چالش های مربوط به تضمین گمرکی در مقایسه با کنوانسیون های بین المللی و قوانین هم عرض

هر سازمانی تحت حاکمیت مجموعه قوانین مقررات عام و خاص قرار دارد ،بدیهی است قوانین و مقررات حاکم با نقاط قوت و ضعف همراه باشد لذا نقاط ضعف آن زمینه به چالش تبدیل شدن دارد با این اوصاف گمرک کشوری به عنوان یکی از مهمترین سازمانهای حقوقی و قانونی کشور که به کنوانسیونهای تجاری بین المللی ،نظیر تیر ۱۹۷۵ و کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو ۱۳۸۹ الحاق شده است نیز از این قاعده مستثنا نیست بنابراین،در بحث تضمین با چالش های در مقررات مواجه هستیم که یک سری تعارضات یا تزاحمات با مقررات کنوانسیونها از قبیل ،نحوه تعیین و میزان تضمین ،مدت زمان مطالبه وکسری محموله های عبوری یا تعارض با قوانین هم عرض از جمله ،تضمین در پوشش بیمه نامه معتبر، عنصر عمد و غیر عمد در رویه ورود موقت ،یا مدت زمان پروانه عبوری در وصول یا استراد تضمین می باشند.نتیجه می گیریم که در مقررات مربوط به امور گمرکی در بخشها فوق دچار این چالش ها هستیم و برای حل آن ها، مصادیق تعارضات، که ابتنای وصول یا استرداد تضمین، مقررات کنوانسیونها و امورگمرکی می باشند، وحدت رویه، در یکسان سازی تشریفات در امر تضمین گمرکی وجود ندارد. جهت ایجاد وحدت رویه ،با اتکا به قاعده حقوقی تزاحم و تعارض ، پیشگیری از تداوم چالش ها وحفظ حقوق موسسات ضامن وگمرک هریک از چالش های مورد تحلیل قرار گرفته است، هدف از نگارش این مقاله روشن ساختن تعارضات است ،که تاکنون در ادبیات حقوقی ایران به آن توجه نشده است.

Keywords:

چالش چند وجهی , بیمه نامه معتبر , تضمین , کنوانسیون تیر , کنوانسیون تجدید نظر شدکیوتو