بررسی امکان پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت بدون نیاز به مراجعه به مرجع قضایی با هدف قضا زدایی و جلوگیری از اطاله دادرسی
Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 94
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_PSLJ-6-2_006
تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401
Abstract:
صندوق تامین جبران خسارات بدنی، تاسیسی است که از سال ۱۳۴۷ پیش بینی شده و قانون گذار در طی سال های ۱۳۸۷و همچنین ۱۳۹۵ دامنه فعالیت آن را گسترده تر کرده و تمهیداتی را مقرر نمود تا هرچه بیشتر هدف صندوق جبران خسارت تامین بشود و به عنوان حمایت واقعی و موثر زیان دیدگان خسارات بدنی عمل کند. گسترش مصادیق اشخاص ثالث، کاهش موارد خارج از قلمرو بیمه و الزام به پذیرش بیمه نامه در دادگاه به عنوان وثیقه ازجمله این تحولات است. بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ کلیه دارندگان وسایل نقلیه مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می شود، بیمه نمایند. با لحاظ شرایط و اوضاع و احوال حاکم درصورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه نامه باشد، جبران خسارت بر عهده بیمه گر می باشد. همچنین در مواردی که خسارت های بدنی به اشخاص ثالث وارد بشود و آن ها فاقد بیمه نامه یا به علت منقضی شدن آن و شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه و همچنین در مواردی مانند خسارت بدنی منجر به فوت در صورت تقاضای اولیای دم، بدون نیاز به حکم دادگاه، صندوق می تواند جبران خسارت بنماید و در صورت عدم مطالبه نیز بیمه گر می تواند با رعایت قواعد قانون مذکور به صندوق تودیع نماید. تغییر در مفهوم شخص ثالث نیز از دیگر اصلاحات قانون ۹۵ می باشد. در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت بهصورت نقدی و با توافق زیاندیده و شرکت بیمه مربوط صورت میگیرد. درصورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیاندیدگان محکوم شود، بیمهگر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.
Keywords:
Authors
راضیه اسفندیاری
وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی