظامنامه ای» یاد می شود و قواعد لازم الاجرایی را که مقامات ذی صلاح قوه مجریه در قالب های مختلفی همانند آیین نامه، بخشنامه، دستور العمل و ... تصویب کرده اند، در بر می گیرد. هدف این مقاله بررسی قلمرو این صلاحیت در کشورهای ایران و فرانسه و انواع مقررات و سلسله مراتب میان آن هاست. در خصوص رابطه ی صلاحیت مقررات گذاری با نظریه تفکیک قوا نیز عده ای این صلاحیت را تقنینی یا شبه تقنینی قلمداد می کنند و آن را مغایر با اصول تفکیک قوا می دانند؛ ولی مقررات گذاری خواه با معیار شکلی (مرجع وضع مقررات) خواه با معیار ماهوی (محتوای مقررات) دارای ماهیت اجرایی است و در نظر گرفتن صلاحیت مقررات گذاری برای قوه مجریه کاملا مطابق با نظریه تفکیک قوا و در راستای آن است. در دو کشور ایران و فرانسه که هر دو دارای نظام نیمه پارلمانی هستند، دو رویکرد متفاوت نسبت به این صلاحیت قوه مجریه وجود دارد؛ در ایران برتری مقررات گذاری با مجلس است و اصل بر صلاحیت مجلس بوده و صلاحیت قوه مجریه محدود به موارد مشخصی شده است اما در فرانسه موارد صلاحیت مجلس به صورت حصری احصا شده است و مقررات گذاری راجع به مابقی موضوعات در صلاحیت قوه مجریه است. در کشور فرانسه نیز مانند ایران مقررات انواع مختلفی دارند که این مقررات نیز درون خود دارای سلسله مراتب و رتبه بندی هستند برای مثال در فرانسه انواع مختلف مقررات به ترتیب سلسله مراتبی عبارتند از: اردونانس ، احکام شورای وزیران ، احکام شورای دولتی ، احکام نخست وزیر ، دستورات وزیر یا بین وزارتی ، دستورات مقامات استانی و سایر تصمیمات اداری مانند بخشنامه و دستورالعمل .

Keywords:

استقلال قوا , قوه مجریه , دولت , سلسله مراتب , حاکمیت مقررات