بررسی حقوق مالکانه اشخاص در قانون و مقررات شهرداری ها؛ مورد مطالعه : شهرداری دامغان
Publish place: Second National Conference on Healthy Environment and Sustainable Development in the Light of Civil Rights Challenges and Strategies
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 364
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ELAW02_113
تاریخ نمایه سازی: 19 دی 1401
Abstract:
حق مالکیت خصوصی در قانون اساسی و قوانین عادی از شان و منزلتی بالا برخوردار گشته است . با این حال ضرورت های ناشی از زندگی شهری ، قانونگذار را بر آن داشته تا با اتکا به قدرت حاکمه خویش (حقوق عمومی ) و در راستای تامین منافع جمعی در برخی موارد به محدود ساختن حقوق مالکانه اشخاص مبادرت ورزد. با توجه به افزایش جمعیت ، رشد شتابان شهر نشینی ، هجوم نیروهای کار روستایی به شهرها، استقرار واحدهای صنعتی در حاشیه شهرها، گسترش روز افزون شهرها، شهرک ها، خیابان ها، جاده ها، فضاهای سبز، اماکن عمومی ، بهداشتی و درمانی ، خدمات عمومی ، تصرف و تملک املاک مالکان توسط دستگاه های اجرایی بعنوان یک ضرورت اجتماعی چهره خود را نمایان ساخته است . لذا دستگاه های اجرایی از جمله آنها شهرداری ها در تملک املاک و نحوه خرید و تصرف این گونه املاک، بعضا با سوء استفاده از اختیارات قانونی که دارند، باعث تضییع حقوق مالکانه می شوند. حتی بعضا علاوه بر تحدید مالکیت ، موجب سلب مالکیت مالکان نیز می شوند. که خود گویایی بی عدالتی و اجحاف بر مردم در این موارد می باشد.گسترش شهرنشینی امروزه، یک واقعیت مسلم است . این حقیقت ، دارای این نتیجه منطقی است که شهرها به سرعت گسترش می یابند و شهرداری ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح های لازم عمرانی را به اجراء در آورند. اجرای طرح های عمومی در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمده اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش ، به ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد.
Keywords:
Authors
میثم مقدسی
کارشناس حقوقی شهرداری دامغان،سمنان ، ایران