مطابقت انتقال تکنولوژی در قراردادهای صنعت نفت و گاز با عقود مقرر در قوانین ایران

انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی, باید علاوه بر تامین مصالح و منافع هر دو طرف دارای مشروعیت فقهی نیز باشد.لذا تبیین ماهیت فقهی انتقال تکنولوژی در این قراردادها ضروری به نظر می رسد. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده، به دنبال پاسخ این پرسش است که ماهیت حقوقی انتقال تکنولوژی در فراردادهای نفت و گازچیست؟ و با کدام یک از عقود مقرر در فقه اسلامی منطبق می باشد؟ پس از بررسی انواع عقود معین و نامعین بین المللیفقهی و قالب های مختلفی نظیر بیع متقابل. اجاره و جعاله و با دریافت این نکته که نسل چهارم بیع متقابل (قراردادهایIPC) در بسیاری از مصادیق, اشتراکات فراوانی با دو عقد اجاره و جعاله دارده این نتیجه حاصل شد که انتقال تکنولوژیدر قراردادهای نفت و گاز با عقد اجاره اشخاص مشابهت زیادی دارد و مهم ترین اثر حقوقی آن این که مطابق ارکان عقداجاره اشخاص، پیمانکار (اجیر) بر هیچکدام از بخش های مورد اجاره عم از میادین نفتی یا تجهیزات و..). استحقاقمالکانه نداشته و صرفا مستحق دریافت اجرت خدماتی می باشد که ارائه داده است و این مورد می تواند در زمینه حفظمصالح و منافع نظام اسلامی کارآمد باشد.

Keywords:

قراردادهای نفتی , قراردادهای گازی , انتقال تکنولوژی , قراردادهای IPC , اجاره اشخاص