نقد و تحلیل فقهی و حقوقی تعلیق سردفتران اسناد رسمی موضوع ماده ۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵

تعلیق سردفتر اسناد رسمی و دفتریار به محض صدور کیفرخواست و در هر موضوعی وفق ماده ۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ و قبل از اینکه اتهام انتسابی در دادگاه صالحه اثبات شود حتی اگر از نظر ماهیتی نوعی مجازات قبل از اثبات جرم نباشد، قطعا آثار مجازات را داراست و نیز باعث ورود ضرر مادی و معنوی وافر و غیر قابل جبرانی به شخص سردفتر و دفتریار می شود. این در حالی است که بسیاری از کیفرخواست ها به برائت منتهی می شود. از طرفی به استناد اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین بایستی بر اساس موازین اسلامی باشد. همچنین اصل برائت در قانون اساسی و قوانین عادی دارای جایگاه و نقش ویژه و از اصول اساسی حاکم بر جریان دادرسی کیفری می باشد که در تمامی مراحل دادرسی کیفری حاکم و جاری است. علاوه بر اصل برائت، قاعده لاضرر بر نفی و رفع هر گونه ضرر و عدم مشروعیت آن هم از دیدگاه فقهی و هم از دیدگاه حقوقی، چه ضرر از ناحیه احکام شرعی باشد و چه از ناحیه قانون صراحت و دلالت دارد. بنابراین به نظر می رسد اعمال حکم ماده فوق برخلاف قانون اساسی و مغایر اصل برائت و نیز در تضاد با قاعده لاضرر می باشد. لذا لغو و رفع آن بدیهی و ضروری به نظر می رسد

Keywords:

قانون اساسی , اصل برائت , قاعده لاضرر , تعلیق , کیفرخواست