بررسی فقهی حقوقی شمول تنصیف دیه نسبت به ارش جنایت از منظر فقه امامیه

یکی از واکنش های نظام جزایی اسلام در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد دیه است.که خود این دیه احکامی داردکه از جمله احکام دیه،تنصیف دیه زن در صورت رسیدن به یک سوم دیه کامل مرد است.که قدر متقین این قاعده در دیه مقدر می باشد.هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی حقوقی شمول تنصیف دیه نسبت به ارش جنایت از منظر فقه امامیه است.این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی انجام یافته و همچنین جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای بوده است. براساس یافته های حاصل از این تحقیق، در نظرات فقهای امامیه و مراجع تقلید معاصر شاهد تعدد آرا و فتاوا هستیم مجموعا در سه دیدگاه قابل بازشناسی است. ۱ )عدم برابری مطلق زن با مرد در ارش جنایت؛که از فقها معاصر آیت الله بهجت (ره) قائل به همین رویکرد می باشند. ۲ ) برابری مطلق زن با مرد در ارش جنایت؛ که از میان فقهای معاصر مقام معظم رهبری طبق همین دیدگاه فتوا داده اند. ۳ ) تبعیت از قاعده تنصیف دیه زن؛از فقیهان گذشته تصریحی نسبت به این دیدگاه دیده نمی شود اما از فقها های معاصر در پاسخ استفتائاتی که از آنها شده به اختصار پاسخ داده اند همچون آیت الله مکارم شیرازی،آیت الله فاضل لنکرانی،نوری همدانی،وصافی گلپایگانی،که فرموده اند با مراجعه به روایات ملاحظه می شود که موضوع در حکم به تنصیف،مطلق جراحات قرار داده شده است،واختصاص به جراحاتی که ارش مقدر و مشخصی دارند،ندارد.قانون مجازات اسلامی با توجه به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور شماره ۶۸۳ مورخ ۱۳۸۴ / ۱۰ / ۱۳ قائل به شمول می باشد.

Keywords:

دیه , ارش جنایت , تنصیف دیه , فقه امامیه , حقوق