آسیب پذیری اقتصادی و تاب آوری اقتصاد

- در ادبیات اقتصادی موجود در کشور پیرامون موضوع اقتصاد مقاومتی (تاب‌آور) مطالب کمتری را در خصوص بن‌مایه‌های اقتصادی- اجتماعی راهبرد اقتصاد مقاومتی و شاخص‌های اندازه‌گیری آن می‌توان یافت.

۲- این گزارش ضمن بررسی مطالعات بین‌المللی انجام شده در حوزه آسیب‌پذیری اقتصادی و تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی (تاب‌آور) و حوزه‌های مختلف اقتصادی- اجتماعی مرتبط با این موضوع، نحوه اندازه‌گیری شاخص اقتصاد مقاومتی (تاب‌آوری اقتصادی) را معرفی کرده و ۸۶ کشور را از نظر شاخص اقتصاد مقاومتی (تاب‌آوری) رتبه‌بندی می‌کند.

۳- آسیب‌پذیری اقتصادی به حالتی از یک اقتصاد ملی اطلاق می‌شود که کشور به‌واسطه سیاست‌های باز اقتصادی در معرض شوک‌های خارجی قرار گرفته و آسیب‌پذیر می‌شود.

۴- اقتصاد مقاومتی (تاب‌آوری و انعطاف‌پذیری اقتصادی) به توان مدیریت اقتصاد ملی در کاربست سیاست‌های مقتضی اطلاق می‌شود که کشور به‌واسطه آن در مقابل تنگناها، فشارها و آسیب شوک‌های خارجی توان ایستادگی پیدا کرده و سریع خود را التیام می‌بخشد.

۵- در خصوص آسیب‌پذیری اقتصادی عوامل متعددی مورد شناسایی قرار گرفته‌اند که عمده آنها عبارتند از:

۵-۱- باز بودن اقتصاد

۵-۲- تک‌محصولی بودن صادرات

۵-۳- وابستگی به واردات اقلام راهبردی

۶- عوامل موثر بر اقتصاد مقاومتی (تاب‌آور) متعدد هستند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

۶-۱- ثبات کلان اقتصادی (متغیرهای کسری بودجه، تورم و بیکاری، بدهی خارجی)

۶-۲- کارایی در بازار بنگاه‌های اقتصادی (ساختار و ویژگی‌های بازار مالی، بازار نیروی انسانی و کسب و کار)

۶-۳- حکمرانی خوب (استقلال قوه قضاییه، بی‌طرفی دادگاه‌ها، نظام سیاسی و انسجام و یکپارچگی نظام قانونی)

۶-۴- توسعه اجتماعی (متغیرهای توسعه اجتماعی شاخص اقتصاد مقاومتی (تاب‌آور) عمدتا متاثر از مولفه‌های آموزش و بهداشت هستند).

۷- حکمرانی خوب هم با کارایی نظام بازار و هم با توسعه اجتماعی، ضریب همبستگی بالایی دارد.

۸- محیط‌زیست: عمده شوک‌های مخرب به‌واسطه بی‌توجهی به حفظ محیط‌زیست متوجه اقتصاد یک کشور می‌شود. حوادث سریع مانند زلزله و سیل از زمره شوک‌های محیط زیستی هستند که تبعات منفی گسترده‌ای بر سطح اقتصاد و جامعه می‌گذارند.

۹- کشورها از نظر مولفه‌های آسیب‌پذیری و اقتصاد مقاومتی (تاب‌آوری اقتصادی) در چهار گروه بهترین‌ها، بدترین‌ها، خودساخته‌ها و خوش‌گذران‌ها طبقه‌بندی می‌شوند.

۹-۱- بهترین‌ها: کشورهای این گروه ذاتا آسیب‌پذیر نیستند، اما الزامات تاب‌آوری اقتصادی و سیاست‌های مرتبط با آن را در اقتصاد نهادینه کرده‌اند.

۹-۲- بدترین‌ها: کشورهایی هستند که با اتخاذ سیاست‌های مغایر با تاب‌آوری اقتصادی، اثرات منفی آسیب‌پذیری بسیار بالای خود را تشدید می‌کنند.

۹-۳- خودساخته‌ها: کشورهایی هستند که آسیب‌پذیری آن‌ها ذاتا در درجات بالایی قرار دارد؛ اما با اتخاذ سیاست‌های مناسب توانسته‌اند فشار بیرونی را تحمل و تاب‌آوری و بنیه اقتصاد مقاومتی خود را تقویت کنند.

۹-۴- خوش‌گذران‌ها: کشورهایی هستند که ذاتا آسیب‌پذیری آن‌ها در درجات نسبتا پایینی قرار دارد؛ اما به داشته‌های ناپایدار خود مغرورند و با ولنگاری و اتخاذ سیاست‌های شدیدا مغایر با تاب‌آوری اقتصادی، خود را در معرض خطر و اثرات مخرب شوک‌های بیرونی قرار می‌دهند.

۱۰- برای مقایسه کشورها از نظر شاخص اقتصاد مقاومتی، از متغیرهای مهم چهار حوزه: ثبات کلان اقتصادی، کارایی اقتصاد نظام بازار، حکمرانی خوب و توسعه اجتماعی در ساخت شاخص ترکیبی برای اقتصاد مقاومتی استفاده شده است.

۱۱- میانگین چهار مولفه شاخص اقتصاد مقاومتی برای ۸۶ کشور محاسبه شده است. در جدول پیوست مقادیر شاخص برای هریک از مولفه‌های چهارگانه برای همه کشورهای مورد مطالعه در این گزارش ارائه شده است.

۱۲- یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که شاخص اقتصادی مقاومتی (تاب‌آور) برای جمهوری اسلامی ایران برابر با ۰.۴۴۵ است که در بین ۸۶ کشور مورد مطالعه در این گزارش در مرتبه ۶۳ قرار می‌گیرد. میزان شاخص ثبات کلان اقتصادی، کارایی اقتصادی، حکمرانی و انسجام اجتماعی که در میانگین‌گیری شاخص اقتصاد مقاومتی ایران منظور شده به ترتیب برابر با ۰.۰۰۰،۰.۵۹۵، ۰.۵۵۵ و ۰.۶۳۰ است.

۱۳- در یک پژوهش دیگر که کشورها را از نظر شاخص مقاومت و آسیب‌پذیری اقتصادی مورد مطالعه قرار داده ایران با احراز شاخص مقاومتی ۰.۳۰۹ و شاخص آسیب‌پذیری اقتصادی ۰.۵۰۹ در گروه بدترین‌ها قرار گرفته است.

نکته آخر: یافته‌های گزارش حاضر بر اساس اطلاعات در دسترس پژوهشگران مربوط به سال ۲۰۰۹ است؛ اما آنچه مهم می‌باشد روش بررسی و مطالعه پیرامون موضوع تاب‌آوری اقتصادی (اقتصاد مقاومتی) است. شناخت متغیرهای سیاستی موثر در آسیب‌پذیری اقتصادی و تاب‌آوری اقتصادی که در این گزارش معرفی شده دست‌مایه بسیار خوبی برای پژوهشگران کشور است. پاشنه آشیل برنامه توسعه کشور در ادوار گذشته تاکنون این است که هرگاه درآمدهای نفتی دولت افزایش پیدا می‌کند، توسعه فعالیت‌های اقتصادی به‌خصوص فعالیت‌های تولید صنعتی و کشاورزی، بر پایه زنجیره تولید شدیدا واردات پایه دنبال می‌شود. این سیاست توسعه کشور میراث گذشته می‌باشد که تاکنون به‌ جا مانده است. فرصت بی‌بدیل استفاده از امکانات و ظرفیت‌های داخلی (تکمیل زنجیره‌های مفقوده تولید داخلی) به‌رغم تحمل هزینه هنگفت مشقت تحریم و دشواری‌های زندگی به امید شکل‌گیری ساختار تولیدی خوداتکا، از دست رفته است. کسب رتبه ۶۳ از ۸۶ کشور در شاخص اقتصاد مقاومتی مبین این غفلت در برنامه‌ریزی توسعه است.

امید است پژوهشگران با الگوگیری از گزارش حاضر، مطالعات جدیدی را در خصوص عملکرد سیاست‌های اقتصادی مقاومتی انجام داده و رویکردهای سیاستی قوی‌تری را برای ارتقای جایگاه کشور در برنامه هفتم پیشنهاد کنند.