حکم فروش موقوفه به متولی در فقه و حقوق مدنی
Publish place: 7th International Conference on Religious Studies, Humanities and Bioethics in the Islamic World
Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 83
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
RSHIW07_192
تاریخ نمایه سازی: 14 مرداد 1402
Abstract:
از منظر فقه و حقوق بحث معاملات متولی همانند معاملات وکیل است، در فرض شک در این که متولی موقوفه یا وکیل مصلحت را رعایت کرده است، باید به صحت تمامی عقود یا ایقاعاتی که توسط متولی سابق ایجاد شده، از جمله فروش موقوفه به خود یا بستگان درجه اول وی حکم نمود؛ مگر آنکه متولی جدید که تولیت بدل موقوفه را در اختیار دارد، بتواند بطلان آن را ثابت نماید. از نظر تکلیفی متولی می تواند مال موقوفه را در فرض تحقق مسوغات فروش موقوفه با رعایت غبطه و مصلحت موقوفه به خود یا بستگانش منتقل کند هر چند این امر کراهت دارد
Keywords:
Authors
مرتضی صفری تبار
مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم- استادیار جامعه المصطفی العالمیه