موانع احقاق حقوق بزه دیده در محاکم کیفری

در پژوهش پیش رو به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی موانع احقاق حقوق بزه دیده در محاکم کیفری پرداختیم. به رغم اتفاقات خوب و مبارکی که در حوزه قانون نویسی از رهگذر اصلاح مقررات قانون مجازات اسلامی وآیین دادرسی کیفری صورت گرفته و تحولات شگرفی را در این حوزه رقم زده است باید ادعا کرد که متاسفانه در تحولات نوین صورت گرفته در حوزه قانون نویسی چندان که باید خلاء های موجود بر طرف نشده و بزه دیده همچنان در مقررات جدید نیز مغفول مانده است زیرا نهاد های نوین حقوق کیفری از قبیل تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات ، آزادی مشروط وغیره - صرف نظر از نیم نگاهی که نسبت به بزه دیده دارند بیش از آن که در جهت حمایت از بزه دیده باشند عمدتا در راستای سیاست های کیفر زدایی و قضا زدایی تنظیم گردیده اند که در واقع در جهت حمایت از بزه کار و یا متهم تنظیم گردیده اند؛لذا پرداختن به موضوعی با عنوان بررسی سیاست جنایی تقنینی قضایی ایران در حمایت از بزه دیده بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد.در توضیح باید گفت:برقراری نظم و امنیت از مهم ترین اهداف دولت در جامعه است که بدون تحقق آن ها، امکان اجرای برنامه های دولت در اقتصاد، صنعت، کشاورزی، فرهنگ و ... فراهم نخواهد شد. در پرتو تامین امنیت امکان تحقق ارزش های مورد حمایت دولت در تحقق عدالت و آزادی نیز میسرمی شود. سیاست گذاری های جنایی به عنوان شاخه ای از سیاست گذاری های عمومی به برنامه ریزی ها و راهبرد گذاری برای تحقق امنیت مورد نظر دولت می پردازد. در گذشته، محور سیاست گذاری های جنایی، تعقیب و مجازات بزه کاران بود ولی، تولد و تحولات مطالعات بزه دیده شناسی رفته رفته، توجه به حقوق بزه دیدگان را از محورهای مهم سیاست گذاری های جنایی قرار داده است. سیاست گذاری های جنایی، مجموعه ای از تدابیرپیشگیرانه، تنبیهی و ترمیمی در رابطه با پدیده بزه کاری است. جبران آسیب های ناشی از جرم برای بزه دیدگان و قربانیان از محورهای مهم سیاست گذاری های جنایی امروزی است. بدون جبران این آسیب ها، نظام های عدالت کیفری در تحقق اهداف مورد نظر دولت ها ناکام خواهند بود

Keywords:

موانع احقاق حقوق , بزه دیده , محاکم کیفری , قانون آیین دادرسی کیفری