چالش های حقوقی نظارت دولت بر بازار غیرمتشکل پولی در ایران

بازار، ابتدا به یک مکان فیزیکی اطلاق می شد که خریداران و فروشندگان برای مبادله کالا و خدمات در آن دور هم جمع می شدند. اما مفهوم بازار در دوران جدید از محلی برای دادوستد کالا، بسط یافته و بحث بازارهای پولی برای سپرده گیری از مردم و پرداخت وام و تسهیلات به آنها به یکی از ملزومات ساختار اقتصادی تبدیل شده است. در این میان بازارهای پولی به اعتبار میزان نظارت های فرادستی بر آنها، به بازارهای متشکل و غیرمتشکل تقسیم بندی می شوند. بازارهای متشکل از نظارت مرتب و منظم نهادهای بالادست مانند بانک مرکزی برخوردار هستند اما بازارهای غیرمتشکل پولی فاقد چنین سازوکار نظارتی هستند. این امر به یکی از مشکلات در اقتصاد کلان و اختلال در مسیر جریان پول و نقدینگی بدل شده است. صندوق های قرض الحسنه، شرکت های لیزینگ و صرافی ها از انواع بازارهای غیرمتشکل پولی است. بازار متشکل، بازاری رسمی و باز است، اما بازار غیرمتشکل چنین نیست. از این رو نهادهای مشخصی که بنا بر مقرراتی خاص ثبت شده باشند و با مقرراتی خاص عمل بکنند، در آن درگیر نیستند. بانک مرکزی ج.ا.ا. اگرچه مطابق قانون، صلاحیت نظارتی بر بازار های پولی را برعهده دارد اما فقدان سازوکارهای روشن و روزآمد نبودن قواعد و مقررات حقوقی به تناسب تغییر و تحولات مدرن نظام بانک داری، نظام حقوقی نظارت دولت و بانک مرکزی بر بازارهای غیرمتشکل پولی را با چالشی جدی مواجه کرده است. در این پژوهش روش تحقیقی کتابخانه ای مورد استفاده قرار گرفته است.کلیدواژه ها: بازار متشکل پولی، بازار غیرمتشکل پولی، صندوق های قرض الحسنه، بانک مرکزی، نظارت.

Keywords:

بازار متشکل پولی , بازار غیرمتشکل پولی , صندوق های قرض الحسنه , بانک مرکزی , نظارت