تناقضات و تعارضات اصل برائت در اجرای قوانین کیفری ایران

طبق ماده ۴ ق. آ. د. ک اصل بر برائت است شخصی برای بیگناهیش نیاز به دلیل و مدرک ندارد. و طبق ماده ۲ می بایست تمامی مراحل دادرسی کیفری مستند به قانون باشد و دادرسی عادلانه و بی طرفانه (ماده ۳ ق. آ. د. ک) براساس اصل برائت به معنای تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرآیند دادرسی انواع دعاوی نزد در مکانیزم قضایی پیش بینی شده است. رعایت اصول دادرسی عادلانه مستلزم رعایت اصل برائت و براساس آن است و در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مقنن دست به نوآوری هایی در راستای تحقق بخشیدن به این مهم زده است از جمله: اثبات و ارائه دلیل شاکی یا دادستان (البیته علی المدعی)، تفسیر مضیق قوانین، تشریفات رسیدگی، تفهیم اتهام، حق سکوت و حق برخورداری از وکیل و دیگر اصول منصفانه. . . ، و حتی مجازاتهایی را در مواد مختلف من جمله ماده ۶۳ آ. د. ک و ماده ۵۷۰ تا ۵۸۷ ق. م. ا در نظر گرفته است اما سوالی که این جا ذهن را مشغول می نماید در صورت عدم اجرای قوانین و تخلف مرجع رسیدگی کننده به این تخلفات کجاست آیا فرآیندی که در مرحله اثبات [از کشف جرم، تحقیق مقدماتی تا صدور رای) اجرا شود در تعارض و تناقض اصل برائت است؟ در این مقاله به طور مختصر به بیان قوانین و اهداف و موارد عدول اصل برائت و مراجع رسیدگی خاطیان این اصل پرداخته ایم.

Keywords:

اصل برائت , تناقض , ضابطین دادگستری , دادرسی عادلانه , اصل بی طرفی