بررسی نظام حاکم بر عقد وکالت در حقوق ایران و انگلیس

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 131

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HUMANITY06_068

تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1401

Abstract:

هدف از این پژوهش بررسی عقد وکالت در حقوق ایران و انگلیس می باشد. وکالت از عقود معینه است علاوه بر شرایط اساسی که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی آمده است دارای شرایط دیگری است که با اجتماع آن عقد وکالت محقق می شود.در حقوق انگلیس وکالت رابطه ای امانی است که میان شخصی که وکیل نامیده می شود و قانونا به نمایندگی از دیگری عمل می کند و شخص دیگری که اصیل نامیده می شود، ایجاد می گردد تا وکیل از طریق آن قادر باشد وضعیت حقوقی اصیل را در ارتباط با اشخاص ثالث به وسیله انعقاد قرارداد یا انتقال مال، تحت تاثیر قرار دهد. از بررسی حقوق دو کشور ایران و انگلیس مشاهده می گردد که برخلاف حقوق ایران که در آن مسوولیت مدنی ناشی از ارتکاب عمل ماذون، علی الاصول دامن گیر موکل نمی شود، تفسیر اذن در حقوق انگلیس بسیار موسع صورت می گیرد؛ بدین جهت، گستره وکالت بسیار وسیع بوده و حتی شامل مسوولیت مدنی ناشی از ارتکاب عمل ماذون نیز میگردد. همچنین با بررسی حقوق دو کشور می توان گفت که در نظام حقوقی ایران و انگلیس عدم وجود حق توکیل برای وکیل اصل و در صورت وجود اذن صریح یا ضمنی به عنوان یک استثناء چنین حقی برای وکیل وجود دارد

Authors

حمید جوکار

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی کازرون،کازرون، ایران