بررسی تحلیلی قراردادهای داوری بین المللی و ضمانت اجرای عدم تعهد نسبت به آنها

در قوانین ایران برای اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی مقررات خاصی وضع نشده است. با وجود این باتعمیم مقررات مربوط بهاجرای آرای دادگاههای خارجی در تئوری, امکان اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد. در مورد اجرای آرای داوری بین الملی, قانونداوری تجاری بین المللی در سال ۱۳۷۶ با نواقص فراوان, از جمله فابل اجرا دانستن آرایی که فقط طبق همین قانون صادر شدهباشد, بهتصویب رسیده است. این قانون خلاء قانونگذاری را پر کرده است, ولی مشکل اجرای آرای داوری تجاری بین المللی را حل ننموده است.اگر قرار بر حل مشکل باشد, باید موانع قانونی (قانون اساسی و قانون عادی) مرتفع شود و پیوستن به معاهدات بین المللی به شناسایی واجرای آرای داوری خارجی و بین المللی مورد توجه قرار گیرد.مقصود از حکم, به تعبیر ماده ۱۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی, رای راجع بهماهیت است که کلا یا جزئا قاطع دعوی باشد. اجرای این گونه احکام در حقوق داخلی ایجاد مشکل نمی کند, زیرا قانون اجرای احکاممدنی مصوب اول آبان ماه ۱۳۵۶ مقرراتی در مورد جزئیات اجرای آنها وضع نموده است. در خصوص اجرای احکام دادگاههای خارجی ماده۱۶۹ همین قانون ضوابطی خاص پیش بینی نموده است, زیرا اجرای مستقیم آراء توسط دولت خارجی و بدون کنترل دولت ملی مخالفاصل حاکمیت قضایی, که چهره ای از حاکمیت ملی است, تلقی می شود.حال باید بررسی کنیم که احکام داوری خارجی و بین المللی بهچه احکامی گفته می شود. در حقوق موضوعه حکم خارجی و بین المللی تعریف نشده است. فقط مواد ۹۷۲ و ۹۷۵ قانون مدنی احکام دادگاه های خارجی را, در صورت عدم مخالفت با نظم عمومی, طبق قانون مجاز شمرده است و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی شرایطاجرای حکم خارجی در ایران را بیان نموده است. ولی مقررات قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی مربوط به احکام دادگاه های خارجیاست و نه احکام داوری خارجی یا بین المللی.در خارج از ایران قوانین و رویه های قضایی اقدام به تعریف احکام داوری خارجی کرده اند,البته در کشورهای مختلف ضوابط گوناگونی را برای تعریف آن مد نظر قرار داده اند که به تبع به تعاریف متفاوتی منتهی شده است.

Keywords:

قرارداد داوری , ضمانت اجرا , احکام بین المللی , داوری خارجی