مدیریت ناتوانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و کانادا

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 161

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWJC02_422

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401

Abstract:

مدیریت ناتوانی به مجموعه راه و روش هایی گفته می شود که به دنبال به حداقل رساندن معلولیت ناشی از صدمات اشتغال و شرایط ایمنی و بهداشتی فضای کار است. مدیریت ناتوانی با فعالیت های سنتی که در جهت ایمنی فضای کار و اقدامات جلوگیری کننده از صدمات ناشی از کار است؛ متفاوت بوده البته این موارد در مفهوم جلوگیری کننده از صدمات ناشی از کار مدیریت ناتوانی جای می گیرند و البته با مفهوم توان بخشی های پزشکی و حرفه ای هم متفاوت است؛ اگرچه توان خواهی در مدیریت ناتوانی دربرگیرندهاین مفاهیم هم است و در آخر مدیریت ناتوانی هم معنی عبارت بازگشت به کار هم نیست؛ البته این عبارت یکی از نشانگرهای مدیریت ناتوانی است. هدف مدیریت ناتوانی از بین بردن جنبه های منفی صدمات ناشی از کار است. مدیریت ناتوانی در واقع فلسفه ای برد، برد برای کارگر و کارفرما دارد؛ کارگر از این جهت که به کار خود بازگشت داده می شود و کارفرما از این جهت که با بازگشت کارگر به کارگاه از پرداخت هزینه هایی مانند: کارآموزی، استخدام کارگر جدید، پرداخت غرامت و مانند آن معاف می شود.در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی سعی بر آن بود تا به این سوال پاسخ داده شود که مدیریت ناتوانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و کانادا چگونه ارزیابی میشود؟ در نظام حقوقی ایران قوانین و مقررات کافی و وافی به مقصود در زمینه مقررات ایمنی و بهداشت کار در قانون کار و مقررات مختلف آمده است؛ اما در زمینه ی بازگشت به اشتغال افراد دارای معلولیت نه تنها قوانین و مقرارت لازمه وجود ندارد سازو کار های اجرایی مناسبی نیز در نظر گرفته نشده است. اسناد و سیاست های در نظر گرفته شده در سیستم حقوقی کانادا و استفاده از تجارب کشور فوقالذکر می تواند در این مهم مفید واقع شود. همینطور اسناد بین المللی مانند مصوبات سازمان بین المللی کار می تواند الگویی مناسب در جهت اصلاح قوانین در حوزهی مدیریت ناتوانی در نظام حقوقی ایران باشد.

Authors

محمدرضا زاده نجف

دانشجوی مقطع دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات